تأييد شعبي لقرارات أمير الكويت.. «سمعا وطاعة مشعل الحزم»

تأييد شعبي واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، لقرارات أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، التي وصفت بـ"الحازمة".

وأعلن أمير الكويت في خطاب ألقاه مساء الجمعة "حل مجلس الأمة ووقف بعض مواد الدستور لمدة لا تزيد على أربع سنوات يتم خلالها دراسة جميع جوانب المسيرة الديمقراطية".

وعقب بث الخطاب الأميري، تصدر هاشتاق يحمل اسم أمير البلاد ترند الأعلى تغريدا في منصة التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقا) في الكويت، وردد المشاركون في الهاشتاق "سمعا وطاعة".

حل أول برلمان

وجاء قرار أمير الكويت بحل مجلس الأمة قبل أيام من انعقاد أولى جلساته التي كانت مقررة يوم 14 مايو/أيار الجاري، بسبب ممارسات لأعضائه قال أمير الكويت إنه "سلوك وتصرفات جاءت على خلاف الحقائق الدستورية الثابتة"، في إشارة إلى تعطيلهم تشكيل الحكومة الجديدة، إضافة إلى "تمادي البعض بالتدخل في صميم اختصاصات الأمير وفي اختياره لولي عهده".

ويعد البرلمان الذي تم حله قبل انعقاد أولى جلساته هو أول برلمان في عهد أمير الكويت الشيخ مشعل الصباح، الذي تولى مقاليد الحكم في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وجاء تشكيل البرلمان بموجب انتخابات جرت في 4 أبريل/نيسان الماضي، بعد أن صدر مرسوم أميري يوم 15 فبراير/شباط الماضي بحل مجلس الأمة السابق (2023) بسبب "ما بدر من مجلس الأمة من تجاوز للثوابت الدستورية في إبراز الاحترام الواجب للمقام السامي وتعمد استخدام العبارات الماسة غير المنضبطة".

وعقب نتائج الانتخابات الأخيرة، أصدر أمير الكويت يوم 15 أبريل/نيسان الماضي أمرا أميريا بتعيين الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء بالكويت، إلا أنه لم يستطع حتى الآن تشكيل الحكومة، بسبب رفض أعضاء مجلس الأمة الدخول في الحكومة، حيث تنص المادة 56 من الدستور على أن "يكون تعيين الوزراء من أعضاء مجلس الأمة ومن غيرهم".

وأدت التوترات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في الكويت خلال السنوات الماضية إلى إعاقة عمل الحكومة وتعطيل مشاريع التنمية في البلاد، فضلا عن حل مجلس الأمة مرات عدة.

تأييد واسع

وعبّر المغردون، ومن بينهم إعلاميون ومحللون سياسيون، عن تأييدهم للقرارات الحازمة لأمير البلاد، معتبرين تلك القرارات تدشن الطريق نحو "كويت جديدة".

وفي هذا السياق، نشر الإعلامي حمد قلم مقتطفات من خطاب أمير البلاد، قائلاً: 

"من خطاب مشعل الحزم:

• لن أسمح بأن تستغل الديمقراطية لتحطيم البلاد

• لا أحد فوق القانون.. لن أسمح بتعطيل الدولة

• لا أحد فوق القانون فمن نال من المال العام دون وجه حق سينال عقابه

• بعض النواب وصل بهم التمادي إلى التدخل في صميم اختصاصات الأمير

• البعض يريد التدخل باختيار ولي العهد وهو حق خاص بالأمير".

وأردف في تغريدة أخرى:" 10 مايو 2024.. بداية كويت جديدة".

بدوره غرد الباحث السياسي مشعل النامي: "سمعا وطاعة يا سمو الأمير".

مؤيداً قرارات الأمير، قال الرحال محمد الميموني: "أمركم نافذ.. وبيدكم مصلحة البلاد والعباد.. وما علينا إلا الانقياد لما عاهدنا الله ثم عاهدناك عليه.. السمع والطاعة".

بدوره، قال طلال البحيري: "يا رب الكويت تتقدم ونشوفها في المراكز الأولى بجميع المجالات.. الكويت ما تستاهل اللي (الذي) صار لها.. وكلنا ثقة فيك (بك) يا بوطلال.. حفظك الله ذخرا للكويت.. قلتها من قبل الخطاب.. وأعيدها بعد الخطاب.. سمعا وطاعة طويل العمر ".

في السياق نفسه، قال عبدالعزيز المرزوق: "الله الله الله... ألف حمد وشكر... شكرا شكرا شكرا يا تاج رأسي ونور عيني سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الصباح.. الحزم والعزم ووقف الانحراف التعيس للعمل الديمقراطي في الكويت ومراجعة التجربة وتطويرها بما يحقق التنمية والتطور والنماء".

الإعلامي محمد أحمد الملا غرد بمقتطفات من خطاب أمير البلاد، قال فيها: "لن أسمح باستغلال الديمقراطية لتدمير البلاد"، وأردف: "أمير الحزم نبايعك على السمع والطاعة".

خطاب الحزم

وأمر أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، مساء الجمعة، بـ"حل مجلس الأمة ووقف بعض مواد الدستور لمدة لا تزيد على أربع سنوات تتم خلالها دراسة جميع جوانب المسيرة الديمقراطية".

جاء ذلك في خطاب، انتقد فيه سلوك وتصرفات بعض أعضاء مجلس الأمة، قال فيه: "لقد لمسنا خلال الفترات السابقة بل وحتى قبل أيام قليلة سلوكا وتصرفات جاءت على خلاف الحقائق الدستورية الثابتة. فهناك من هدد وتوعد بتقديم الاستجواب لمجرد أن يعود أحد الوزراء إلى حقيبته. وآخر اعترض على ترشيح البعض الآخر متناسين جهلا أو عمدا أن اختيار رئيس الحكومة وأعضائها حق دستوري خالص لرئيس الدولة ولا يجوز لأحد اقتحام أسواره أو الاقتراب من حدوده أو التدخل في ثناياه".

وأردف: "بل وصل التمادي إلى حدود لا يمكن القبول بها أو السكوت عنها لما تشكله من هدم للقيم الدستورية وإهدار للمبادئ الديمقراطية التي ارتضيناها جميعا طريقا هاديا لتحقيق المصلحة العامة فنجد البعض مع الأسف الشديد يصل تماديه إلى التدخل في صميم اختصاصات الأمير ويتدخل في اختياره لولي عهده متناسيا أن هذا حق دستوري صريح وواضح وجلي للأمير".