"أمل وتفاؤل" ببرنامج حكومة المغرب داخل البرلمان

حظي برنامج الحُكومة المغربية الجديدة بإشادة واسعة من أعضاء البرلمان، رغم وجود انتقاد ضعيف من أحزاب المعارضة.

وحصل البرنامج الحُكومي الذي طرحه عزيز أخنوش رئيس الحُكومة المغربية أمام البرلمان، على دعم برلماني كبير، خلال جلسة، اليوم الأربعاء، ضمن جلسات مقبلة للحُصول على ثقة البرلمان.

رؤساء الفرق الثلاث المشكلة لأغلبية الحُكومة، وهي التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال، أعلنت دعمها لهذا البرنامج والتصويت بالإيجاب لصالحه.

وتتوفر الفرق الثلاث على 269 مقعداً من أصل 395 مقعداً، لتستحوذ على ثلثي عدد مقاعد مجلس النواب، الغرفة الأولى للبرلمان المغربي.

برنامج الأمل

محمد غيات، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، وصف البرنامج الحكومي الجديد بـ "برنامج الأمل".

وعلق قائلا، إنه: "الأمل في مغرب الغد، بطاقاته الشابة الواعدة، المفعمة بالحيوية والمتقدة ذكاء وابتكارا".

هذه الطاقات، بحسب غيات، هي التي يعقد عليها الحزب الحاكم الآمال لتحمل تنفيذ المشروع التنموي الوطني بأبعاده المجتمعية والبشرية والاقتصادية.

وعبر المتحدث عن دعم فريقه النيابي للجهود الحُكومية، من منطلق العمل النيابي البناء، سواء على صعيد الإنتاج التشريعي أو على صعيد العمل الرقابي.

تفاؤل

فريق الأصالة والمُعاصرة، وهو فالمرتبة الثانية من حيث عدد المقاعد في مجلس النواب، بعد التجمع الوطني للأحرار، عبر أيضاً عن دعمه لهذا البرنامج والتصويت لصالحه.

أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمُعاصرة، عبر عن تفاؤله بنجاح هذه التجربة الحُكومية، موضحاً أن "فريقه النيابي يدعم وبقوة إنجاح البرنامج الحكومي".

ولفت إلى أن البرنامج الذي قدمه رئيس الحكومة عزيز أخنوش أمس أمام البرلمان، ينخرط في الإصلاح السياسي والديمقراطي، كما يرسخ الوحدة الترابية للمملكة، ويُحصن الخيار الديمقراطي للمغرب.

البرنامج أيضا- بحسب أحمد التويزي، يعمق مكتسبات أمن واستقرار البلاد، ويفعل الطابع الرسمي للأمازيغية، والاهتمام بمغاربة العالم وقضايا الهجرة.

تنسيق الجهود وتوفير شروط التعبئة الازمة لتحقيق النجاح المنشود، هما باب الوفاء بهذا البرنامج وتنفيذه على أرض الواقع، بحسب رئيس فريق الأصالة والمُعاصرة.

توازن وتكامل

أما نور الدين مضيان، رئيس الفريق النيابي لحزب الاستقلال، فشدد على ضرورة تنفيذ جميع ما جاء في برنامج الحكومة من وعود، وذلك في إطار من التوازن والتعاون والتكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

ونبه إلى ضرورة جعل هذه الالتزامات في قلب السياسات العامة للدولة المغربية من أجل الرفع من منسوب الثقة لدى المغاربة، خاصة الشباب منهم، في المؤسسات، بما فيها المؤسسات المنتخبة والحكومة والبرلمان.

كما عبر عن تطلع الفريق الاستقلالي إلى “تسريع تخليق الحياة العامة، ومحاربة الفساد والرشوة، واقتصاد الريع والامتيازات والإثراء غير المشروع”.

معارضة ضعيفة

المُعارضة البرلمانية المُكونة من حزب الاتحاد الاشتراكي، وحزب التقدم والاشتراكية، وحزب العدالة والتنمية الإخواني، الذي حصل على 13 مقعداً فقط في الانتخابات الأخيرة، في هزيمة مدوية وعقاب انتخابي شديد بعد فشله في تدبير الشأن الحُكومي، رفضوا برنامج حكومة المغرب.

وعلى الرغم من مُعارضة الأحزاب الثلاث للبرنامج، وعزمها التصويت بالرفض، إلا أن ذلك لن يُؤثر على مسار منح الثقة في البرلمان، خاصة وأن الحُكومة تضمن أكثر من نصف الأصوات، وهو اللازم دستوريا لتنصيبها.

ويُنتظر أن تستمر المناقشة التفصيلية للبرنامج في جلسات قادمة، قبل أن يُعرض على التصويت.

ووفقا للفقرة الأخيرة من الفصل 88 من الدستور “تعتبر الحكومة منصبة بعد حصولها على ثقة مجلس النواب، المعبر عنها بتصويت الأغلبية المطلقة من الأعضاء الذين يتألف منهم، لصالح البرنامج الحكومي”.

aXA6IDE4LjExOC4xMTkuMTI5IA==

جزيرة ام اند امز