الداخلية الفرنسية تتفاجأ: 100 متطرف لديهم تراخيص السلاح
وزير الداخلية طالب بمعالجة الخلل في منح تراخيص السلاح بعدما تبين أن منفذ هجوم الشانزليزيه الأخير لديه رخصة حمل سلاح
أحصت السلطات الفرنسية نحو 100 شخص لديهم تراخيص بامتلاك أسلحة نارية رغم إدراجهم على لائحة التطرف.
وبحسب ما أعلن وزير الداخلية جيرار كولومب، الأربعاء، خلال جلسة لمجلس الشيوخ الفرنسي للنظر في مشروع قانون لمكافحة الإرهاب: "لقد أحصينا نحو 100" شخص لديهم تراخيص بحمل أسلحة نارية رغم أنهم على لوائح التطرف.
وكان كولومب قال في مقابلة مع صحيفة "لوفيجارو" في 21 يونيو/حزيران إنه طالب بـ"تقييم جديد" للأشخاص المدرجين على لوائح التطرف والذين يشتبه في حيازتهم أسلحة نارية، بعد أن تبين أن آدم الجزيري الذي قتل في محاولة الاعتداء التي وقعت قرب الشانزليزيه قبل يومين كانت لديه عدة أسلحة.
وقام الجزيري قام في 19 يونيو/حزيران المنصرم وهو على متن سيارة فيها قارورتا غاز وأسلحة نارية بصدم شاحنة للشرطة في الشانزليزيه في باريس؛ مما أدى إلى اشتعال النار في السيارة قبل مقتله.
وتابع كولومب أمام مجلس الشيوخ: "الشخص الذي أراد تنفيذ الهجوم كان اسمه مدرجا وفي الوقت نفسه كان يملك سلاحا ناريا بشكل قانوني"، مضيفا "هذا دليل على وجود خلل".
وطلب وزير الداخلية من الشرطة تحديد الأشخاص المدرجين على قوائم التطرف "بحيث يصبح بإمكاننا التحرك ومعالجة هذه المشاكل".
وبحسب الوزير ذاته فإن "مسؤولي الشرطة عليهم بذل الجهود اللازمة لنعود إلى وضع طبيعي بالمقارنة مع ما يبدو أنه خلل كبير بالنسبة إلى المواطنين".
وكان لدى منفذ محاولة الهجوم آدم الجزيري (31 عاما) ترخيص بحمل السلاح نظرا لممارسته رياضة الرماية، وطلب من مفوضية الشرطة تجديده في نوفمبر/تشرين الثاني 2016 واستلمها في 2017.
وبخلاف "الخلل" الذي أشار إليه الوزير في الحديث عن منح تراخيص الأسلحة فإن العديد من حوادث الإرهاب في فرنسا أظهرت خللا في حيازة الأسلحة بشكل عام وسهولة التحرك بها في الشوارع.
فعدد من هذه الحوادث تمت ببنادق تجول بها أصحابها لمسافات طويلة وبحرية في الشوارع قبل الوصول إلى الأماكن التي يستهدفونها، ومنها الحادث الإرهابي الذي أدى لقتل شرطي في الشانزليزيه أبريل/نيسان الماضي وكان المعتدي يحمل بندقية كلاشينكوف.
