البرلمان المصري يوافق على ولاية ثانية لمحافظ البنك المركزي

مجلس النواب المصري يعقد جلسة طارئة رغم عطلته الحالية للتصويت على قرار رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي بإعادة تعيين عامر

قالت وسائل إعلام رسمية إن مجلس النواب المصري وافق الخميس على تعيين طارق عامر محافظا للبنك المركزي لولاية ثانية مدتها أربع سنوات، وذلك بعدما أشرف على برنامج إصلاح اقتصادي دام لثلاث سنوات بدعم من صندوق النقد الدولي.

وعقد مجلس النواب جلسة طارئة رغم عطلته الحالية للتصويت على قرار رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي بإعادة تعيين عامر، الذي انتهت فترة ولايته الأولى الأربعاء.

• المركزي المصري يختار المستشار المالي لبيع المصرف المتحد

وموافقة مجلس النواب لازمة بموجب الدستور.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن رئيس مجلس النواب علي عبد العال قوله إن إعادة تعيين عامر جاءت "في ضوء النتائج الطيبة التي تحققت في سبيل مراقبة أداء الجهاز المصرفي والحرص على سلامته".

عُين عامر محافظا للبنك المركزي للمرة الأولى في 2015 وسط أزمة عملة.

وشارك في الإشراف على برنامج للإصلاح الاقتصادي تم الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي. وتضمن البرنامج الذي استمر ثلاث سنوات خفضا حادا في قيمة الجنيه المصري واستحداث ضريبة القيمة المضافة وإلغاء الدعم لمعظم أسعار الوقود.

• البنك المركزي المصري يخفض أسعار الفائدة للمرة الرابعة في 2019

وقال محمد أبو باشا كبير محللي الاقتصاد الكلي لدى المجموعة المالية هيرميس، إن "العمل الشاق انتهى بوضوح، لكننا بحاجة إلى من يحمي تلك المكاسب ويضيف إليها".

وأضاف أبوباشا أن هناك حاجة لخطوات مثل التحول الكامل إلى معدل تضخم مستهدف ومزيد من تطوير القطاع المصرفي، وبصفة خاصة الرقمنة وتشجيع البنوك على إقراض مزيد من القطاعات.

وقال ألين سانديب رئيس البحوث لدى نعيم للوساطة المالية إن "التحدي الآن سيكون الموازنة بين تيسير السياسة النقدية والسيطرة على التضخم".

ومسموح لمحافظ البنك المركزي بولايتين فقط بموجب الدستور.