«باركن» تبدأ فترة الاكتتاب.. النطاق السعري للسهم بين 2 و2.1 درهم

أعلنت شركة باركن أكبر مزوّد لمرافق وخدمات مواقف المركبات المدفوعة في دبي، النطاق السعري لأسهمها وبدء الاكتتاب لطرحها بسوق دبي المالي.

وقال محمد عبدالله آل علي، الرئيس التنفيذي لـ"باركن": تشغل الشركة بنية تحتية حيوية للإمارة، ونلعب دوراً أساسياً في تعزيز التنقل ودعم خطط التوسع في المدينة. مع استمرار نمو دبي، ستتطور شركتنا بموازاة هذا النمو"

وأضاف: "يمكن للاكتتاب العام أن يسهم في بناء وتعزيز نجاحنا، ما يعزز الابتكار ويحقق أداءً ماليًا قويًا، ويستغل إمكانات منصتنا للنمو والتنويع، ونحن فخورون بالاهتمام القوي الذي أظهره المستثمرون بعد إعلاننا عزمنا طرح أسهمنا في سوق دبي المالي، وهو ما يدلل على جاذبية قصتنا الاستثمارية".

وتم تحديد النطاق السعري للطرح بين 2 و2.1 درهم للسهم الواحد، ما يعني أن القيمة السوقية عند إدراج قيمة الأسهم تتراوح بين 6 مليارات درهم إلى 6.3 مليار درهم (1.63 مليار إلى 1.72 مليار دولار).

ويتوقع صندوق دبي للاستثمار "المساهم البائع"، بيع 749.7 مليون سهم عادي، وهو ما يمثل 24.99% من إجمالي رأس المال المصدر للشركة، مع احتفاظ الصندوق بحقه في تعديل حجم الطرح في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب وفقاً للقوانين المعمول بها وبعد موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.

• وزير الشؤون المالية الإماراتي:‏ COP28 وحّد الجهود الدولية لحماية مستقبل البشرية
• الإمارات والكويت.. تاريخ من العلاقات الاقتصادية المتنامية
  

وبافتراض بيع جميع الأسهم المعروضة، سيكون حجم الطرح حوالي 1.499 مليار درهم إلى 1.574 مليار درهم (حوالي 408.28 ملايين إلى 428.69 مليون دولار). ومن المتوقع الإعلان عن سعر العرض النهائي في 14 مارس 2024.

وتعد جميع الأسهم أسهما قائمة مملوكة لصندوق دبي للاستثمار باعتباره المساهم البائع، ولن تحصل الشركة على أي عائدات من الطرح. وعقب الطرح، سيواصل المساهم البائع امتلاك 75.01% من إجمالي رأس المال المصدر للشركة في حال عدم زيادة حجم الطرح بعد الاكتتاب.

ويتكون الطرح من طرح عام "طرح المستثمرين الأفراد" للمكتتبين من الأفراد والمستثمرين الآخرين في دولة الإمارات، وطرح مخصص للمستثمرين المؤهلين والمستثمرين الآخرين في عدد من الدول، بما فيها دولة الإمارات العربية المتحدة وباستثناء الولايات المتحدة الأمريكية "طرح المستثمرين المؤهلين" والمشار إليهم مكتتبي "الشريحة الثانية".

ووفقاً لكل من قانون الشركات في دولة الإمارات وقانون دبي، سيتم حجز ما يصل إلى 5% من أسهم الطرح لصندوق الإمارات للاستثمار، و5% لصندوق المعاشات والتأمينات الاجتماعية للعسكريين المحليين.

وستبدأ فترة الاكتتاب للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات وكذلك للمستثمرين المؤهلين، اليوم، لكنها تستمر للافراد لغاية 12 مارس 2024، بينما تستمر للمستثمرين المؤهلين حتى 13 مارس.

وسيتم تحديد سعر الطرح النهائي من خلال عملية بناء سجل الأوامر، وسيقوم المستثمرون المشاركون في اكتتاب الأفراد في دولة الإمارات بالاكتتاب في الأسهم بسعر الطرح، مع ضمان حد أدنى من التخصيص لكل مكتتب في الشريحة الأولى يصل إلى 2000 سهم، ومراعاة إجمالي عدد الأسهم المخصصة وفقًا للحد الأدنى المضمون للتخصيص في الشريحة الأولى بما لا يتجاوز إجمالي عدد الأسهم المتاحة في الشريحة الأولى، وبالتالي يمكن أن يكون أقل من 2000 سهم.

وسيتم تحديد الحد الأدنى النهائي المضمون للتخصيص لكل مكتتب في الشريحة الأولى في نهاية فترة الاكتتاب بناءً على إجمالي عدد المكتتبين فيها وسعر الطرح.

ومن المتوقع حالياً إتمام عمليتي الطرح وقبول الإدراج في مارس 2024، وذلك بناءً على أحوال السوق وبعد الحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في دولة الإمارات، بما في ذلك الموافقة على الإدراج والتداول في سوق دبي المالي.

وتم تعيين شركة "روتشيلد آند كو الشرق الأوسط المحدودة" كمستشار مالي مستقل، بينما تم تعيين شركة "الإمارات دبي الوطني كابيتال"، وشركة "جولدمان ساكس إنترناشيونال"، وبنك "إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود" كمنسقين عالميين مشتركين ومديرين مشتركين لسجلات الاكتتاب. كما تم تعيين بنك أبوظبي التجاري، والمجموعة المالية هيرميس الإمارات المحدودة (بالاشتراك مع المجموعة المالية هيرميس الإمارات) وبنك أبوظبي الأول كمديرين مشتركين لسجلات الاكتتاب، وبنك الإمارات دبي الوطني ليكون البنك الرئيسي المستلم لطلبات الاكتتاب.

كما تم تعيين بنك أبوظبي التجاري، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك المارية المحلي، وبنك دبي التجاري، وبنك دبي الإسلامي، ومصرف الإمارات الإسلامي، وبنك أبوظبي الأول، وبنك المشرق، وويو بنك، كبنوك مستلمة لطلبات الاكتتاب.

وأصدرت لجنة الرقابة الشرعية الداخلية لبنك الإمارات دبي الوطني تصريحاً شرعياً يؤكد أن الطرح من وجهة نظرهم متوافق مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية. ويتعين على المستثمرين اتخاذ ما يلزم من إجراءات العناية الواجبة للتأكد من توافق الطرح مع الشريعة الإسلامية بما يحقق غاياتهم الخاصة.