القطاع الخاص الإماراتي يواصل النمو بقوة
بيانات أداء شركات القطاع الخاص في الإمارات خلال شهر أبريل تؤكد استمرار تحسنها بقوة
أشارت نتائج دراسة أخيرة لظروف الأعمال التجارية على مستوى شركات القطاع الخاص في الإمارات خلال شهر أبريل إلى استمرار التحسن بقوة في بداية الربع الثاني من العام الجاري بدعم من سياسيات تشريعية محفزة .
كانت الزيادة الحادة في الإنتاج والطلبات الجديدة هي العامل الرئيسي وراء الزيادة بشكل عام، وفقا للتقرير الصادر عن بنك الإمارات دبي الوطني الأربعاء .
وأضاف التقرير أن هناك عوامل أخرى تشير إلى تحسن أداء القطاع مثل الزيادة غير المسبوقة في مخزون مستلزمات الإنتاج.
على صعيد الأسعار، قدمت الشركات خصومات لجذب العملاء، رغم وجود تقارير تفيد بارتفاع أعباء التكلفة.
وقال تيم فوكس رئيس قسم الأبحاث وكبير الاقتصاديين في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: "لم يطرأ على مؤشر مديري المشتريات الخاص بالإمارات أي تغير يذكر عن شهر مارس. ويظهر المؤشر أنه وعلى الرغم من استقرار النشاط العام مع الدخول في الربع الثاني من العام، إلا أن الشركات لا تزال تواجه تحديات".
وأشار التقرير إلى أن نمو القطاع الخاص خلال الشهر الماضي كان ناتجا عن التوسعات الحادة في الإنتاج.
وفي الوقت نفسه، ارتفع حجم الطلبات الجديدة بوتيرة أكثر حدة، رغم تراجع النمو إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر، وساهمت مبادرات التسويق، وجودة المنتجات وأعمال الإنشاءات في استمرار تحسن الطلب بالسوق.
وارتفعت الصادرات الجديدة للشهر الخامس على التوالي، ولكن بوتيرة أبطأ كثيرا مما شهده إجمالي الطلبات الجديدة.
ويتوقع البنك الدولي ارتفاع معدلات النمو في الإمارات إلى 2.5 و3.2 بالمئة في عامي 2018 و2019.
وقال تقرير متخصص: إن الإمارات تضع ضمن أولوياتها استمرار تطوير البنية التحتية في جميع المجالات ضمن جهود تنويع استثماراتها، وقدر حجم مشروعات البنية التحتية تحت التنفيذ في البلاد بنحو 300 مليار دولار.
وأشار التقرير الصادر عن مؤسسة بي إم آي للأبحاث التابعة لمؤسسة فيتش جروب، الإثنين ،إلى أن هناك فرصة كبيرة أمام المستثمرين الأجانب للاستثمار في قطاع البنية التحتية في الإمارات خاصة المتعلقة بالبنية التحتية التكنولوجية.
aXA6IDE4LjIyNy40OS43MyA= جزيرة ام اند امز
