بالصور.. سيف بن زايد يعرض جهود الإمارات في مكافحة الإرهاب بمؤتمر باريس

نائب رئيس مجلس الوزراء الإماراتي وزير الداخلية، أكد التزام دولة الإمارات كجزء أساسي من سياساتها الداخلية والخارجية، بمكافحة الإرهاب.

شارك الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء الإماراتي وزير الداخلية، في باريس، الخميس، فعاليات اليوم الثاني وختام مؤتمر باريس الدولي لمحاربة تمويل الإرهاب.

وألقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الكلمة الرئيسية للمؤتمر، كما صدر في اليوم الختامي عن المؤتمر وثيقة "إعلان باريس" تضمنت التوصيات والخلاصات التي توصل إليها المجتمعون.

والتقى الرئيس الفرنسي، الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان أثناء تحيته لكبار ضيوف المؤتمر في اليوم الختامي للمؤتمر، بعد أن كان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، قد شارك في أعمال الحلقة الحوارية التي أدارها وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولومب، وتحدث خلالها في كلمة افتتاحية عن جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في مكافحة الإرهاب، ودورها في تعزيز التعاون والتنسيق الدولي في هذا الشأن.

وقدم الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان في كلمته، الشكر والتقدير للدولة المستضيفة وإلى الرئيس إيمانويل ماكرون على استضافة هذا الاجتماع المهم، مؤكداً أن الروابط التي تجمع بين شعوب العالم كثيرة ومتعددة، ولكن جميعها مبنية على أسسٍ إنسانية مشتركة وثوابت حضارية راسخة، كالتعاون بين الأمم، وتسوية النزاعات بالحوار والطرق السلمية، وتعزيز الأمن والسلم الدوليين.

وأضاف أن فرنسا وهذا الجهد الدولي اليوم، خير من يجسد هذه المبادئ الإنسانية، مشيراً إلى أن الإمارات تدرك تماماً الدور الذي تلعبه الجمهورية الفرنسية، في تعزيز الأمن والسلم الدوليين، وفي محاربة التطرف والإرهاب الذي بات يشكل تحدياً دولياً معقداً وخطيراً، وكيف أن عمليات تمويل التنظيمات الإرهابية تعد الشريان المغذي لهذه الفئة التي تمكّنهم من تنفيذ عملياتهم الإرهابية وتحقيق أهدافهم الأيديولوجية.

وأكد الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان التزام دولة الإمارات، وكجزء أساسي من سياساتها الداخلية والخارجية، بمكافحة التطرف والإرهاب ترسيخاً لنهج القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، المبني على تعزيز أواصر التعاون مع مختلف دول العالم، وتعزيز القيم الحقيقية للدين الإسلامي الحنيف المبنية على التسامح والوسطية وحرية الأديان.

وقال نائب رئيس مجلس الوزراء الإماراتي وزير الداخلية: إن الإمارات طورت قوانينها واستراتيجية عمل أجهزتها الحكومية لمكافحة الإرهاب واجتثاثه، وكرّست مواردها الوطنية وجهودها الحثيثة لتجفيف مصادر تمويله وقطعها، فأصدرت القوانين الرادعة لمكافحة تمويل الإرهاب، وشكّلت مختلف الهيئات واللجان الخاصة بهذا الإطار، ووقعت على العديد من الاتفاقيات الدولية المعنية بمكافحة الإرهاب وتمويله.

وأعاد الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان التأكيد على أهمية أن تكون جهود مكافحة تمويل الإرهاب من أولويات الدول جميعاً، ويجب عليها تعزيز ومضاعفة الجهود الدولية الهادفة إلى تجفيف منابع تمويل هذا الوباء، وقطع أي تغذية مالية لعملياته في أي دولة كانت وأي منطقة يوجد بها، مشيراً إلى أن إيمان دولة الإمارات وفرنسا بهذه المبادئ دفعهما للعمل مع عدد من دول العالم الصديقة والشقيقة من مختلف قارات العالم؛ لتشكيل التحالف الأمني الدولي كنواة أوسع للعمل المشترك العابر للقارات.

وحضر الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، والوفد الإماراتي المشارك في المؤتمر جلسات يوم الخميس، بمعية الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، وشاركوا في حلقات متخصصة تقام ضمن فعاليات المؤتمر.

وكان مؤتمر باريس الدولي لمحاربة تمويل الإرهاب قد انطلق الأربعاء في العاصمة الفرنسية في مقر منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية تحت شعار "لا أموال للإرهاب: مؤتمر محاربة تمويل داعش والقاعدة"، بمشاركة أكثر من 70 دولة، من بينها وفد دولة الإمارات العربية المتحدة، وبحضور رسمي كبير من ممثلي الدول المشاركة.

 كما شارك في أعمال المؤتمر أكثر من 20 منظمة دولية وإقليمية، أهمها الأمم المتحدة والبنك الدولي والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية وصندوق النقد الدولي والإنتربول واليوروبول.

وهدف المؤتمر إلى دعم الجهود الدولية في محاربة الإرهاب والتطرف بجميع أشكاله والذي يهدد أمن واستقرار العالم بأسره لتجفيف منابع تمويل المجموعات الإرهابية، إلى جانب تعزيز تضافر دول العالم ورفع مستويات التنسيق الدولي.

وانقسم المؤتمر أثناء انعقاده إلى أربع مجموعات الأولى ترأسها وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولومب وتبحث طرق تمويل الإرهاب والتطرف والتعاون لمحاربة الإرهاب، وترأس الثانية وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان وتبحث محاربة الجريمة المنظمة لتجفيف مصادر تمويل الإرهاب.

وترأست المجموعة الثالثة وزيرة العدل الفرنسية نيكول بيليوبي، وناقشت النواحي التشريعية لتمويل الإرهاب، فيما ترأست المجموعة الرابعة وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برونو لامير وناقشت تطبيق المعايير لمحاربة تمويل الإرهاب والتحديات الجديدة في محاربة تمويل الإرهاب.