"أسس بناء الثقة".. شرط الحكومة اليمنية لاستئناف مباحثات السلام

الشرعية تطالب بإجراءات لبناء الثقة تتضمن إطلاق المعتقلين ووقف إطلاق الصواريخ الباليستية وبعثة أوروبية تزور مناطق الانقلابيين بصنعاء.

تشهد الساحة اليمنية حراكاً سياسياً مكثفاً، وذلك قبيل أيام من بدء المبعوث الأممي الجديد، مارتن جريفيث، أولى جولاته لإحياء عملية السلام المعترة جراء تعنث الانقلابيين منذ أواخر عام 2016.

ومن المقرر أن يدشن المبعوث الأممي، الأحد المقبل، أولى جولاته التفاوضية لإحياء مباحثات السلام المعلقة منذ مشاورات الكويت في إبريل ومايو ويونيو 2016، وذلك بلقاء يجمعه مع الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي والوفد الحكومي التفاوضي، في العاصمة السعودية الرياض.

• ابن دغر: إنهاء الانقلاب هو الحل الوحيد ‏لإحلال السلام باليمن
• الإمارات ترحب ببيان مجلس الأمن بشأن اليمن

واستبقت الحكومة وصول المبعوث الأممي، وعقدت، اليوم الإثنين، اجتماعاً ضم جميع قيادات الدولة ومستشاري الرئيس هادي، أكدت فيه "توقها للسلام ودعمها لقرارات الشرعية الدولية المتصلة باليمن وفي مقدمتها القرار رقم 2216"، وفقاً لوكالة "سبأ" الرسمية.

وأكد الاجتماع الذي عقده الرئيس هادي بهيئة مستشاريه وحضور نائبه علي محسن صالح، ورئيس الحكومة أحمد عبيد بن دغر، ووزير الخارجية عبدالملك المخلافي، أهمية العمل نحو إجراءات بناء الثقة قبل الدخول في مشاورات جديدة مع الانقلابيين.

وحدد الاجتماع الحكومي أسس بناء الثقة بـ"إطلاق الأسرى والمعتقلين" و"إيقاف إطلاق الصواريخ الباليستية باتجاه المملكة العربية السعودية".

وفيما أكدت دعمها لجهود ومساعي المبعوث الأممي الجديد، أشارت الحكومة الشرعية إلى "جملة من التنازلات التي قدمتها لمصلحة السلام في محطاتها المختلفة لحقن الدماء، والتي لم تتجاوب معه المليشيا الانقلابية خلال الفترة الماضية".

وقال الرئيس اليمني هادي: "نشعر بواقع المعاناة التي تواجه الشعب اليمني سواء في المناطق المحررة أو التي لا تزال تحت سيطرة الانقلابيين جراء تداعيات الحرب الظالمة التي فرضها الانقلابيون على مجتمعنا وشعبنا خدمة لأهداف دخيلة لمصلحة إيران في استخدام أدواتها الانقلابية لزعزعة أمن واستقرار أشقائنا في دول الجوار وتحديداً المملكة العربية السعودية".

كما عقد هادي، اجتماعاً مع السفير الأمريكي لدى اليمن، ماثيو تولر، وجدد حرصه على السلام الدائم والشامل المرتكز على المرجيعات الأساسية الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية المزمنة ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات الشرعية الدولية وخاصة القرار رقم 2216.

وتزامنت اللقاءات المنعقدة للشرعية في الرياض، مع زيارة يجريها عدد من سفراء الدول الأوروبية إلى العاصمة صنعاء، للقاء مليشيا الحوثي الانقلابية، وذلك للمرة الأولى منذ الانقلاب أواخر عام 2014.

وقالت مصادر ملاحية لـ"العين الإخبارية" إن رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، أنطونيا كالفو بويرتا، وصلت صنعاء على رئاسة وفد رفيع يضم عدداً من سفراء الدول الأوروبية، والمدير الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ووفقاً للمصادر، يتألف الوفد من سفيرة مملكة هولندا لدى اليمن، يرما فان دورين، وسفير فرنسا، كريستيان تيستوب، والمبعوث الخاص لوزير خارجية مملكة السويد إلى صنعاء، هانس بيتر سبمتاباي، بالإضافة إلى مدير اليونيسف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خيرت كابالاري.

وحسب مصادر دبلوماسية، يسعى الوفد الأممي إلى الدفع نحو عملية السلام التي تسعى إليها الأمم المتحدة واستئناف المشاورات خلال الأيام المقبلة.

ورعت الأمم المتحدة، خلال الفترة الماضية، 3 جولات من مشاورات السلام، لكن مليشيا الحوثي أفشلتها جميعاً وآخرها الجولة التي عقدت في الكويت لأكثر من 90 يوماً.