دعم سخي للوقود في مصر.. ربع مليار دولار خلال 90 يوما

قال وزير البترول المصري، اليوم الأحد، إن دعم المواد البترولية هبط 46% في الربع الأول من السنة المالية الحالية 2020-2021.

وأوضح الوزير طارق الملا أن "دعم المواد البترولية هبط إلى 3.9 مليار جنيه (249.8 مليون دولار) في الربع الأول من سبعة مليارات جنيه كانت بالموازنة ومقابل 7.25 مليار جنيه قبل عام". 

تستهدف وزارة المالية أن يبلغ دعم المواد البترولية للسنة المالية الحالية نحو 28.193 مليار جنيه.

• مصر تنجح بجدارة في تحقيق أصعب بنود الإصلاح الاقتصادي
• مصر تعيد تقييم أداء اقتصادها قبل 2021.. ماذا حدث؟

وكانت بيانات وزارة المالية في مصر أظهرت، أمس السبت، أن دعم المواد البترولية هبط بنحو 77% إلى 18.6 مليار جنيه (1.19 مليار دولار) في السنة المالية 2019-2020 التي انتهت في 30 يونيو/حزيران الماضي.

وكانت مصر تستهدف أن يبلغ دعم المواد البترولية في 2019-2020 نحو 52.9 مليار جنيه.

أسعار البنزين في مصر

قررت مصر نهاية شهر سبتمبر/أيلول الماضي تثبيت سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية.

وتم تثبيت الأسعار عند 6.25 جنيه للتر البنزين 80، وعند 7.50 جنيه للتر البنزين 92، وعند 8.50 جنيه للتر البنزين 95، وعند 6.75 جنيه للتر السولار.

وقررت اللجنة تثبيت سعر بيع المازوت لغير استخدامات الكهرباء والمخابز عند 3 آلاف و900 جنيه للطن.

دعم التموين

تراجع دعم السلع التموينية بنحو 7.6% إلى 80.4 مليار جنيه (5.16 مليار دولار) في السنة المالية 2019-2020 التي انتهت في 30 يونيو/ حزيران الماضي. 

وتدعم مصر أكثر من 60 مليون مواطن من خلال بطاقات التموين،وتخصص الحكومة 50 جنيها شهريا لكل مواطن مقيد في البطاقات التموينية لشراء ما يحتاجه من سلع.

نمو الاقتصاد المصري

ويتوقع وزير المالية المصري محمد معيط أن ينمو الاقتصاد بين 2.8 و4% في السنة المالية 2021\22، التي تبدأ في يوليو/ تموز المقبل.

وكانت مصر تأمل في نمو بين 6 و6.5% قبل أزمة فيروس كورونا، حسبما قال معيط في تصريحات مساء يوم الجمعة الماضي.

وتقول وزارة المالية المصرية، في منشور إعداد الموازنة العامة للدولة 2021 - 2022، إن الحكومة تستهدف خفض العجز الكلي إلى 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتتوقع مصر خفض العجز الكلي لموازنة 2020 - 2021 إلى 7.5% من 7.9% في العام المالي السابق، وفائضاً أولياً عند 0.5%.

وتستهدف الحكومة المصرية معدلاً للبطالة عند 6% في العام المالي 2021 - 2022. وتراجع معدل البطالة إلى 7.3% في الربع الثالث من 2020، في مقابل 7.8% قبل سنة.

كما تستهدف الحكومة متوسطاً لأسعار الفائدة على الأذون الحكومية عند 13% في ميزانية العام المالي 2021 - 2022 من 13.5% متوقعة في 2020 - 2021.

وتتوقع الحكومة ارتفاع الدين الحكومي إلى 88% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2021 - 2022، من 83% متوقعة في العام المالي الحالي.

وتستهدف معدلاً للتضخم عند 9% في 2021 - 2020، مع الزيادة أو النقصان 3% ، في مقابل 5.7% متوقعة في السنة المالية الحالية 2020 - 2021.