"حسم الجدل".. برلمانيون مصريون لـ"العين الإخبارية": الجلسة الطارئة لتعديل وزاري
حالة من الجدل سادت المشهد المصري عقب إعلان مجلس النواب عقد جلسة طارئة، اليوم السبت، لمناقشة أمر عاجل وهام دون تحديده.
وفي وقت متأخر من مساء الجمعة، وجهت الأمانة العامة لمجلس النواب المصري، الدعوة لأعضاء المجلس لعقد جلسة السبت، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وذلك رغم الإجازة البرلمانية التي من المقرر أن تنتهي أوائل شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
وجاء في نص الدعوة: "عملًا بأحكام اللائحة الداخلية للمجلس فقد تقرر دعوة مجلس النواب للانعقاد في جلسة طارئة في تمام الساعة 12 ظهرًا السبت، وذلك لنظر أمر عاجل".
عدم تحديد هذا الأمر العاجل تسبب في كثرة التساؤلات وربما الإجابات بين المواطنين سواء على وسائل التواصل الاجتماعي أو حتى في الشارع، فيما تحول الشارع السياسي المصري إلى خلية نحل لتبرير هذه الدعوة دون توضيح نهائي.
منذ اللحظة الأولى
"العين الإخبارية" ومنذ اللحظة الأولى لإعلان أمانة المجلس عن هذه الجلسة، تواصلت مع عدد من النواب لمعرفة السبب، فيما كان رد بعضهم أن جميع الملفات مطروحة على جدول أعمال الجلسة وذلك عقب محاولات ربط البعض عقد الجلسة بإعلان إثيوبيا الانتهاء من الملء الثالث لسد النهضة.
وفي ظل هذه الأجواء، حصلت "العين الإخبارية" على تصريحات حصرية من أعضاء في مجلس النواب، أنهوا خلالها حالة الجدل الدائرة بشأن هذه الجلسة وهل هي لمناقشة ملفات هامة مثل ملف سد النهضة أم تعديل وزاري وشيك أم تأييد انسحاب مصر من اتفاقيات نهر النيل أم تعيين رئيس جديد للبنك المركزي المصري.
النائب عبد المنعم إمام أمين سر لجنة الخطة والموازنة، أكد في تصريح لـ"العين الإخبارية"، أن جلسة اليوم تأتي من أجل مناقشة تعديل وزاري مقترح من الرئاسة.
وقال النائب إمام: هذا التعديل تأخر كثيرا، مؤكدا أنه طالب به قبل انتهاء دور الانعقاد الثاني العادي للفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب.
وأشار إلى أنه ينتظر الأسماء المطروحة وكذلك الوزارات التي سيتم تغييرها ليحدد موقفه من الموافقة على هذا التعديل أم رفضه ومطالبته بحكومة جديدة.
عضو لجنة التعليم بمجلس النواب النائبة جيهان البيومي، أكدت في تصريح لـ"العين الإخبارية"، ما قاله زميلها النائب إمام، مشيرة إلى أن التعديل الوزاري المرتقب سيشمل عدة وزارات ربما طالب بها المجلس قبل فض دور انعقاده الثاني.
وأضافت أن هذا التعديل لا بد منه في ظل تعثر بعض الملفات في يد أعضاء في الحكومة الحالية، مؤكدة أن مسألة بقاء رئيس الحكومة من عدمه ربما ليس من أولوياتها وإنما تريد تغيير في كافة الوزارات الخدمية والتعليمية.
وكان النائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب قد أعلن عبر صفحته للتواصل الاجتماعي أن جلسة اليوم هي لمناقشة تعديل وزاري في حكومة مدبولي.
نص اللائحة
وحسب نص اللائحة الداخلية لمجلس النواب في الفصل الرابع: إعفاء الحكومة من أداء عملها وإجراء تعديل فيها:
الفرع الأول: إعفاء الحكومة من أداء عملها
تنص مادة (128 ) لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها، ويرسل كتابا بذلك إلى رئيس مجلس النواب في اليوم التالي لصدور قرار الإعفاء وعلى المجلس أن يناقش قرار الإعفاء في أول جلسة تالية لورود القرار لاتخاذ ما يراه في شأنه. وفي غير دور الانعقاد، تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه. ولا يكون قرار رئيس الجمهورية بإعفاء الحكومة من أداء عملها نافذا إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس، وفي جميع الأحوال يرسل المجلس إلى رئيس الجمهورية قراره وما دار من مناقشات في هذا الشأن.
الفرع الثاني: إجراء تعديل وزاري
مادة 129 لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها، ويعرضه رئيس المجلس في أول جلسة تالية لوروده. وفي غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه. وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك.
وفى جميع الأحوال، يراعى حكم الفقرة الأخيرة من المادة 146 من الدستور، في اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، وحكم المادة 234 من الدستور، في تعيين وزير الدفاع.
التعديل يشمل
مصادر برلمانية، كشفت لـ"العين الإخبارية"، أنه تم الاستقرار على بقاء الدكتور مصطفى مدبولي رئيسا للحكومة مع إجراء تعديل وزاري كبير يشمل عددا من وزراء المجموعة الاقتصادية، واختيار وزراء جدد بالمجموعة قادرين على تنفيذ خطة الدولة لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.
ورجحت المصادر أن يشمل التعديل وزراء الصحة والصناعة والتنمية المحلية والهجرة وغيرهم.
