تورط محاميين وقاض في قضية زيت النخيل في إندونيسيا.. التفاصيل الكاملة

أعلنت السلطات الإندونيسية عن احتجاز رئيس محكمة جنوب جاكرتا الجزئية، إلى جانب ثلاثة أشخاص آخرين، ضمن تحقيقات جارية تتعلق بتلقي مبالغ مالية مرتبطة بقضية فساد تعود إلى عام 2022.

تشمل القضية ملف تصدير زيت النخيل، وتورطت فيها وحدة تابعة لشركة "ويلمار" الدولية المحدودة، وفقًا لما نقلته وكالة "بلومبرغ" للأنباء، اليوم الأحد 13 أبريل/نيسان 2025.

تفاصيل قضية زيت النخيل في إندونيسيا

وأوضح مكتب الادعاء العام في بيان رسمي أن القاضي المحتجز تم التعريف به من خلال الأحرف الأولى من اسمه "إم. إيه. إن"، بالإضافة إلى موظف بالمحكمة تمت الإشارة إليه بـ "دبليو. جي"، ومحاميين يُعرفان بالحرفين "إم. إس" و"إيه. آر"، وهم حاليًا قيد التحقيق كمشتبه بهم رئيسيين في قضية تتعلق بتقديم واستلام مبالغ مالية غير مشروعة.

وأفاد البيان أن التحقيقات أظهرت وجود أدلة تفيد بأن المحاميين قاما بدفع مبلغ يُقدّر بـ60 مليار روبية، أي ما يعادل نحو 3.57 مليون دولار أمريكي، إلى رئيس المحكمة، بهدف التأثير على قرار لجنة قضائية كانت تنظر في قضية تتعلق بزيت النخيل، والتي صدر الحكم فيها خلال مارس/آذار الماضي.

• ما علاقة إندونيسيا؟.. «أفكار جدلية» في جعبة ترامب لسكان غزة
  

مكافحة الفساد في إندونيسيا

وكشفت تفاصيل البيان أن اللجنة القضائية المعنية أصدرت حكمًا ببراءة ثلاث مجموعات تجارية كبرى، هي: "مجموعة ويلمار"، و"مجموعة موسيم ماس"، و"مجموعة بيرماتا هيجاو"، من ارتكاب أي مخالفات جنائية في القضية، وهو ما أثار تساؤلات لاحقة حول طبيعة الإجراءات التي سبقت صدور القرار.

ويأتي هذا التطور في إطار الجهود التي تبذلها السلطات الإندونيسية لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، لا سيما في المؤسسات القضائية. وتواصل الجهات المعنية مراجعة خيوط القضية وجمع الأدلة، وسط ترقب لإمكانية التوصل إلى أطراف إضافية قد تكون شاركت في هذا النشاط غير القانوني، وفق ما أفادت به مصادر مطلعة على مجريات التحقيق.