توترات السياسة تضرب البورصة الإيطالية والتراجع يخيم على أسهم أوروبا

البرلمان الإيطالي سيتم حله في الفترة بين عيد الميلاد والعام الجديد ومن المرجح أن يعلن عن إجراء الانتخابات العامة في الرابع من مارس

أدت التوترات السياسية إلى هبوط البورصة الإيطالية كما تراجعت السوق الأوروبية الأوسع قبل اجتماع للاحتياطي الاتحادي محتمل أن يقدم المزيد من القرائن بشأن مستقبل تحركات أسعار الفائدة في الولايات المتحدة العام المقبل. 

وقال مصدر برلماني، اليوم، إن البرلمان الإيطالي سيتم حله في الفترة بين عيد الميلاد والعام الجديد، ومن المرجح أن يعلن عن إجراء الانتخابات العامة في الرابع من مارس/آذار.

وتسبب القلق من أن الانتخابات المزمعة لن تؤدي إلى ظهور أغلبية واضحة في دفع مؤشر إم.آي.بي للأسهم الإيطالية للانخفاض 1.4 في المائة. وهبطت أيضاً السندات السيادية الإيطالية.

وتراجع مؤشر أسهم البنوك الإيطالية، المتعرضة بشكل كبير للدين الحكومي، 2.9 في المائة، مسجلاً أكبر هبوط ليوم واحد منذ مايو/أيار. وضغطت خسائر سهم بنك أوني كريديت الذي تراجع 4.7 في المائة أيضاً على السوق.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضاً 0.2 في المائة، بينما تراجع المؤشر ستوكس 50 للأسهم القيادية في منطقة اليورو 0.5 في المائة، وانخفض المؤشر فايننشال تايمز البريطاني 0.05 في المائة.

ويتوقع معظم الخبراء الاقتصاديين أن يرفع المركزي الأمريكي أسعار الفائدة في وقت لاحق اليوم، لكن التركيز سينصب على خططه لمزيد من الزيادات في العام المقبل.

والمؤشر ستوكس 600 مرتفع 8 في المائة عن مستواه في بداية العام، بينما صعد مؤشر إم.آي.بي للأسهم الإيطالية 18 في المائة، ويمضي في مسار نحو تحقيق أفضل أداء بين المؤشرات الأوروبية الرئيسية.

وتراجع سهم إنوجي 13 في المائة بعدما قلصت شركة الطاقة الألمانية توقعاتها لأرباح 2017، وهبط أيضاً سهم شركتها الأم آر.دبيلو.إي 13 في المائة.

وانخفض سهم إن.سي.سي 8.9 في المائة بعدما حذرت شركة البناء السويدية اليوم من أن أرباح التشغيل للربع الأخير من العام ستكون "قريبة من الصفر".

وفي أنحاء أوروبا، تراجع المؤشر داكس الألماني 0.4 في المائة، والمؤشر كاك الفرنسي 0.5 في المائة.