اقتصاد الإمارات في 2023.. "المركزي" يتوقع قفزة في النمو
رفع مصرف دولة الإمارات المركزي تقديراته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الدولة إلى 4.2% في العام المقبل 2023، مقابل 3.3% سابقا.
وقدر المصرف المركزي، في تقريره السنوي لعام 2021، نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 3.9% في 2023، مقابل 3.3% في تقديراته السابقة، كما توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي بنسبة 5% في 2023، مقابل 3.4% في توقعاته السابقة.
وتشير التقديرات إلى أن التعافي الاقتصادي في الإمارات يكتسب زخماً مطرداً، نتيجة سياسات الاقتصاد الكلي الداعمة، والاستجابة المبكرة والقوية للتحديات المالية والاقتصادية الناجمة عن جائحة "كوفيد-19"، وتداعياتها.
كان المصرف المركزي قد توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في دولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 5.4% في عام 2022، بعد أن نما بنسبة 3.8% في العام الماضي 2021.
و وفق " البنك المركزي" فقد ارتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى 5.3% في عام 2021، وتوقع أن يصل إلى 4.3% في 2022 في ظل الانفاق العام المستدام، والتوقعات الإيجابية لنمو الائتمان، وتحسن المعنويات التجارية.
ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي بنسبة 8% في 2022 بسبب الانتعاش المتوقع في الطلب العالمي، وأيضا الانتعاش في النقل والسفر وزيادة إنتاج أعضاء "أوبك".
اقتصاد الإمارات في 2021
توقع المصرف أن يقفز الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات إلى 5.4% خلال العام الحالي.
وذكر بيان المصرف أن نمو الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي قد ارتفع بنحو 5.3% في 2021.
كما أشار البيان إلى أن تقديرات فائص الحساب الجاري في ميزان المدفوعات قد ارتفع من 77.5 مليار درهم (21.1 مليار دولار) في عام 2020 إلى 176.2 مليار درهم (47.9 مليار دولار) في 2021 نتيجة زيادة الصادات النفطية وغير النفطية بالإضافة إلى ارتفاع الفائض في ميزان الخدمات.
وأكد التقرير أن مستوى النشاط الاقتصادي في دولة الإمارات بدأ في تزايد النمو بعد نجاحها في احتواء التداعيات الصحية والاقتصادية للجائحة.
وأفاد المصرف المركزي بأن هذه النتائج تدعم تقديراته التي تشير إلى أن التعافي الاقتصادي في دولة الإمارات يكتسب زخما مطردا نتيجة الاستجابة القوية للتحديات وسياسات الاقتصاد الكلي الداعمة.
إنجازات مصرف دولة الإمارات
كما استعرض البيان أبرز إنجازات المصرف في عام 2021 والتي تمثل بعدة محاور منها متابعة تنفيذ خطة الدعم الاقتصادي الشاملة وتعزيز جهود مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، والتدابير المتخذة لتعزيز مرونة النظام المالي دولة الإمارات.
وأكد المصرف المركزي الإماراتي على أنه سيواصل في عام 2022 التركيز على ضمات الاستقرار المالي وحماية المستهلك بواسطة الإشراف الفعال على المؤسسات المالية المرخصة، وتعزيز الإطار النقدي والبنية التحتية للمدفوعات، والاستثمار في اعتماد التقنيات الرقمية الجديدة.
ومن المتوقع أن تشهد دول مجلس التعاون الخليجي الست أسرع نمو اقتصادي تحققه منذ سنوات، خلال عام 2022، وفقا استطلاع أجرته "رويترز" لآراء الاقتصاديين.
ويعد ارتفاع أسعار النفط أحد العوامل الرئيسية لتحرك اقتصاد دول الخليج. وتوقع 25 اقتصاديا في الاستطلاع الذي أجري من 11-19 يناير/كانون الثاني أن الدول الست ستشهد نموا أسرع هذا العام مما كان متوقعا قبل ثلاثة أشهر.
aXA6IDMuMTQxLjI5LjE2MiA= جزيرة ام اند امز