مصارف الإمارات تطلق مبادرة جديدة لتأمين المعلومات
اتحاد مصارف الإمارات يطلق مبادرة جديدة تهدف إلى تبادل المعلومات المتعلقة بالتهديدات السيبرانية.
أطلق اتحاد مصارف الإمارات مبادرة جديدة تهدف إلى تبادل المعلومات المتعلقة بالتهديدات السيبرانية – الجرائم الإلكترونية - بين المصارف للحد من المخاطر والتهديدات الإلكترونية حال ظهورها.
وتأتي هذه الخطوة ضمن إطار التزام استمرار اتحاد المصارف في دعم مكافحة مخاطر الجرائم السيبرانية التي تتعرض لها المصارف وخلق بيئة مصرفية أكثر أماناً للعملاء.
وجاء إطلاق هذه المبادرة بعد أن وافق المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين في اتحاد المصارف خلال اجتماعه الأخير في مارس الماضي على المقترح المطروح من قبل لجنة أمن المعلومات، والذي يدعو إلى إنشاء منصة لتبادل المعلومات حول الهجمات السيبرانية مما سيسمح للبنوك التعاون لرصدها واتخاذ التدابير اللازمة لحماية عملائها وتعزيز أمنها والاستجابة للتهديدات التي قد تنتج عنها.
وستتيح المنصة للمصارف الأعضاء سهولة جمع وتحليل وتبادل البيانات المتعلقة بالتهديدات السيبرانية وإمكانية الإبلاغ عن التهديدات دون الكشف عن هوية المبلغ وإدارة آلية اصدار التحذيرات، ومن شأن ذلك أن يمكن المصارف من اكتساب فهم شامل لمشهد التهديدات السيبرانية وتعزيز قدرتها على الاستجابة للتهديدات الناشئة قبل حدوثها.
في الوقت نفسه أظهرت إحصائيات أصدرها المصرف المركزي الإماراتي الاثنين، ارتفاع مؤشرات النشاط في الربع الأول من العام 2017 على مختلف الأصعدة.
وأشار المركزي إلى ارتفاع القروض التي قدمها القطاع المصرفي خلال الربع الأول من العام الجاري، فقد ارتفع إجمالي رصيدها للقطاعين التجاري والصناعي من 727.8 مليار درهم في نهاية العام 2016 إلى 731.4 مليار درهم مع نهاية مارس الماضي، في حين ارتفع رصيد القروض الشخصية في الفترة ذاتها من 348.2 مليار درهم إلى 349.3 مليار درهم وفقاً لإحصائيات المصرف المركزي . الدولار يساوى 3.6 درهم.
على جانب حركة الودائع فقد ارتفع إجمالي رصيد ودائع القطاع الخاص من 980.7 مليار درهم في نهاية العام 2016 إلى 998.3 مليار درهم في شهر مارس الماضي. أما إجمالي رصيد ودائع القطاع العام /المؤسسات ذات الصلة بالحكومة/ فقد زادت من 168.2 مليار درهم الى 192 مليار درهم خلال نفس فترة المقارنة.
