بحمولة 157 ألف طن.. ميناء السخنة المصري يستقبل أضخم سفينة صب جاف
الحمولة الكلية للسفينة 94،542 ألف طن، والحمولة الصافية 58،889 ألف طن، والحمولة الوزنية 189،098 ألف طن.
استقبل ميناء السخنة التابع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مصر، الجمعة، السفينة SEA FORCE أضخم سفن الصب الجاف بحمولة قدرها 157,206 ألف طن حديد بليت، لصالح أكبر مصانع الحديد العاملة في المنطقة الاقتصادية بالعين السخنة.
وقد استقبل الميناء السفينة القادمة من البرازيل وتحمل علم مالطا، وتبلغ الحمولة الكلية للسفينة 94،542 ألف طن، والحمولة الصافية 58،889 ألف طن، والحمولة الوزنية 189،098 ألف طن، لتكون هذه الحمولة هي الأكبر من نوعها خلال العام الحالي من حمولات الصب الجاف تدخل الميناء.
ويبلغ طول السفينة نحو 292 مترا وعرضها 45 مترا، وغاطسها 16.77 متر، الذي يعد الأكبر الذي يتم دخوله للميناء.
وفي هذا السياق، أكد الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية للقناة، جاهزية موانئ المنطقة الاقتصادية لاستقبال السفن العملاقة بحمولات ضخمة لما تتمتع به موانئ المنطقة من استقبال مثل هذه الشحنات.
وقال الفريق مميش إنه يتم تنمية وتطوير الموانئ الـ6 للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتنافس الموانئ العالمية المجاورة، وتقديم أفضل خدمات بحرية بها، ورفع قدرات الكوادر البشرية المحلية بالموانئ بما يتناسب مع متطلبات النقل البحري بالمواصفات العالمية.
وأضاف مميش أن ميناء السخنة من أهم الموانئ في المنطقة الجنوبية للمنطقة الاقتصادية، حيث يتميز بكونه ميناء تخصصيا يضم 7 أرصفة ويقع أمام المدخل الجنوبي لقناة السويس، وتزداد به أنشطة سفن الحاويات والصب السائل والبضاعة العامة والتي لها النصيب الأكبر في إنتاجية الميناء.
وأضاف أنه يتم تطوير الميناء حاليا وزيادة عوائده من خلال مشروع توسعة الحوض الثالث وإنشاء رصيف جديد، ومشروع إنشاء محطة تداول الحاويات والبضائع بالحوض الثاني الذي تنفذه شركة "تشاينا هاربر".
ويحقق المشروع إضافة 1300 متر أرصفة للميناء، وإضافة طاقة استيعابية للحاويات تقدر بـ 1.8 مليون حاوية بعد انتهاء إنشاء محطة تداول الحاويات بالحوض الثاني ليصبح إجمالي الطاقة الاستيعابية للحاويات بالميناء 2.9 مليون حاوية، حيث يشهد الميناء افتتاحات قريبة بالأرصفة.
وخلال العام المالي 2018/2019 ارتفع إجمالي إيرادات قناة السويس بنسبة 40% لتسجل 6.2 مليار دولار، مقارنة بنحو 4.4 مليار دولار في العام المالي 2016/2017.
وأدت هذه الطفرة إلى زيادة مستحقات الخزانة العامة للدولة من 52.9 مليار جنيه (3.1 مليار دولار) في العام المالي 2016/2017، إلى 72.2 مليار جنيه (4.3 مليار دولار) عام 2018/2019، بنسبة نمو 36.5%.
ووفقا لبيانات حكومية مصرية فإن هذا الأداء يعكس النمو المطرد الذي تشهده إيرادات قناة السويس؛ نتيجة لمشروع ازدواج وتوسعة القناة وعمليات تطويرها الأمر الذي أسهم في زيادة تنافسيتها.
aXA6IDE4LjE5MC4yNTMuNTYg جزيرة ام اند امز