سرقة بيانات شخصية في بريطانيا.. هجوم إلكتروني يستهدف السجلات الجنائية

قالت وكالة المساعدة القانونية في بريطانيا اليوم الإثنين إن هجوما إلكترونيا أدى إلى سرقة كم "كبير" من البيانات الشخصية، بما في ذلك السجلات الجنائية، الخاصة بمقدمي طلبات للحصول على المساعدة القانونية منذ عام 2010.

وأضافت الوكالة أنها علمت بأمر الهجوم في 23 أبريل/ نيسان وعملت مع الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة منذ ذلك الحين.

وفقا لرويترز، اكتشفت الوكالة يوم الجمعة أن الهجوم كان أكبر نطاقا مما كانت تعتقد في البداية وأن المهاجمين وصلوا إلى معلومات تتعلق بمقدمي طلبات المساعدة القانونية مما اضطرها إلى تعليق خدماتها على الإنترنت.

وقالت الوكالة إن المجموعة ربما تكون قد وصلت إلى المعلومات الشخصية لمقدمي الطلبات بما في ذلك العناوين وتواريخ الميلاد وأرقام الهوية الوطنية والبيانات المالية مثل مبالغ الاشتراكات والديون والمدفوعات.

وقالت جين هاربوتل، الرئيس التنفيذي لوكالة المساعدة القانونية "منذ اكتشاف الهجوم، يعمل فريقي على مدار الساعة مع المركز الوطني لأمن الإنترنت من أجل تعزيز أمن أنظمتنا حتى نتمكن من مواصلة العمل الحيوي للوكالة بشكل آمن".

• خفض التصنيف الائتماني لأمريكا يهز الدولار.. تراجع كبير في القيمة
• الصين تتحدى التوقعات.. نمو الإنتاج الصناعي يظهر مقاومة للحرب التجارية
  

وأضافت هاربوتل أن الوكالة، التابعة لوزارة العدل، لديها خطط طوارئ ولا يزال من الممكن تقديم المساعدة لمن يحتاجون إلى الدعم القانوني.

وكانت متاجر ماركس اند سبنسر وكو-أوب البريطانية للتجزئة قد تعرضت لهجمات إلكترونية في أبريل نيسان، إذ انتحل قراصنة شخصية موظفين وأجروا اتصالات بمكاتب المساعدة المعنية بتكنولوجيا المعلومات لدى مجموعتي التجزئة، وفقا لموقع (بليبينج كمبيوتر) الإلكتروني المتخصص في التكنولوجيا.

في أبريل/نيسان الماضي، قال مكتب التحقيقات الاتحادي (إف بي آي) في الولايات المتحدة في تقرير، إن الخسائر المتعلقة بالجرائم الإلكترونية، بمختلف أنواعها، حول العالم بلغت أكثر من 16 مليار دولار العام الماضي.

وفقا لرويترز، دفع ذلك زيادة الخسائر بنسبة نحو الثلث عن 2023 عمليات احتيال بسيطة بالأساس مثل احتيال على مستثمرين مبتدئين بالاستيلاء على أموالهم عبر الإنترنت، أو خداع موظفي الشركات عبر رسائل بريد إلكتروني مزيفة لتحويل مبالغ كبيرة إلى حسابات مصرفية للمجرمين.

وذكر مكتب التحقيقات الاتحادي أن الإيهام بالدعم الفني وعمليات الاحتيال العاطفية تسببت أيضا في خسائر بمئات الملايين من الدولارات.

وقال إن مركز شكاوى جرائم الإنترنت التابع له جمع تلك الأرقام والبيانات. وأصبح المركز مخصصا لتبادل تقارير الاحتيال والقرصنة الرقمية وتلقى ما يقرب من 860 ألف شكوى.

ومن المعروف أن الخسائر الناجمة عن الجرائم الإلكترونية يصعب حسابها. وأرقام مكتب التحقيقات الاتحادي من بين الأكثر شمولا لكن المكتب أقر بأن حساباته غير مكتملة لا سيما فيما يتعلق ببرمجيات الفدية، وهي نوع ضار للغاية من البرمجيات يستخدمه متسللون إلكترونيون لابتزاز المؤسسات لدفع فدية مقابل بياناتها.