الإمارات تؤمن ثلث واردات اليابان النفطية في أبريل
بلغت واردات اليابان النفطية من دولة الإمارات 28.08 مليون برميل، أو32.1% من إجمالي الواردات في شهر أبريل 2022.
جاء ذلك وفقًا لبيانات وكالة الموارد الطبيعية والطاقة التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية.
وخلال الشهر استوردت اليابان 87.59 مليون برميل كانت حصة النفط العربي فيها 93.8% أو 82.2 مليون برميل مصدرها سبع دول عربية إضافة إلى الإمارات هي المملكة العربية السعودية، البحرين، قطر، الكويت، عُمان، والجزائر، بحسب البيانات.
وتعتبر دولة الإمارات عاشر أكبر شريك تجاري لليابان على مستوى العالم حسب إحصائيات عام 2021. وتوفر الدولة 23% من إجمالي المتطلبات النفطية لليابان، كما يأتي نمو التبادل التجاري بين البلدين في أعقاب جائحة كوفيد-19 التي أثرت على التجارة العالمية، مع زيادة ملحوظة في الطلب على السيارات والآلات والمعدات والألمونيوم.
وقد بلغ حجم التبادل التجاري بين الإمارات واليابان بنهاية العام الماضي نحو 30.5 مليار دولار. وارتفعت قيمة صادرات الإمارات إلى 26 مليار دولار، فيما ارتفعت وارداتها من اليابان إلى 6.5 مليار دولار.
وتعمل في دولة الإمارات أكثر من 340 شركة يابانية في مختلف القطاعات بما في ذلك البنية التحتية والصناعة والطاقة.
ويبلغ إجمالي الاستثمارات اليابانية المباشرة في دولة الإمارات نحو 4 مليارات دولار بنهاية العام الماضي، فيما تصل الاستثمارات الإماراتية في اليابان لنحو 2.1 مليار دولار في الفترة نفسها، ورغم تراجع إجمالي الاستثمارات الخارجية للشركات اليابانية في ظل تداعيات جائحة كوفيد-19، فقد برزت فرص أعمال متميزة بين البلدين مثل التعاون مع "أدنوك" في مجال وقود الأمونيا.
وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء 7 يونيو 2022، بحثت دولة الإمارات مع اليابان تعزيز العلاقات الثنائية في عدد من القطاعات الحيوية، ضمن مبادرة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين.
وعقد الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي، خلال زيارة عمل إلى اليابان، عددا من اللقاءات رفيعة المستوى مع مسؤولين في الحكومة اليابانية ورؤساء الشركات، ركزت على تعزيز التعاون في مجالات الطاقة والطاقة المتجددة والصناعة ودفع فرص النمو منخفض الانبعاثات.
كما تناول استعدادات دولة الإمارات لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (كوب 28) خلال عام 2023، وفرص التعاون الاستراتيجي الجديدة بين دولة الإمارات واليابان.
ونقل سلطان الجابر -خلال اللقاءات- تحيات قيادة دولة الإمارات إلى قيادة وحكومة وشعب اليابان، مؤكدًا التزام دولة الإمارات بتوريد إمدادات موثوقة من النفط الخام والغاز الطبيعي والمساهمة في ضمان أمن الطاقة في اليابان.
وناقش الجانبان مجموعة من الموضوعات المختلفة، تتضمن مبادرة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الإمارات واليابان، التي تم الإعلان عنها عام 2018 خلال زيارة رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي إلى دولة الإمارات.
وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ورفعها إلى مستوى تعاون استراتيجي شامل في جميع القطاعات ذات الاهتمام المشترك.
تقد م خلال الزيارة، التوقيع على مذكرة تفاهم بين شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" وشركة "ميتسوي وشركاه المحدودة" (ميتسوي)، تنضم بموجبها "ميتسوي" شريكاً إلى جانب "فيرتيجلوب" و"جي إس إنرجي" في تطوير المنشأة عالمية المستوى لإنتاج الأمونيا الزرقاء منخفضة الكربون ضمن "منطقة تعزيز للصناعات الكيماوية"، المشروع المشترك بين "أدنوك" و"القابضة" (ADQ) في الرويس بأبوظبي.
يشار إلى أن "أدنوك" و"ميتسوي" قد أعلنتا عن الاتفاق الأولي لانضمام ميتسوي إلى المشروع في نوفمبر 2021، ومن المتوقع أن يسهم هذا المشروع في ترسيخ ريادة دولة الإمارات في مجال الوقود منخفض الكربون من خلال الاستفادة من الطلب العالمي على الأمونيا الزرقاء كوقود حامل للهيدروجين النظيف.
ومن المتوقع أن يبدأ مشروع إنتاج الأمونيا الزرقاء عالمي المستوى عمليات الإنتاج في عام 2025 بطاقة إنتاجية تبلغ حوالي مليون طن سنوياً.
كما وقعت "أدنوك" خلال الزيارة مذكرة تفاهم مع كل من "إينيوس" و"ميتسوي" لإجراء دراسة جدوى مشتركة لاستكشاف فرص إنشاء سلسلة لتوريد الهيدروجين بين دولة الإمارات واليابان.
وتهدف المذكرة لتقييم إمكانية تحويل الهيدروجين كمنتج ثانوي من عمليات "أدنوك" في مجال التكرير والبتروكيماويات والهيدروجين الأزرق المنتج من الغاز الطبيعي /الهيدروجين المُنتج من ثاني أكسيد الكربون الذي يتم التقاطه وتخزينه واستخدامه في عملية الإنتاج/ إلى ميثيل سيكلوهكسان /MCH/، وهو وسيلة فعالة لنقل الهيدروجين وتصديره إلى اليابان.
كما وقّعت شركة "مصدر" مذكرة تفاهم مع شركة "سوميتومو" بشأن تطوير مشاريع لتحويل النفايات إلى طاقة حيث تهدف هذه الشراكة إلى فتح آفاق التعاون بين الشركتين في مجموعة من المشاريع تشمل منشأة لمعالجة 390 ألف طن من النفايات سنوياً وتوليد 25 ميجاواط من الطاقة.