فرص استثمار بـ300 مليار دولار في الإمارات
الرعاية الصحية والأدوية والبنية التحتية والطاقة والسيارات تمثل فرصا للاستثمار بالإمارات والمغرب ومصر.
قال تقرير متخصص، إن الإمارات تضع ضمن أولوياتها استمرار تطوير البنية التحتية في جميع المجالات ضمن جهود تنويع استثماراتها، وقدر حجم مشروعات البنية التحتية تحت التنفيذ في البلاد بنحو 300 مليار دولار.
وأشار التقرير الصادر عن مؤسسة بي إم آي للأبحاث التابعة لمؤسسة فيتش جروب، الإثنين ،إلى أن هناك فرصة كبيرة أمام المستثمرين الأجانب للاستثمار في قطاع البنية التحتية في الإمارات خاصة المتعلقة بالبنية التحتية التكنولوجية.
ويتوقع التقرير أن تصل قيمة قطاع الإنشاءات في الإمارات إلى 193 مليار درهم العام المقبل ارتفاعاً من 177.88 مليار درهم في 2017.
من المتوقع أن يواصل القطاع نموه على نحو مستمر، ليصل إلى 209 مليارات درهم في 2019 ثم إلى 220 مليار درهم في 2020، و234 مليار درهم في 2021. ويتوقع التقرير أن يصل حجم القطاع في 2026 إلى 330.25 مليار درهم.
وقال "سيؤدي تدفق الاستثمارات إلى دبي وأبو ظبي في قطاع المواصلات والطاقة والسياحة إلى تحقيق معدل نمو في قطاع الإنشاءات خلال العقد المقبل"، وفقاً للتقرير.
على صعيد آخر، قال التقرير إن هناك قطاعات مختلفة في 3 دول عربية ستشهد نمواً خلال الفترة المقبلة، وستجذب انتباه المستثمرين إلى تلك الدول.
ويرى أن قطاعي البنية التحتية والأدوية والرعاية الصحية من القطاعات التي ستشهد نمواً كبيراً في الإمارات، كما يتوقع أن يحقق قطاعا صناعة السيارات والكهرباء والطاقة المتجددة نمواً كبيراً في المغرب، فيما يتوقع أن يشهد قطاع الغاز الطبيعي طفرة في مصر خلال الفترة المقبلة.
ويرى التقرير أن المغرب أصبحت قبلة لشركات صناعة السيارات العالمية، بسبب الموقع المتميز للبلاد، والعلاقات اللوجستية بين المغرب وكل من أوروبا وغرب وشمال إفريقيا.
ويتوقع التقرير أن يحقق انتاج السيارات نمواً بنسبة 18.5%، وأن يحقق معدل تصدير السيارات نمواً بنسبة 24.8% خلال الفترة من 2017 إلى 2021.
ويتوقع التقرير أن يجذب قطاع الكهرباء استثمارات في المغرب، لكي يواجه الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية، الذي من المتوقع أن يشهد نمواً بنسبة 7.3% خلال الفترة من 2017 إلى 2021.
