200 خبير عالمي يشاركون في مؤتمر مركز دبي للتحكيم الدولي

المؤتمر سلط الضوء على قانون التحكيم لدولة الإمارات لعام 2018 وأبرز تطوراته وتأثيره على الجوانب القانونية للتحكيم في المركز.

نظم مركز دبي للتحكيم الدولي مؤتمره السنوي تحت عنوان "التآزر بين قانون التحكيم الإماراتي وقواعد تحكيم مركز دبي للتحكيم الدولي: الاعتبارات العملية وأوجه الاختلاف المحتملة".

ونظم المركز المؤتمر على هامش أسبوع دبي للتحكيم، بحضور أكثر من 200 مشارك من الخبراء في مجال المحاماة والتحكيم والاستشارات القانونية والقضاة ورجال الأعمال.

• محمد بن راشد يصدر مرسوما بتشكيل مجلس أمناء "دبي للتحكيم الدولي"

ويهدف المؤتمر إلى تعريف المشاركين بمدى تلائم قانون التحكيم الاماراتي بقواعد مركز دبي للتحكيم الدولي، خاصة في المسائل المهمة التي تهم مجتمع القانون الدولي بالإضافة إلى القواعد الجديدة لمركز دبي للتحكيم الدولي، الذي من المتوقع إصداره قريباً، التي تتوافق مع المعايير الدولية.

وسلط المؤتمر الضوء على قانون التحكيم لدولة الإمارات لعام 2018، وأبرز تطوراته وتأثيره على الجوانب الإجرائية والقانونية للتحكيم في مركز دبي للتحكيم الدولي، حيث يسهم هذا القانون في دعم بيئة الأعمال في الدولة وزيادة تنافسية الاقتصاد الوطني.

شارك في المؤتمر الدكتور أحمد حسن بن الشيخ، رئيس مجلس أمناء مركز دبي للتحكيم الدولي، والدكتور أحمد سعيد بن هزيم السويدي، نائب رئيس مجلس أمناء مركز دبي للتحكيم الدولي، بالإضافة إلى عدد من كبار المحامين والمستشارين القانونيين في الدولة.

• تعاون في مجال التحكيم التجاري الدولي بين غرفة أبوظبي وشنغهاي

وسلط هؤلاء الضوء على قانون التحكيم لدولة الإمارات لعام 2018، وأبرز تطوراته وممارساته في بيئة الأعمال في دبي، وصلاحية اتفاقيات التحكيم وتحديات قانون التحكيم لدولة الإمارات.

كما ألقوا الضوء على قواعد تحكيم مركز دبي للتحكيم الدولي، بالإضافة إلى التآزر بين قانون التحكيم الإماراتي وقواعد تحكيم مركز دبي للتحكيم الدولي.

وأكد الدكتور أحمد حسن بن الشيخ، رئيس مجلس أمناء مركز دبي للتحكيم الدولي، أهمية هذا المؤتمر كونه منصة مثالية لتعريف المشاركين من مجتمع القانون الدولي بأهم الموضوعات المتعلقة بالتحكيم في الدولة وأبرز تطوراته وأفضل الممارسات في حل النزاعات من خلال التحكيم والتوفيق.

وأشار إلى أن الخطط والاستراتيجيات التي اعتمدها مجلس الأمناء الجديد تسهم في ترسيخ مكانة دبي كوجهة عالمية لتسوية المنازعات التجارية.

وقال الدكتور أحمد سعيد بن هزيم السويدي، نائب رئيس مجلس أمناء مركز دبي للتحكيم الدولي، إن المركز استقبل منذ عام 2007 أكثر من 2500 قضية تحكيم.

وأضاف أن متوسط قيمة المنازعات التي تمت تسويتها سنوياً بلغ حوالي 5.6 مليار درهم منذ عام 2010 حتى الآن.

وأكد دور المركز في توفير خدمات التحكيم وتسوية النزاعات التجارية في مجتمعات الأعمال المحلية والإقليمية والدولية.

واختتم المؤتمر بعرض للدكتور حسن عرب، عضو مجلس أمناء مركز دبي للتحكيم الدولي، الذي سلط الضوء على نتائج مناقشات المتحاورين والملاحظات الختامية للمؤتمر.