حمدوك يكشف سر الاتفاق السياسي.. ويوجه رسالة للشرطة

أكد رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك أهمية دور قوات الشرطة في إنجاح التحول المدني الديمقراطي، وحرصها على حماية حقوق المواطنين في التعبير والتظاهر السلمي.

ووجّه حمدوك قيادة قوات الشرطة بأن تبني على تجربة مواكب 25 نوفمبر لأهمية ذلك في استعادة الثقة مع المواطنين.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس الوزراء السوداني، الأحد، بمكتبه مدير عام قوات الشرطة الفريق أول شرطة حقوقي عنان حامد محمد عمر، ونائب مدير عام قوات الشرطة المفتش العام الفريق شرطة حقوقي مدثر عبدالرحمن نصر الدين عبد الله.

وحسب بيان لمجلس الوزراء أوضح حمدوك أن "التعبير والتظاهر السلمي حق أساسي انتزعه شعبنا بنضالات وتضحيات، فضلاً عن توافق ذلك الحق مع وثيقة الحقوق والحريات المضمنة بالوثيقة الدستورية، كما أن حماية تلك الحقوق أمر لا يجب التهاون فيه".

من جانبه أكد مدير عام قوات الشرطة شروعه المباشر في خطة تدريب ورفع قدرات قوات الشرطة وتحديثها بصورة شاملة بما يعزز من إمكانياتها لتطبيق القانون، وبما يحفظ لجميع المواطنين أمنهم وسلامتهم في أرواحهم وممتلكاتهم.

•  حمدوك: "اتفاق السودان" أعاد أجندة التحول المدني بالبلاد
  

 وشدد على حماية ممارسة الحق في التعبير السلمي، كما سيعمل على معالجة التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه قوات الشرطة.

 بدوره أمّن رئيس مجلس الوزراء على أهمية هذه الجهود والخطوات المهمة التي تصُب في صالح الدفع بأجندة الإصلاح الشامل للمؤسسات بما يتوافق مع التحول المدني الديمقراطي.

على ذات الصعيد، التقى رئيس الوزراء عددا من أعضاء لجان المقاومة على مستوى العاصمة والولايات.

وأشاد حمدوك بدور لجان المقاومة وتضحياتها من أجل الوطن، وقدم إفادة حول الاتفاق السياسي الذي تم التوقيع عليه يوم 21 نوفمبر الحالي.

وكشف أن ما دعاه للتوقيع هو حقن دماء الشباب والشابات والدم السوداني الغالي، رغم إداركه القدرة غير المتناهية والاستعداد العالي للتضحية، وأضاف "لكن الدم السوداني غالٍ".

وحث رئيس الوزراء جميع الشباب بالاستمرار في قضايا البناء القاعدي لوضع اللبنات الأساسية للتحول الديمقراطي الحقيقي والمستدام، والشروع في انتخابات المحليات لتصبح مختبرات للديمقراطية.

 وأضاف أن هذه العملية ستنتج ممثلين منتخبين حقيقيين للمجتمعات المحلية يعبرون عن مصالح قضايا المواطنين بأحيائهم.

وتابع قائلاً "هذه عملية لا تحتاج فيها إلى إذن من أي شخص أو جهة".

وقطع رئيس مجلس الوزراء بعدم وجود مصلحة شخصية له من التوقيع على الاتفاق السياسي وإنما مصلحة الوطن، مضيفا "هذا الإعلان لو مشينا فهو بجدية وصرامة له القدرة على فتح الطريق للتحول الديمقراطي".

وأوضح حمدوك حماية وتنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان تُعتبر مسؤولية جماعية تتطلب مشاركة الجميع بمن فيهم الأطراف الموقعة ومنظمات المجتمع المدني ولجان المقاومة، وتضافر الجهود المشتركة لمسألة بناء السلام.

وأشار  إلى استكماله بالحوار مع الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال بقيادة القائد الحلو، وحركة جيش تحرير السودان بقيادة عبدالواحد نور.

ودعا حمدوك الشباب للمساهمة في إعداد الميثاق الوطني بما يُحصن ما تبقى من عمر الفترة الانتقالية والعمل مع بقية القوى الشبابية والسياسية والمجتمعية لمعالجة قضية الاستحقاق الانتخابي، وما يترتب عليه من عمليات المؤتمر القومي الدستوري.

ونوه إلى "أهمية أن نصبر على مشاكلنا كسودانيين ونسعى لحلحتها بالحوار والتوافق"، مُضيفاً: "السودان  بلد خيره كتير وبشيلنا (يحملنا) كلنا".

وجدد رئيس مجلس الوزراء السوداني على أهمية دور لجان المقاومة في حراسة الثورة والتعامل مع الاتفاق الإطاري الذي يمثل مدخلا لخلق مشروع وطني، باعتباره الضمانة الأساسية للمُضي قُدُما في استحقاق التحول المدني الديمقراطي.

وطرح عدد من أعضاء لجان المقاومة بالعاصمة والولايات جملة من التساؤلات، وقدموا ورقة تضمنت المقترحات، أبرزها ضرورة إشراك الشباب والقوي الثورية ذات الكفاءات المهنية والأكاديمية في مؤسسات الدولة.

 وأيضا إنشاء مجلس أعلى للشباب وريادة الأعمال، وقضايا مرتبطة بخلفيات توقيع الاتفاق السياسي وضمانات عدم تكرار الاستيلاء على السلطة والعدالة والتعيينات والإعفاءات التي تمت خلال الفترة الماضية، وغيرها من قضايا الإصلاح الشامل بالدولة والمجتمع.

aXA6IDE4LjIyNi4yMjYuMTUxIA==

جزيرة ام اند امز