تقرير أممي: الإمارات الأولى عربيا في جذب الاستثمار الأجنبي خلال 2021

حلت دولة الإمارات في المركز الأول عربياً، ضمن قائمة الدول الأفضل جاذبية للاستثمار الأجنبي المباشر للعام 2021.

وذلك وفقا للتقرير الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد"، الخميس 9 يونيو 2022.

وكشف تقرير "أونكتاد" عن ارتفاع حجم تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى دولة الإمارات من 19.88 مليار دولار خلال 2020، إلى نحو 20.7 مليار دولار في العام الماضي 2021، بما يؤكد مكانة دولة الإمارات الريادية في جذب الاستثمارات الأجنبية.

وتناول التقرير، ضمن الإطار العالمي، مجموعة من المؤشرات الاقتصادية، حيث أكد التقرير تعافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر عالميًا إلى مستويات ما قبل الجائحة في عام 2021، لتصل إلى 1.58 تريليون دولار بزيادة قدرها 64% مقارنة بعام 2020.

• اقتصاد الإمارات في 2023.. "المركزي" يتوقع قفزة في النمو
• إنجاز جديد.. فائض ضخم لصالح الإمارات في تجارتها الخليجية

اقتصاد الإمارات في 2021

توقع المصرف المركزي الإماراتي أن يقفز الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات إلى 5.4% خلال العام الحالي.

وذكر بيان للمصرف أن نمو الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي قد ارتفع بنحو 5.3% في 2021.

كما أشار البيان إلى أن تقديرات فائض الحساب الجاري في ميزان المدفوعات قد ارتفع من 77.5 مليار درهم (21.1 مليار دولار) في عام 2020 إلى 176.2 مليار درهم (47.9 مليار دولار) في 2021 نتيجة زيادة الصادات النفطية وغير النفطية بالإضافة إلى ارتفاع الفائض في ميزان الخدمات.

وأكد التقرير أن مستوى النشاط الاقتصادي في دولة الإمارات بدأ في تزايد النمو بعد نجاحها في احتواء التداعيات الصحية والاقتصادية للجائحة.

وأفاد المصرف المركزي بأن هذه النتائج تدعم تقديراته التي تشير إلى أن التعافي الاقتصادي في دولة الإمارات يكتسب زخما مطردا نتيجة الاستجابة القوية للتحديات وسياسات الاقتصاد الكلي الداعمة.

إنجازات مصرف دولة الإمارات

كما استعرض البيان أبرز إنجازات المصرف في عام 2021 والتي تمثل بعدة محاور منها متابعة تنفيذ خطة الدعم الاقتصادي الشاملة وتعزيز جهود مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، والتدابير المتخذة لتعزيز مرونة النظام المالي دولة الإمارات.

وأكد المصرف المركزي الإماراتي على أنه سيواصل في عام 2022 التركيز على ضمات الاستقرار المالي وحماية المستهلك بواسطة الإشراف الفعال على المؤسسات المالية المرخصة، وتعزيز الإطار النقدي والبنية التحتية للمدفوعات، والاستثمار في اعتماد التقنيات الرقمية الجديدة.

ومن المتوقع أن تشهد دول مجلس التعاون الخليجي الست أسرع نمو اقتصادي تحققه منذ سنوات، خلال عام 2022، وفقا استطلاع أجرته "رويترز" لآراء الاقتصاديين.

ويعد ارتفاع أسعار النفط أحد العوامل الرئيسية لتحرك اقتصاد دول الخليج. وتوقع 25 اقتصاديا في الاستطلاع الذي أجري من 11-19 يناير/كانون الثاني أن الدول الست ستشهد نموا أسرع هذا العام مما كان متوقعا قبل ثلاثة أشهر.