برلمان الصومال يقر اتفاق الانتخابات بالنظام العشائري

نتائج التصويت بالبرلمان الصومالي كشفت عن امتناع نائب واحد عن التصويت ورفض اثنين وموافقة 252 آخرين على اتفاق الانتخابات.

صادق البرلمان الصومالي، السبت، بغرفتيه (الشعب والشيوخ)، على اتفاق الانتخابات المبرم بين الرئيس محمد عبدالله فرماجو ورؤساء الولايات الإقليمية الخمس، والذي بموجبه سيتم التصويت بالنظام العشائري. 

واتفق فرماجو ورؤساء الولايات، خلال مؤتمر مقديشو في 17 سبتمبر/أيلول الجاري، على اتفاق الانتخابات المكون من 15 بندا أبرزها إجراء الانتخابات الصومالية وفق نظام الاقتراع غير المباشر المعروف بـ(4.5).

ويقر النظام العشائري (45) تقاسم السلطة السياسية في الصومال وتشكيل لجان انتخابية على المستويين الفيدرالي والإقليمي وحماية أمن الانتخابات بقوة أمنية صومالية مشتركة من الحكومة المركزية والولايات.

وترأس جلسة البرلمان الصومالي كل من رئيسي مجلسي الشيوخ عبدي حاشي عبدالله والشعب محمد مرسل شيخ عبدالرحمن بشكل مشترك، حيث حضر 255 نائبا من أصل مجموع أعضاء البرلمان الفيدرالي البالغ 329 نائبا للشيوخ (54) وللشعب (275).

• اتفاق الانتخابات الصومالية.. "نهاية" أطماع فرماجو

وأعلن رئيس مجلس الشعب الصومالي محمد مرسل شيخ عبدالرحمن نتائج التصويت على اتفاق الانتخابات في الجلسة المشتركة، قائلا: "امتنع نائب واحد عن التصويت ورفض اثنان، بينما وافق 252 آخرون"، ما يعني إضفاء صبغة قانونية عليه.

بدوره، قال رئيس مجلس الشيوخ عبدي حاشي عبدالله بعد مصادقة البرلمان على الاتفاق: "نحتاج اليوم أن نخطو خطوات ملموسة تجاه الانتخابات العامة التشريعية والرئاسية على أن تكتمل في أجواء آمنة وشفافة ".

من جانبه، أكد النائب في البرلمان الصومالي عبدالرحمن محمد حسين أدوا أن فرماجو فشل في إجراء الانتخابات المباشرة على قاعدة صوت واحد لشخص واحد في موعدها التي كانت من مهامه الأساسية، داعيا البرلمان إلى استجواب الرئيس وإخضاعه للمساءلة.

ويشمل اتفاق فرماجو ورؤساء الولايات الخمس، تحديد دائرتين لعقد الانتخابات فيها وإجراء انتخابات للنواب من أرض الصومال في العاصمة الصومالية مقديشو.

ويتضمن الاتفاق انتخاب كل مقعد برلماني في مجلس الشعب 101 مندوب ممثلين من العشيرة صاحبة المقعد وانتخاب أعضاء مجلس الشيوخ عبر أعضاء برلمانات الولايات الإقليمية.

وسابقا، كان فرماجو يتمسك بنظام الاقتراع المباشر بالانتخابات على قاعدة صوت واحد شخص واحد، الذي يمكن من خلاله تمديد فترة حكمه لمدة تتراوح بين عام وعامين، لكن المعارضة الصومالية من الولايات والأحزاب رفضت تلك الخطة كليا.  

وأنهى اتفاق الانتخابات جدلا واسعا حول إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، بين أصحاب المصالح السياسية منذ بداية يونيو/حزيران الماضي. 

ومن المقرر إجراء الانتخابات التشريعية في الصومال نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، أما الرئاسية فمن المتوقع إجراؤها في فبراير/شباط 2021.