الحكومة السودانية تعلن حزمة قرارات سياسية واقتصادية.. وتبشر بانفراجة

أعلنت الحكومة السودانية، اليوم السبت، حزمة قرارات لمعالجة المشكلات السياسية والاقتصادية بالبلاد، واعدة بانفراج وشيك في الأوضاع المعيشية.

وشملت القرارات التي جاءت عقب اجتماع مطول عقده مجلس الوزراء برئاسة الدكتور عبدالله حمدوك على مدار 3 أيام، خفض ميزانيات السفارات والبعثات الخارجية بنسبة 25%، وخفض الوفود الرسمية بـ50%، وتخفيض حصص وقود السيارات الحكومية بنسبة 20%.

وقضت أيضاً بإلغاء كافة مخصصات المسؤولين الحكوميين (شاغلي المناصب الدستورية) التي وضعها نظام الإخوان المعزول وإخضاعها للمراجعة.

وتضمنت القرارات التي جرى إعلانها في مؤتمر صحفي مشترك بالخرطوم السبت، بواسطة وزراء: الإعلام حمزة بلول، ومجلس الوزراء خالد عمر يوسف، والحكم الاتحادي بثينة دينار، تشكيل آلية وزارية لإصلاح جهاز المخابرات، وإنشاء قوانين الأمن الداخلي والقضاء العالي، وجهاز المخابرات والشرطة ومفوضيتي الانتخابات وصناعة الدستور وتكوين المجلس التشريعي خلال شهر كأقصى حد.

وقررت الحكومة دعم ومساندة القوات المسلحة في إعادة انتشارها داخل الأراضي السودانية بالحدود الشرقية، لحفظ أمن وممتلكات المواطنين بالمناطق الحدودية، ودعم الشرطة بكل المُعينات والإمكانيات اللازمة لتمكينها من بسط الأمن وسيادة حكم القانون.

وشملت القرارات أيضاً دعم أجور العاملين في الدولة بمبلغ 10 مليار جنيه شهريا تصرف كمنحة، بجانب زيادة برامج الدعم الاجتماعي وضبط الاسواق للسيطرة على الأسعار وطرح 5 الف وظيفة جديدة بالعاصمة والولايات، واستمرار دعم القمح والدواء وغاز الطهي.

وتضمنت قرارات الحكومة السودانية أيضاً وهي خطة عمل لـ6 أشهر، تكثيف الجهود في قضية سد النهضة بما يحقق مصالح السودان في سلامة مواطنيه وموارده ومنشآته المائية، وعقد مؤتمر قومي للعلاقات الخارجية قبل نهاية العام بهدف بناء استراتيجية علاقات خارجية متوافق عليها.

وشدد مجلس الوزراء السوداني على ضرورة تسليم المطلوبين لمحكمة الجنايات الدولية، واستئناف الحوار مع الحركة الشعبية قيادة عبدالعزيز الحلو، وتوفير التمويل اللازم لتنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان، ومعالجة مسار شرق البلاد وعقد مؤتمر قومي للحكم الإقليمي.

وقال وزير الإعلام السوداني حمزة بلول، إن الأوضاع الاقتصادية ستبدأ في التحسن اعتباراً من مطلع يوليو القادم إثر توقعات بتدفقات استثمارية، لافتا الى أن الاجتماع وجه محافظ البنك المركزي بالبدء في تطبيق النظام المصرفي المزدوج التي تم إقراره مؤخراً.

وأشار بلول إلى أن الاجتماع ناقش مبادرة رئيس الوزراء الأخيرة لمعالجة المشكلات في السودان، وأعلن تأييده الكامل لها.

وفي ختام الأسبوع الماضي، أطلق رئيس وزراء السودان عبدالله حمدوك مبادرة للخروج من الأزمات السياسية والاقتصادية التي تلاحق بلاده.

وتهدف مبادرة حمدوك وفق ما هو معلن، إلى تحصين عملية الانتقال الديمقراطي، عن طريق توحيد قوى الثورة عبر مشاورات سيجريها بنفسه، وإنجاز السلام، ومعالجة الملف الاقتصادي، واستكمال هياكل السلطة حيث أمهل الأطراف السياسية شهراً للتوافق حول تشكيل المجلس التشريعي.

وجاءت مبادرة حمدوك في قتٍ تشهد فيه البلاد سيل من الأزمات، وسط مؤامرات وخطط تقودها جماعة الإخوان الإرهاب بهدف الانقضاض على حكومة الثورة والعودة إلى سدة الحكم.