الإمارات.. استراتيجية متطورة لمكافحة غسل الأموال

تنفذ الإمارات استراتيجية متطورة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في الوقت الذي تتنوع فيه الجرائم المالية عالميا.

وأحرزت دولة الإمارات حتى الآن، تقدما غير مسبوق في اعتماد المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وستواصل زيادة جهودها، من خلال التنسيق الوثيق والمستمر بين الجهات، والتعاون الدولي وكذلك مع القطاع الخاص في هذا الصدد.

إجراءات استباقية

ونجحت وحدة المعلومات المالية الإماراتية في توقيع مذكرة تفاهم مع العديد من البلدان في عام 2020 لتعزيز التعاون المشترك مع دول العالم.

وأنجزت الوحدة ربط 100% من الشركاء الاستراتيجيين في نظام الاستعلام المتكامل، فيما يتم حالياً استلام جميع الطلبات من خلال نظام الاستعلامات المتكامل فيما يخص جميع قضايا غسل الأموال.

وتم توقيع مذكرات تفاهم مع الشركاء الاستراتيجيين المحليين بما فيهم وزارة الداخلية، وزارة الاقتصاد ووزارة العدل وكذلك تم توقيع مذكرات تفاهم مع وحدات المعلومات المالية النظيرة في عام 2021 منها إسرائيل، الصومال، بنغلاديش، مالطا، مولدوفا، الصين، كما تم تعزيز جودة التحليل من خلال فهم أعمق للمخاطر الوطنية والذي نتج عنها زيادة نسبة التحقيقات وانخفاض نسبة الحالات المحفوظة لدى سلطات انفاذ القانون.

إشادة دولية 

فيما أشادت مجموعة العمل المالي "فاتف" بالتقدم الإيجابي الذي أحرزته دولة الإمارات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح.

وذلك، ضمن جهود دولة الإمارات العربية المتحدة الحثيثة لتطوير منظومتها الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح.

وجاء ذلك خلال الاجتماع العام للمجموعة، بتاريخ 4 مارس 2022، حيث تمت مناقشة تقرير فترة ما بعد المراقبة الخاص بدولة الإمارات، إضافة إلى إقرار خطة العمل الخاصة بالدولة خلال الفترة المقبلة.

وبهدف متابعة إنجاز هذه الخطة، ودعم استدامة جهود الدولة لتطوير منظومة الامتثال المالي، اتخذت مجموعة العمل المالي "فاتف" قرارا بوضع دولة الإمارات ضمن إطار "المراقبة المعززة" الخاص بالمجموعة.

أعادت دولة الإمارات التأكيد على التزامها بالعمل عن كثب مع مجموعة العمل المالي "فاتف" لإنجاز خطة العمل وتطبيق التوصيات الصادرة عنها، وبما يتسق مع النهج الراسخ لدولة الإمارات في مكافحة الجريمة المالية والتدفقات المالية غير المشروعة.

ويشار على هذا الصعيد إلى أن دولة الإمارات قد عززت "بشكل كبير" من فعالية منظومتها الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث حظي هذا التقدم بإشادة واسعة من العديد من الشركاء الدوليين والمنظمات الدولية وأبرز الخبراء العاملين في هذا المجال.

النظام المالي 

 وقال حامد الزعابي مدير المكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بدولة الإمارات: "تأخذ دولة الإمارات دورها في حماية سلامة النظام المالي العالمي بجدية بالغة وسوف تعمل بشكل وثيق مع مجموعة العمل المالي "فاتف" لمعالجة المجالات التي تحتاج إلى التحسين بأسرع وقت ممكن.

وأضاف: وعلى هذا الأساس، ستواصل دولة الإمارات جهودها المستمرة لتحديد ومعاقبة المجرمين والشبكات المالية غير المشروعة بما يتماشى مع نتائج مجموعة العمل المالي وخطة العمل الوطنية، وسيكون كل ذلك من خلال التنسيق الوثيق مع شركائنا الدوليين ".

• الإمارات تكافح غسل الأموال وتمويل الإرهاب.. عقوبات ومصادرات بالمليارات
• إشادة دولية بالإمارات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

ويشكل التزام دولة الإمارات الثابت بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب جزءاً رئيسيا من الرؤية المتكاملة لمكانة دولة الإمارات كمركز تجاري عالمي جاذب ومواكب لأحدث مستجدات النمو والتطور، حيث يتم اتخاذ كافة الإجراءات الحصيفة والتدابير الفعالة من قبل الحكومة والقطاع الخاص لضمان استقرار واستدامة وسلامة النظام المالي.

عقوبات

وحسب بيانات المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بلغت قيمة عمليات وإجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب خلال 2021، نحو 1.048 مليار دولار "3.848 مليار درهم".

توزعت هذه المبالغ بين مصادرة أصول بقيمة 625 مليون دولار (2.3 مليار درهم) و64 مليون دولار (235 مليون درهم) غرامات عدم الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مرورًا بـ5.3 مليون دولار (19.5 مليون درهم) عقوبة على مؤسسات مالية كبرى في دولة الإمارات وعقوبات بقيمة 10.8 مليون دولار (39.6 مليون درهم) على العديد من الأفراد الذين ثبتت إدانتهم بارتكاب التهرب الضريبي وغسل الأموال، ومصادرة 109 ملايين دولار (400 مليون درهم)، كإجراءات وقائية لمكافحة تمويل الإرهاب.

وغرامة جماعية تقدر بـ 234 مليون دولار (892.3 مليون درهم) على 48 مدعى عليهم وشركات أدينت في قضية واحدة من قبل محاكم أبوظبي بتهمة غسل الأموال والاحتيال.

وأنشأت دولة الإمارات العربية المتحدة في فبراير 2021، المكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتنسيق الجهود على الصعيد الوطني، ويتمتع المكتب بصلاحيات واسعة النطاق لضمان التنسيق بين جميع الجهات الإماراتية في تنفيذ خطة العمل الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل لإرهاب، وبدأت الإمارات بـ8 تقييمات في المخاطر القطاعية والموضوعية، في إطار التقييم الوطني للمخاطر