تفعيل اتفاق السلام في مالي بعد عامين من توقيعه

تعيين رؤساء السلطات الانتقالية في شمال مالي وفقا لما نص عليه اتفاق السلام الموقع في 2015.

بعد 5 أعوام من الصراع الدامي والمفاوضات أعلنت وزارة إدارة الأراضي المالية تعيين رؤساء السلطات الانتقالية في شمال مالي وفقا لما نص عليه اتفاق السلام الموقع في 2015. 

 وسيتسلم الحكام المحليون مهامهم، السبت، في كيدال، معقل حركة أزواد المتمردة السابقة.

وينص اتفاق السلام الذي وقع في مايو/آيار ويونيو/حزيران 2015 على أن تتولى سلطات انتقالية إدارة المناطق الإدارية الخمس في شمال مالي (كيدال وغاو وتمبكتو وميناكا وتاودينيت) حتى انتخاب مجالس تتمتع بسلطات واسعة.

وستكون مهمة هذه السلطات الموقتة الإعداد للانتخابات وتسهيل عودة المهجرين.

وحدد موقعو اتفاق السلام في مالي في 10 من الشهر الحالي برنامجا زمنيا جديدا ينص على تطبيق بندين مهمين في الاتفاق قبل نهاية الشهر، هما "الدوريات المشتركة" والسلطات الانتقالية في 5 مناطق إدارية في الشمال.

وقالت الوزارة في بيان الجمعة: "بناء على اقتراح الحكومة المالية، عيّن حسن اغ فغاغا من تنسيقية حركات أزواد (حركة التمرد السابقة التي يهيمن عليها الطوارق) رئيسا للسلطات الانتقالية في منطقة كيدال".

وأضافت أن وزير إدارة الأراضي واللامركزية محمد اغ ايرلاف سيسلم اغ فغاغا العقيد الذي كان فارّا من الجيش النظامي، السلطة السبت في كيدال.

وبحسب البيان فإن جبريل مايغا الذي ينتمي إلى تحالف المجموعات المسلحة الموالية للحكومة سيتولى رئاسة السلطات في غاو، بينما "اختير بوبكر ولد حمادي من من تنسيقية حركات ازواد لتمبكتو (شمال غرب)".

أما منطقتا ميناكا (شمال شرق) وتاودينيت، فسيتولى رئاسة السلطة المحلية الموقتة فيهما على التوالي عبد الوهاب اغ أحمد محمد (حركة إنقاذ ازواد المنشقة عن تنسيقية حركات ازواد) وحمادي سيدي أحمد أكادا رجل الأعمال المقيم في باماكو.

واعترضت حركات عدة على هذه التعيينات، وأدانت بشكل خاص عدم التشاور معها.

ومن تلك الحركات جناح الحركة العربية لأزواد في حركة التمرد السابقة الذي قال في بيان إنه "يرفض بشكل قاطع أي محاولة لفرض رئيس على الهيئة الانتقالية".

 وتبنت منظمات وزعماء قبائل في منطقة تمبكتو موقفا مماثلا.

ودعا تحالف لأربع مجموعات مسلحة محلية، إلى القيام بمسيرات اعتبارا من السبت ضد "التعيين غير التوافقي للسلطات الانتقالية في مناطق تاودينيت وتمبكتو وغاو وميناكا".

واشتعلت أزمة طاحنة في شمال مالي عام 2012 عقب قيام حركة أزواد (من الطوارق) اعتزامها فصل شمال مالي وإنشاء دولة إسلامية مستقلة عليه، ودخلت في صراع دامي مع الجيش المالي، تخلله صراع بين حركة أزواد وبين فرع لتنظيم القاعدة (حركة أنصار الدين) سعى لمنافستها في السيطرة على مناطق في شمال مالي.

وعلى إثر هذه الصراعات تدخل الجيش الفرنسي بقوات في شمال مالي، بحجة دعم الحكومة ومحاربة الإرهابيين، وانتهى الأمر إلى مائدة المفاوضات التي أقرت اتفاق السلام حول الحكم الانتقالي في شمال مالي.

وينص الاتفاق على إنشاء مجالس محلية ذات صلاحيات واسعة ومنتخبة بالاقتراع العام والمباشر، ولكن بدون استقلال ذاتي في شمال البلاد أو نظام اتحادي.

 ولا يتضمن الاتفاق اعترافا بتسمية "أزواد" التي يطلقها المتمردون على شمال مالي، ما يلبي مطالب حكومة باماكو.

ووافقت تنسيقية حركة أزواد على توقيع اتفاق السلام بعد انتزاع تسويات مهمة، أبرزها دمج المقاتلين الطوارق ضمن قوة أمنية خاصة بالشمال، وتمثيل أفضل لسكان الشمال في مؤسسات الدولة.