تمويل وشحن وحظر.. هكذا تدعم الحكومات السيارات الكهربائية
الثورة الكهربائية في صناعة السيارات تعيش الآن أقوى مراحلها، من دخول عديد من الماركات إلى مجال التصنيع، واستعداد ماركات أخرى للخطوة نفسها.
هذا التغيير في سياسات تصنيع السيارات، كان داعما له بالمقام الأول، ما فرضته حكومات عدد من الدول الغربية من سياسات، ألزمت بها ماركات السيارات، حتى تطبقها على المدى البعيد بما يتوافق مع السياسات الوطنية العامة في سبيل تحقيق هذه الدول للحياد المناخي.
ويرصد "كار باظ "، ضمن هذا التقرير، خريطة القرارات السياسية، التي أعادت تشكيل صناعة السيارات في السنوات الماضية، بعد أن أقرتها حكومات الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية، وكان لها فضل مباشر في انطلاق الثورة الكهربائية في هذا القطاع.
تيسير الشراء واستخراج الرخص
تأتي في مقدمة القرارات السياسية ذات التأثير الكبير على تشجيع المستهلكين للتوجه لشراء السيارات الكهربائية، والهجينة بمختلف فئاتها، BEVs وHEV وPHEV، قرارات تيسير الشراء، وعمليات الترخيص بالنسبة لهذا النوع من السيارات تحديدا.
هذا التفكير المبتكر في استحداث سياسات مشجعة على اقتناء السيارات الكهربائية، كان لإدارات مدن وولايات بعينها السبق به، أبرزها ولاية كاليفورنيا من الولايات المتحدة الأمريكية، بإصدارها لمشروع قرار عام 2007، تحت شعار "مشروع نشر السيارات النظيفة"، بتوفيرها لعروض حسومات، وتخصيص ميزات عدم الانتظار طويلا في مناطق الزحام واللجوء لخط سير عربات الحماية المدنية الفارغ ضمن مميزات امتلاك سيارة كهربائية.
منح تمويل فيدرالية لصناع السيارات
من ضمن السياسات التي شجعت على الجانب الآخر، ماركات السيارات نفسها لاقتحام مجال صناعة السيارات الكهربائية، قرار أصدره البيت الأبيض عام 2011، بتخصيص جزء من الميزانية السنوية للدولة لدعم ماركات السيارات الساعية لاقتحام مجال صناعة السيارات الكهربائية.
والقرار الذي صدر للمرة الأولى مطلع العقد الماضي، كان تخصيص 2.4 مليار دولار من ميزانية الولايات المتحدة لدعم تسريع عملية تصنيع السيارات الكهربائية عبر مختلف الماركات، بهدف محدد وهو وصول عدد السيارات الكهربائية في شوارع أمريكا إلى مليون سيارة في 2015.
تعزيز البنية التحتية لمحطات الشحن
وكان تفكير وضع سياسة دعم مالي للماركات المصنعة للسيارات، يصاحبه وضع سياسة دعم ونشر للبنية التحتية المخصصة لنشر محطات شحن السيارات الكهربائية.
لهذا الغرض، خصص البيت الأبيض بدوره ميزانية قدرها 2.5 مليار دولار، للتوسع في نشر محطات الشحن للسيارات الكهربائية انطلاقا من مارس 2023.
الحظر الحتمي على سيارات الاحتراق
في مقابل سياسات الدعم، كانت هناك قرارات حظر حتمية تم التنويه بها، تقضي بفرض حظر شامل على استخدام السيارات العاملة بمحركات احتراق داخلي، في مدة زمنية معلومة لكافة الماركات والمستهلكين.
وفي ولايات أمريكية مثل كاليفورنيا وأوريجون ونيويورك، سيطبق الحظر الشامل على سيارات الاحتراق، بمنع طرحها للبيع بداية من 2035.
القرار نفسه اتخذته المملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، في مدد زمنية متفاوتة بالنسبة للتاريخ المحدد لتطبيق الحظر.
aXA6IDE4LjExOC4wLjQ4IA== جزيرة ام اند امز
