أزمة الخبز في لبنان.. هل تكفي 15 مليون دولار لاحتواء الغضب؟

دخلت أزمة الطحين في لبنان على خط الحلحلة، بعد أن تم التوافق على سلفة 15 مليون دولار، وبدأ مصرف لبنان بتخصيص اعتمادات لسداد ثمن القمح.

ووقع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير المال يوسف خليل، قراراً يقضي بسحب 15 مليون دولار بشكل استثنائي من حسابات السحب الخاصة بلبنان لتأمين حاجة السوق الطارئة من القمح.

وبدأ بالفعل بعد ظهر اليوم الثلاثاء تفريغ 6 بواخر محملة بالقمح كانت متوقفة في مرفأ طرابلس، من المتوقع أن تكفي السوق المحلية لمدة شهر بدءا من اليوم.

  وأعلن وزير الاقتصاد أمين سلام أن حكومته تمكنت من تغطية ملف الأمن الغذائي وتحديداً الخبز من أموال كانت مرصودة من صندوق النقد الدولي إلى لبنان في السابق ولم يتم استخدامها.

 وشدد سلام على ألا يوجد قرار من الحكومة برفع الدعم عن الطحين الذي سيبقى يباع وفق سعر صرف 1515 ليرة، مضيفاً: "وأنا حريص على ضبط سعر ربطة الخبز".

من المرتقب أن تبدأ الأفران بالعمل في الساعات الـ48 المقبلة. مع الأخذ بالاعتبار بأن الحل الذي وضع اليوم قد لا يدوم طويلاً، فالمبلغ محدّد بـ15 مليون دولار، ولا يوجد تصور واضح لدى المعنيين حول مصير دعم القمح، باستثناء تأكيد وزير الاقتصاد أمين سلام بأكثر من مناسبة، أن لا قرار من الدولة حالياً برفع الدعم عن الطحين.

 ومساء الإثنين أعلن رئيس تجمع نقابة أصحاب "الأفران" في لبنان رياض السيد أن، المخابز لم يعد لديها كميات من الدقيق للاستمرار في إنتاج الخبز.

وقال السيد في بيان: "عدم تسديد ثمن القمح المستورد من قبل مصرف لبنان دفع الشركات المستوردة لعدم تسليمه".

وأضاف: "مخابز كبيرة منتشرة في البلاد ستتوقف عن الإنتاج".

وأكد أن "المخابز تعاني من مصاعب ومشاكل كثيرة والأوضاع تسير إلى الأسوأ".

وشهدت الأفران طوابير بلا نهاية بحثا عن الخبز في ظل الأزمة، وشهدت أفران الضاحية الجنوبية في بيروت خلافات بسبب الزحمة فيما أغلقت باقي الأفران.

ويعتمد لبنان بشكل كبير على الواردات الغذائية ويدفع ثمنها بالدولار الأمريكي، والتي أصبح من الصعب الوصول إليها بشكل متزايد منذ انهيار اقتصاده في عام 2019 بعد سنوات من التبذير والفساد في الإنفاق.

ومنذ ذلك الحين، فقدت الليرة اللبنانية أكثر من 90% من قيمتها، بينما ارتفعت أسعار المواد الغذائية أكثر من 11 ضعفا منذ عام 2019، وفقا لبرنامج الغذاء العالمي. وأصبح الجوع شائعا بشكل متزايد.

ولدى البنك المركزي استخدام محدود لاحتياطياته من العملات الأجنبية المتضائلة إلى عدد قليل من الأساسيات، بما في ذلك بعض الأدوية والقمح.

يأتي مبلغ 15 مليون دولار المقرر إنفاقه من حوالي 1.1 مليار دولار من الأموال التي تسلمها لبنان العام الماضي كحقوق سحب خاصة من صندوق النقد الدولي، قال مسؤولون سابقا إنها ستنفق على استخدامات منتجة.

وتفاقمت المشكلة بسبب الحرب في أوكرانيا، التي تزود لبنان بمعظم وارداته من القمح، وعجز بيروت عن تخزين احتياطيات القمح حيث دمرت أكبر صوامعها في انفجار مرفأ بيروت عام 2020.