الإمارات تواصل صيد حيتان تبييض الأموال.. القبض على أتول وراجيش جوبتا

واصلت دولة الإمارات دورها البارز عالميا في محاربة الجرائم المالية ودعم نزاهة النظام المالي الدولي، بضبط اثنين من حيتان تبييض الأموال.

تمكنت القيادة العامة لشرطة دبي من إلقاء القبض على الشقيقين أتول وراجيش جوبتا، اللذين يعدان من أبرز المطلوبين لدى سلطات جنوب أفريقيا، لتورطهما في قضايا جنائية وغسل الأموال، بعد أن تلقت شرطة دبي النشرة الحمراء الصادرة بحقهما عبر منظمة الإنتربول.

كانت دولة الإمارات ألقت القبض، الأحد الماضي، على سانجاي شاه، أحد أبرز المطلوبين لدى السلطات الدنماركية، للاشتباه في تورطه بأكبر عملية احتيال ضريبي وغسل أموال في تاريخ مملكة الدنمارك بقيمة 1.7 مليار دولار.

• القبض على سانجاي شاه.. إنجاز إماراتي جديد في محاربة غسل الأموال عالميا
  

القبض على أتول وراجيش جوبتا

نسقت شرطة دبيمع سلطات جنوب افريقيا لتقديم ملف الاسترداد لاستكمال الاجراءات القانونية المتبعة.

 وجاءت عملية القبض تأكيدا لجهود دولة الإمارات في مكافحة جرائم غسل الأموال من خلال التعاون مع وزارة العدل لدولة الإمارات، والنيابة العامة بدبي، والمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، ووحدة المعلومات المالية، وبالتنسيق والتعاون مع النظراء الدوليين.

الإمارات الدولة النموذج

يقول الخبير في الاقتصاد الدولي محمد سلامة، إن دولة الإمارات التي تعتبر إحدى وجهات الاستثمار العالمية، نجحت خلال السنوات الماضية في إقرار قانون معاصر لعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأضاف سلامة -في حديث مع "العين الإخبارية"- أن السبب وراء تطوير الدولة لأنظمتها المتعلقة بغسل الأموال هي أنها عاصمة رئيسية في العالم للاستثمارات الأجنبية وتدفقات الأموال.

وتابع: لذلك، سنجد أن عدد القضايا المتعلقة بغسل الأموال في دولة الإمارات تسجل تراجعات متتالية بفضل أنظمة حديثة تواكب الثورة الرقمية، بينما الجهات الحكومية منفتحة مع دول العالم في مشاركة البيانات المتعلقة بهذا الخصوص.

• الإمارات نموذج عالمي في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
  

وقبل عدة سنوات، أطلقت وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي الإماراتي، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة منصة رقمة (goAML)، لجمع وتحليل المعلومات المالية بما يتوافق مع متطلبات مكافحة غسل الأموال.

وأصبح التسجيل في برنامج goAML إلزاميا لجميع المؤسسات والشركات المالية مثل "البنوك ومكاتب الصرافة وشركات التمويل" وفقا للقانون.

وأسهم البرنامج الجديد في منع جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والأنشطة المالية الأخرى غير المشروعة؛ وأصبح جزءاً من وحدة المعلومات المالية، حيث عزز من قدراتها بالإضافة إلى ضمان الحفاظ، على فعالية النظام المالي الإماراتي.

فوري تيك

كما أطلقت دولة الإمارات منصة "فوري تيك"، وهو نظام ذكي يعمل على جمع القضايا المتصلة بغسل الأموال من مختلف الجهات الاتحادية والمحلية، وتيسير التواصل فيما بينها بهدف تسريع اتخاذ الإجراءات والقرارات في غضون ساعات.

ويساعد نظام فوري على تطبيق إجراءات صارمة من شأنها الاستجابة السريعة للحد من الجرائم المالية، وغسل الأموال، والقضاء على مصادر تمويل الإرهاب.

وطورت منصة "فوري تيك" من قبل الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في دولة الإمارات (FANR) بإشراف اللجنة الفنية الفرعية، التي تتضمّن أعضاء من اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.