توقعات عالمية إيجابية لنمو اقتصاد الإمارات في 2022
توقعت مجموعة من المؤسسات والهيئات الدولية الاقتصادية العالمية، أن يشهد اقتصاد دولة الإمارات، نمواً، خلال الفترة المقبلة.
وأرجعت تلك التقارير هذا النمو للسياسات الحكومية والمبادرات النوعية الاستراتيجية، التي ساهمت في ترسيخ مكانة دولة الإمارات كعنصر رئيس في منظومة الاقتصاد العالمية.
ورصدت وكالة أنباء الإمارات (وام) في تقرير نشرته اليوم، أهم التوقعات الاقتصادية التي صدرت من خلال المؤسسات العالمية حول نمو اقتصاد دولة الإمارات.
وبحسب التقرير فإن البنك الدولي، في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر خلال شهر يونيو/حزيران الجاري، توقع نمو اقتصاد دولة الإمارات هذا العام عند %4.7، مستنداً على التطور المتواصل في أسواق رأس المال وزيادة مرونة سوق العمل وتسريع وتيرة الابتكار التكنولوجي، مشيراً إلى توقعاته بأن يبلغ النمو في العامين 2023، و2024 نحو %3.4 و%3.6 على التوالي.
من جهته، ووفقاً لتقرير صندوق النقد الدولي، الصادر خلال مايو الماضي، رفع الصندوق توقعاته للنمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارات هذا العام إلى 4.2%، بينما أشار التقرير إلى أنه من المتوقع، أن تبلغ نسبة فائض الحساب الجاري للإمارات إلى ناتجها المحلي الإجمالي 18.5% في نهاية 2022، وذلك نظراً لقوة الاقتصاد الوطني وقدرته على اقتناص الفرص الاقتصادية المتاحة عالمياً.
منظمة أوبك
بدورها، أكدت منظمة الدول المصدرة للنفط " أوبك"، توقعاتها الإيجابية بشأن الانتعاش الاقتصادي لدولة الإمارات، وذلك في تقريرها الشهري الصادر خلال الشهر الماضي، حول مستجدات توقعاتها الاقتصادية للعام الجاري، حيث تضمن التقرير، الإشارة إلى التوقعات الإيجابية بسبب تحسن المؤشرات الاقتصادية في دولة الإمارات، بدعم من تخفيف القيود المتعلقة بجائحة " كوفيد 19"، وتحسْن أسعار الوقود الأحفوري.
وتعكس هذه المؤشرات، ما تتميز به دولة الإمارات من بيئة استثمارية واقتصادية مستقرة، قادرة على مواصلة النمو الاقتصادي رغم التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي عبر فترات مختلفة، حيث تتمتع دولة الإمارات بموقع استراتيجي هام بين مراكز الأعمال الرئيسية في أوروبا وآسيا والمحيط الهادئ وإفريقيا وأمريكا الشمالية، كما تحوز دولة الإمارات على شبكة مواصلات برية وجوية ممتازة تساعدها على الاتصال مع مختلف دول العالم.
احتياطيات مالية قوية
وبحسب التقرير فأن دولة الإمارات تحتفظ باحتياطيات مالية قوية وقطاع مصرفي قوي، يساعدها على توفير بيئة استثمارية آمنة، تكفي الحكومة للاستمرار في توفير التمويل اللازم لكافة مشاريعها، والوفاء بالتزاماتها المالية، والإنفاق في موازناتها العامة دون تعثرات مالية.
وانعكست المقومات التي تمتلكها دولة الإمارات، على حجم الإنجازات الاقتصادية التنافسية للدولة، حيث حلت دولة الإمارات في المركز الأول عربياً، ضمن قائمة الدول الأفضل جاذبية للاستثمار الأجنبي المباشر للعام2021، وفقاً لتقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية" أونكتاد" الصادر خلال الأسبوع الماضي، وارتفع حجم تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الدولة من 19.88 مليار دولار خلال 2020، إلى نحو 20.7 مليار دولار في العام الماضي، بما يؤكد مكانة الدولة الريادية في جذب الاستثمارات الأجنبية.
