الشراكة الاستراتيجية بين الإمارات والهند.. نموذج يحتذى في التنمية المستدامة

أكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية أن علاقات الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات والهند تُعد نموذجاً يُحتذي لما يجب أن تكون عليه العلاقات البناءة بين الدول والهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة والمصالح المشتركة.

وقال إن هذه الشراكة الاستراتيجية الإماراتية الهندية في مجالات متعددة، ومن بينها الشراكة الاقتصادية الشاملة، لم تكن لتحدث لولا الإرادة المشتركة والدعم اللامحدود من قيادتي البلدين الصديقين.

وأضاف، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" بمناسبة زيارة ناريندرا مودي رئيس وزراء الهند إلى دولة الإمارات، إن هذه الزيارة تكتسب أهمية خاصة إذ تتزامن مع احتفال الدولتين بمرور عامين على توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بينهما يوم 18 فبراير/شباط 2022، وهي الاتفاقية التي دخلت حيز التنفيذ في الأول من مايو/آيار من العام ذاته، وساهمت بشكل لافت في تسهيل تدفق التجارة والاستثمار بين الجانبين، كما ساعدت على الارتقاء بعلاقات التعاون والشراكة إلى مستويات أرحب تحقق النمو المشترك وتخلق الفرص لمجتمعات الأعمال وتحفز ريادة الأعمال وتدعم التنمية المستدامة.

وأشار ثاني الزيودي إلى أن الهند هي ثاني أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات عالمياً، وفقاً لبيانات 2022 بتجارة بينية غير نفطية بلغت 51.4 مليار دولار بنمو بنسبة 15% مقارنة مع 2021 وأكثر من 24% مقارنة مع 2019، وبحصة 8.3% من إجمالي تجارة دولة الإمارات غير النفطية مع العالم، كما أن الهند هي الدولة الأولى عالمياً في استقبال الصادرات الإماراتية غير النفطية بحصة 11% من إجمالي صادرات دولة الإمارات.

• الإمارات والهند.. شراكة استراتيجية راسخة تدعم مسارات التقدم والازدهار
• «موانئ دبي».. قصة نجاح ملهمة في تطوير الموانئ والمناطق اللوجستية بالهند
  
  

وتابع: "خلال 17 شهراً من بدء تنفيذ اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والهند في أول مايو/أيار 2022 وحتى نهاية سبتمبر/أيلول 2023، زادت التجارة البينية غير النفطية 2.5% مقارنة بالفترة المقابلة من 2021/2022 وبنمو 42.4% مقارنة مع الفترة المثيلة من 2020/2021، وبنمو نسبته 54.8% مقارنة مع ذات الفترة من 2019/2020".

وأضاف: "سجلت التجارة البينية غير النفطية 38.1 مليار دولار في الأشهر التسعة الأول من عام 2023، وهو نفس الرقم المسجل في الفترة المثيلة من 2022، وتنوعت أهم السلع الرئيسة المتبادلة بين الجانبين وخصوصاً الصادرات الإماراتية لتشمل الذهب والحلي والمجوهرات واللدائن البلاستيكية والأسمنت والزيوت النفطية والتمور، حيث حققت نمواً كبيراً بعد استفادتها من بنود اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة".

وأوضح الزيودي أن 7.4% من واردات الهند من العالم مصدرها دولة الإمارات التي تحتل المركز الثاني عالمياً بعد الصين، كما أن 6.9% من صادرات الهند إلى العالم تستقبله الإمارات التي تحتل المرتبة الثانية للصادرات الهندية بعد الولايات المتحدة.

كما تُعد دولة الإمارات ثالث أكبر الشركاء التجاريين للهند عالمياً بحصة 7.2% من تجارتها الخارجية غير النفطية، والأولى عربياً بحصة تتجاوز ثلث تجارة الهند مع الدول العربية.

وقال إن قيمة الاستثمارات الإماراتية المباشرة في الهند بلغت قرابة 17 مليار دولار حتى نهاية سبتمبر/أيلول 2023 ما جعلها في المرتبة السابعة عالمياً والأولى عربياً ضمن أكبر المستثمرين في الهند بحصة 3% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر، أما الاستثمارات الهندية في الإمارات فقد بلغت 8 مليارات دولار لتحل في المركز الثاني عالمياً بحصة 6% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى الدولة، وبذلك تبلغ قيمة الاستثمارات المتبادلة بين دولة الإمارات والهند 25 مليار دولار، 70% منها متجه من دولة الإمارات إلى الهند.

وأكد الدكتور ثاني الزيودي أن الدولتين نجحتا خلال السنوات الماضية في تأسيس قاعدة صلبة للارتقاء بالعلاقات الإستراتيجية إلى مستويات أرحب من النمو الاقتصادي المشترك، وتأسيس الشراكات بين مجتمعي الأعمال، وتحفيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال بما يعود بالنفع على الشعبين الصديقين، وهو ما يستهدفه كبار المسؤولين في الجانبين الذين يعملون معاً بروح الفريق الواحد لتحقيق هذه الغاية.