هل يجوز الحج لمن عليه ديون مؤجلة؟ "الإفتاء المصرية" تجيب
أجابت دار الإفتاء المصرية عن تساؤل طرح عليها، حول جواز أداء الحج لمن عليه ديون مؤجلة، أم أنه يجب عليه قضاء الدين أولًا؟
وقالت دار الإفتاء المصرية في فتواها إنه يجوز شرعًا لمن كان عليه دين مؤجل في صورة أقساطٍ أن يحج، إذا اطمأن إلى أن أداء فريضة الحج لا يؤثر على سداد هذه الأقساط في أوقاتها المحددة لها سلفًا، كأن يتوفر له من المال ما يستطيع من خلاله الوفاء والسداد لهذا الدين حين يأتي أجله.
وأوضحت الدار أن الحج فرض على كل مكلف مستطيع في العمر مرّة، واستندت في فتواها إلى قول الحق تبارك وتعالى: "وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ"
وتابعت: "تتحقق الاستطاعة كما ضبطها الفقهاء بقوة البدن وتحمله، وبأن يأمن الحاج الطريق، ويمكنه الوقت من أداء الحج، وبأن يملك المكلف من الزاد والراحلة ما يمكنه من أداء الفريضة دون تقتير أو إسراف، وأن تكون نفقة الحج فاضلة عن احتياجاته الأصلية ومن يعول من مسكن، وثياب، وأثاث، ونفقة عياله، وخدمه، وكسوتهم، وقضاء ديونه".
واستندت دار الإفتاء في فتواها إلى ما قاله العلامة محمود بن مودود الموصلي في "الاختيار لتعليل المختار": "هو فريضة العمر، ولا يجب إلا مرة واحدة على كل مسلم حر عاقل بالغ صحيح قادر على الزاد والراحلة، ونفقة ذهابه وإيابه فاضلًا عن حوائجه الأصلية، ونفقة عياله إلى حين يعود، ويكون الطريق أمنا"
وأضافت: "وأما كونه فاضلًا عن الحوائج الأصلية فلأنها مقدمة على حقوق الله تعالى، وكذا عن نفقة عماله لأنها مستحقة لهم، وحقوقهم مقدمة على حقوق الله تعالى لفقرهم وغناه، وكذا فاضلًا عن قضاء ديونه لما بينا".
وتحرص دار الإفتاء المصرية على التواصل والرد على أسئلة المسلمين في شتى بقاع الأرض، من خلال صفحتها الرسمية على فيسبوك، أو من خلال الموقع الرسمي لدار الإفتاء.
وتوجه دار الإفتاء المصرية النصح والإرشاد على مدار الساعة عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، وتخصص باباً للإرشاد الزوجي، خاص بتوجيه النصائح للعلاقات الزوجية.
