باريس تعلق على دخول غصن لبنان بجواز سفر فرنسي
وزير الخارجية الفرنسي يقول إنّه لا يعلم ما إذا كان كارلوس غصن قد دخل، أم لا، إلى لبنان بجواز سفر فرنسي بعد فراره من اليابان، أم لا
قال وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان الإثنين، إنّه لا يعلم ما إذا كان المدير التنفيذي السابق لمجموعة رينو-نيسان كارلوس غصن قد دخل إلى لبنان بجواز سفر فرنسي بعد فراره من اليابان، أم لا.
وقال لودريان لقناة "بي أف أم تي في" الإخبارية الفرنسية ردّاً على سؤال بشأن ما إذا كان غصن قد استخدم جواز سفر فرنسيا للوصول إلى لبنان: "ليس على حدّ علمي".
وأضاف الوزير الفرنسي: "ليست لدينا معلومات محدّدة بشأن هذا الموضوع".
ويتّهم القضاء الياباني غصن بأنّه صرّح للسلطات الضريبية عن راتب أقلّ ممّا كان يتقاضاه، وبأنّه حوّل جزءاً من مداخيله لما بعد التقاعد وأخفى ذلك عن المساهمين في الشركة واستخدم كذلك ملايين الدولارات من أموال شركة نيسان لأغراض شخصية.
وأفرج عن غصن المتهم في اليابان بارتكاب مخالفات مالية في أبريل/نيسان 2019، لكنه أبقي قيد الإقامة الجبرية في طوكيو، ومنع من مغادرة اليابان خلال الفترة التي تسبق محاكمته.
وكان في إمكان غصن، بحسب شروط الإفراج عنه، أن يغادر بيته بحريّة، وأن يتنقّل داخل اليابان لمدّة تقلّ عن 72 ساعة من دون طلب إذن من المحكمة.
واحتفظ محاموه اليابانيون بجوازات سفره الثلاثة "الفرنسي واللبناني والبرازيلي" للحدّ من مخاطر هروبه من الأرخبيل، لكن، وفقاً لمصدر مطّلع على القضية، فإنّ تفويضاً استثنائياً من المحكمة مكّنه من الاحتفاظ بجواز سفر فرنسي ثانٍ في خزنة مغلقة برقم سرّي لا يعرفه سوى محاميه.
ويُرجّح بأن يكون غصن الذي سيعقد مؤتمراً صحافياً في بيروت الأربعاء المقبل، قد سافر في 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي، من مطار كانساي الدولي قرب أوساكا (غرب اليابان) على متن طائرة خاصة، وبأنه استقلّ طائرة أخرى من إسطنبول للوصول إلى لبنان.
ونقلت وسائل إعلام عن المحققين قولهم إنّ غصن فرّ من اليابان داخل صندوق مماثل للصناديق المستخدمة في نقل المعدات الصوتية الخاصة بالحفلات الموسيقية.
ومنذ وصوله إلى بيروت في 30 ديسمبر/كانون الأول، لم يطلب غصن (65 عاماً) الذهاب إلى فرنسا.
وقال وزير الخارجية الفرنسي تعليقاً على سؤال بهذا الشأن: "في الوقت الحالي هو لم يطلب ذلك"، مشيراً إلى أنّ "تسوية هذه القضية يجب أن تتمّ بين اليابان ولبنان".
وأضاف لودريان: "إذا جاء إلى فرنسا، فيعود للقضاء الفرنسي أن يدرس قضيته".
