%17.7 ارتفاعا بالاستثمارات الأجنبية في تونس
قطاع الطاقة استأثر بالحجم الأكبر من الاستثمارات بقيمة 526 مليون دينار.
سجلت الاستثمارات الأجنبية في تونس ارتفاعاً بنسبة 17.7%، خلال النصف الأول من العام الحالي 2018، لتبلغ قيمتها 1141.9 مليون دينار "432 مليون دولار أمريكي".
وحسب وكالة الأنباء السعودية، أوضحت بيانات إحصائية لوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي التونسية، أن قطاع الطاقة استأثر بالحجم الأكبر من الاستثمارات بقيمة 526 مليون دينار.
جدير بالذكر أن صندوق النقد الدولي جدد الشهر الماضي دعوة تونس إلى تطبيق الإصلاحات الاقتصادية واتخاذ إجراءات حاسمة وسريعة، لضمان تعافي المالية العمومية، والحد من التضخم، ومن تراجع الاحتياطي من العملة، إلى جانب ضمان الاستقرار الاقتصادي.
وأشار الصندوق إلى استكمال المشاورات مع تونس الخاصة بالعام الماضي 2017 م، داعياً تونس إلى إعطاء الأولوية للزيادة في العائدات الضريبية، والحد من النفقات الجارية، بهدف دعم نفقات الاستثمار والنفقات الاجتماعية.
وأوصى السلطات التونسية بدعم المغادرة الطوعية للعاملين في الوظيفة العمومية، وتفادي أي زيادات جديدة في الأجور إذا لم يتجاوز النمو التوقعات، إلى جانب تطبيق زيادات في أسعار المحروقات كل 3 أشهر.
ورحب مجلس إدارة الصندوق بلجوء البنك المركزي التونسي إلى الزيادة في نسبة الفائدة الرئيسية إلى 5.75%، مؤكداً مزيداً من التشديد في السياسة النقدية للحد من التضخم الذي بلغ 7.7% في مايو/أيار الماضي.
ورأى أن التقليص من التدخل على مستوى سوق الصرف وإضفاء مزيد من المرونة على معدل الصرف، سيسهمان في تحسين نتيجة الميزان الجاري ودعم الاحتياطي من العملة.
إلى ذلك اعتبر صندوق النقد الآفاق الاقتصادية التونسية لسنة 2018 ملائمة على المدى المتوسط، متوقعاً التوصل إلى تحقيق نسبة نمو في حدود 4% عام 2022، شرط الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الرامية إلى تحسين الإدارة المالية ومناخ الأعمال، والتوسع في إتاحة فرص الحصول على التمويل.
