شراكة بين "مصر السيادي" وهيرميس للاستحواذ على بنك الاستثمار العربي

وفي حال إتمام الصفقة تصبح هيرميس القابضة مالكة لنسبة لا تقل عن 51 % وصندوق مصر السيادي مالكا لنسبة لا تقل عن 25% من رأسمال البنك،

حصلت المجموعة المالية هيرميس القابضة وصندوق مصر السيادي على موافقة  البنك المركزي المصري لبدء عملية الفحص النافي للجهالة على بنك الاستثمار العربي.

وكانت "العين الإخبارية" قد انفردت في 26 يناير الماضي بخبر عزم الصندوق  الاستحواذ على بنك الاستثمار العربي.

قال أيمن سليمان الرئيس التنفيذي للصندوق  وقتها،" لـ"العين الإخبارية" إن الصندوق تلقّى عروضا من مستثمرين أجانب، لم يسمّهم، لمشاركته في صفقة تستهدف الاستحواذ على بنك الاستثمار العربي ورفع رأسماله ليتوافق مع قانون البنوك الجديد."

وقالت هيرميس في بيان اليوم، يأتي ذلك بغرض الاستحواذ على 76% من رأسمال البنك معظمها عن طريق الاكتتاب في زيادة رأس المال المصدر والمدفوع مع احتمال شراء عدد محدود من الأسهم المملوكة للمساهم الرئيسي الحالي بنك الاستثمار القومي.

وقالت هيرمس في بيان ،في حال إتمام الصفقة ستصبح مالكة لنسبة لا تقل عن 51 % وصندوق مصر السيادي مالكا لنسبة لا تقل عن 25% من رأسمال البنك، بينما يحتفظ البنك والمساهمين بالنسبة المتبقية.

• خاص | صندوق مصر السيادي يدرس عروض استحواذ على بنك الاستثمار العربي
  

وقال أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر ، إن الشراكة مع هيرميس تأتي ضمن خطة الصندوق للتعاون مع القطاع الخاص المصري في الاستثمار في القطاعات الواعدة وعلي رأسها المصرفي والتحول الرقمي.

وأضاف أن القطاع المصرفي المصري يعتبر من القطاعات الواعدة ويتمتع بقدرات تنافسية للتوسع اقليميا وافريقيا، وعبر ايضاً عن تطلعه لتنفيذ هذه العملية بنجاح خلال الأشهر القليلة القادمة. 

من جانبه قال ، كريم عوض، الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس القابضة، إن الحصول على الموافقة لبدء الفحص النافي للجهالة من البنك المركزي خطوة هامة تأتي ضمن استراتيجية بدأتها الشركة منذ عدة سنوات وتهدف لتحويل المجموعة من بنك استثمار إلى بنك شامل يقوم أيضًا بتقديم كافة الخدمات المصرفية والغير مصرفية لعملائه.

و تأسس بنك الاستثمار العربي عام 1974 وبدأ النشاط عام 1978 برأسمال 40 مليون دولار أمريكي ويعمل تحت إشراف البنك المركزي المصري ويقدم مجموعة من الخدمات المصرفية والمالية للشركات والمؤسسات بجميع الأحجام والأفراد والأسر سواء المحلية أو الأجنبية من خلال فروع البنك.