البرلمان العراقي يصوت الأربعاء على مشروع قانون الانتخابات

مصادر برلمانية كشفت عن أنه سيتم اعتماد نظام الدوائر الانتخابية المتعددة والترشيح الفردي بنسبة 100% للفائز الأعلى أصواتا.

يصوت البرلمان العراقي، الأربعاء، على مشروع قانون انتخابات مجلس النواب المثير للجدل في وقت تشهد فيه البلاد اضطرابات سياسية. 

• برلمان العراق يوضح شروط جمع صالح بين الرئاسة والحكومة
  

وبحث النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي أمس الثلاثاء مع رؤساء وممثلي الكتل النيابية اللمسات الأخيرة لمشروع قانون انتخابات البرلمان تمهيدا للتصويت عليه. 

ووفق بيان للمكتب الإعلامي للكعبي فإنه "حث جميع الكتل النيابية على ضرورة الإسراع في الاتفاق لتمرير قانون الانتخابات ليكون مع وجود مفوضية (مستقلة) أهم الضمانات لعدالة ونزاهة الانتخابات النيابية المقبلة". 

وأضاف الكعبي، بحسب البيان، أنه "نظرا لأهمية هذا القانون جرى عقد ما يقارب 20 اجتماعا ولقاء وحوارا سواء داخل اللجنة القانونية النيابية أو مع قادة الكتل البرلمانية".

وأوضح أن "الهدف هو الخروج بقانون انتخابات رصين يلبي طموح الجمهور ويعزز ثقتهم بالمنظومة الانتخابية وتمثيلهم بشكل شفاف". 

وأشار إلى أن "الاجتماع بحث فقرات عديدة مهمة تضمنها مشروع القانون، تتطلب أخذ رأي الجهات الفنية لضمان عدم حدوث معرقلات خلال مرحلة تنفيذه".

ونقلت صحيفة "الصباح" العراقية (خاصة) عن مصادر برلمانية، لم تسمها، أنه تم الاتفاق على الصيغة شبه النهائية لقانون الانتخابات الجديد.

ولفتت إلى أنه سيتم اعتماد نظام الدوائر الانتخابية المتعددة والترشيح الفردي بنسبة 100% للفائز الأعلى أصواتاً، مع الإبقاء مؤقتا على العدد الحالي لأعضاء البرلمان 329 نائبا، لحين إجراء تعداد سكاني جديد وتدقيق إحصاءات وزارة التخطيط.

ونهاية الشهر الماضي، أجرى البرلمان قراءة أولى على مشروع القانون، لكنه واجه انتقادات من المحتجين.

ويرفض المتظاهرون العراقيون نظام الانتخابات الحالي ويعتبرونه "يخدم الأحزاب الحاكمة على حساب الكتل الصغيرة والمستقلين".

ويأتي التعديل على قانون الانتخابات في إطار تنفيذ الإصلاحات التي طلبها المتظاهرون العراقيون.

واحتوى مشروع القانون على بنود أساسية من بينها تشكيل مفوضية انتخابات مستقلة من القضاء وجهات متخصصة بعيدة عن المحاصصة الحزبية.

ويشمل مشروع القانون أيضا اعتماد نظام مختلط بين الاقتراع الفردي والقوائم الانتخابية في طريقة احتساب الأصوات، وهو ما يرفضه المتظاهرون.

ويطالب المحتجون بإجراء انتخابات بطريقة الاقتراع الفردي المباشر وأن يفوز من يحصل على أعلى الأصوات فيما يعتمد القانون المعمول به حاليا حساب الأصوات استنادا إلى القوائم الانتخابية.

ومنذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول، يشهد العراق مظاهرات مطالبة بإنهاء النفوذ الإيراني، وإجراء إصلاحات دستورية ووزارية وتوفير فرص عمل وإلغاء المحاصصة ومكافحة الفساد، تخللتها مصادمات مع قوات الأمن. 

وأسفرت هذه المصادمات عن مقتل 460 متظاهراً وإصابة أكثر من 20 ألف آخرين.