الأمم المتحدة: تركيا قتلت المئات ودمرت أحياء كردية كاملة

مفوضية حقوق الإنسان الأممية قالت إن العديد قُتلوا بعد منع الطعام عنهم وهم محتجزون في أقبية، والبعض أجبر على أكل لحم أقاربه المحترق

وجهت الأمم المتحدة، الجمعة، اتهامات لتركيا بارتكاب "انتهاكات خطيرة" شملت القتل والتعذيب وتدمير أحياء كاملة في المناطق الكردية جنوب شرق البلاد خلال 18 شهرا.

وقال مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في تقرير عن الفترة بين يوليو/تموز 2015 وحتى ديسمبر/كانون الأول 2016، إن ما يصل إلى 500 ألف شخص، معظمهم أكراد، نزحوا عن ديارهم، بينما أظهرت صور بالأقمار الصناعية "نطاقا هائلا للدمار الذي لحق بالمساكن بسبب الأسلحة الثقيلة".

ويشهد جنوب شرق تركيا ذو الغالبية الكردية معارك يومية بين مسلحي حزب العمال الكردستاني الذي يطالب بالانفصال وبين قوات الأمن، منذ توقف العمل بهدنة هشة في صيف 2015.

 وأوقع النزاع مع الأكراد أكثر من 40 ألف قتيل منذ عام 1984.

وتقول الأمم المتحدة إن العمليات التي نفذتها القوات التركية خلال 18 شهرا شملت أكثر من 30 بلدة تم في بعضها ردم أحياء بالكامل.

ووقعت أشد الانتهاكات خلال فترات حظر التجول التي فرضت لعدة أيام في ذلك الوقت.

وحسب التقرير فإن تركيا رفضت خلال تلك الفترة دخول المحققين إلى المناطق المعنية، ولم تتلق الأمم المتحدة اعتبارا من الشهر الماضي أي رد رسمي على مخاوفها.

ووفق التقرير فإن نحو 800 من القتلى من أفراد الأمن، بينما عدد غير محدد من بقية القتلى وعددهم 1200 ربما شارك في أعمال عنيفة أو غير عنيفة ضد الدولة.

وأضاف أنه في بلدة الجزيرة في بداية 2016 حوصر نحو 189 شخصا لأسابيع في أقبية دون مياه أو طعام أو رعاية صحية أو كهرباء قبل قتلهم بنيران ناجمة عن قصف.

كما أشار إلى "استخدام مفرط للقوة، وإلى عمليات اغتيال واختفاء قسري وأعمال تعذيب".

وقال التقرير إن أسرة امرأة أعطيت "ثلاث قطع من اللحم المتفحم" قال تحليل الحمض النووي إنها ما تبقت من جثتها.

واستندت المفوضية في تقريرها على صور بالأقمار الاصطناعية للأمم المتحدة وعلى مقابلات مع الضحايا وشهود وأسرهم ومعلومات من منظمة غير حكومية، بعد عدم السماح لها بالتوجه إلى جنوب شرق تركيا.

ومن ناحيته، قال الأمير زيد بن رعد الحسين، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، في بيان، الجمعة، إن تركيا "طعنت في صحة المزاعم الخطيرة للغاية" التي تضمنها التقرير.

ولفت إلى أنه يساوره القلق تحديدا من أن تركيا لم تطلق فيما يبدو تحقيقا موثوقا في المئات من عمليات القتل غير القانونية.

ودعا لإجراء تحقيق مستقل، واصفا هذا الأمر بأنه مُلح وحاسم على حد سواء.

وتابع "يبدو أنه لم يتم اعتقال مشتبه واحد أو تقديم فرد واحد للمحاكمة".