اعتماد خطط تطبيق ضريبتي "المضافة" و"الانتقائية" في الإمارات
الهيئة الاتحادية للضرائب في الإمارات، تعتمد خطط تطبيق الضريبة "الانتقائية" الشهر المقبل وضريبة "القيمة المضافة"..
اعتمد مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للضرائب في الإمارات، خلال اجتماعه الثاني الذي عقد برئاسة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، وبحضور أعضاء مجلس الإدارة في مقر وزارة المالية بدبي، خطط المرحلة المقبلة للهيئة متضمنة الإجراءات المتعلقة بتطبيق الضريبة "الانتقائية" الشهر المقبل وضريبة "القيمة المضافة" بداية العام المقبل.
وقام مجلس إدارة الهيئة باستعراض المستجدات المتعلقة بصدور القوانين الضريبية المنظمة للضرائب الاتحادية في الدولة، مثل القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2017 في شأن الإجراءات الضريبية والمرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لسنة 2017 في شأن الضريبة الانتقائية والمرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة.
وقال الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم: "نمضي قدماً وبخطى ثابتة في استعداداتنا لتطبيق النظام الضريبي في دولة الإمارات الذي تم تطويره ليكون داعماً لمسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها الدولة، وذلك من خلال تنويع الإيرادات، والمساهمة في توفير مصادر دخل مستدامة تتيح لحكومة الإمارات الاستمرار في تطوير بنية تحتية مهيأة للمستقبل، وتمكنها من مواصلة تقديم خدمات فائقة الجودة لأفراد المجتمع".
وأضاف “ندخل مرحلة جديدة من مراحل تطبيق النظام الضريبي، حيث يجري الاستعداد لبدء التسجيل للشركات المعنية، وذلك بعد استكمال الإجراءات التشريعية والتنظيمية وتجهيز البنية التحتية والأنظمة اللازمة للبدء فيه عبر الخدمات الإلكترونية التي يوفرها الموقع الإلكتروني للهيئة، والذي تم تصميمه وفق أفضل المعايير التقنية، بهدف تيسير إجراءات التسجيل على الخاضعين للضرائب، والخدمات الأخرى التي تقدمها الهيئة".
وتم خلال الاجتماع اعتماد الرسوم والغرامات المقترحة، وذلك بناءً على اختصاصات الهيئة وصلاحياتها الموضحة في المرسوم بقانون اتحادي رقم (13 لسنة 2016) بشأن إنشاء الهيئة الاتحادية للضرائب، بالإضافة إلى المخالفات الواردة في كل من القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2017 في شأن الإجراءات الضريبية، والمرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لسنة 2017 في شأن الضريبة الانتقائية، والمرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة.
كما تم أيضاً الوقوف على ما تم إنجازه من ورش عمل وبرامج للتوعية بالنظام الضريبي، وبلغ عدد الورش التي عُقدت خلال المرحلة الأولى 25 ورشة، بعدد حضور بلغ أكثر من 15 ألف ممثل من قطاعات الأعمال المختلفة في الدولة.
وعرض ممثلو الهيئة المستجدات حول مشاريع الهيئة المتعلقة بالبدء بتنفيذ الضريبة الانتقائية في 1 أكتوبر 2017 وضريبة القيمة المضافة في 1 يناير 2018، وما يتطلبه من التنسيق والعمل المشترك مع الجهات الاتحادية والجهات المختصة بحكومات الإمارات بالإضافة إلى القطاع الخاص، للوصول إلى التطبيق الأمثل للنظام الضريبي في الدولة.
aXA6IDMuMTQ0LjguNjgg
جزيرة ام اند امز
