مؤشر إيجابي لأداء الاقتصاد المصري.. ما هو؟

أظهر الاقتصاد المصري تعافيا ملحوظا خلال العام المالي الماضي من تداعيات جائحة كورونا، قبل أن يؤثر عليه الأزمة الأوكرانية.

 نما الاقتصاد المصري 6.6 بالمئة في السنة المالية التي انتهت في 30 يونيو/ حزيران، مع تسارع النمو من 3.3 بالمئة في العام السابق، بدعم تعافي النشاط بعد جائحة فيروس كورونا قبل أن يتباطأ مرة أخرى بسبب تأثير الحرب في أوكرانيا.

• مصر ترفع الحد الأقصى للسحب من البنوك إلى 150 ألف جنيه
• مصر توقع 7 اتفاقيات عالمية لتصنيع الهيدروجين الأخضر

وكان رقم النمو الوارد في بيان لمجلس الوزراء اليوم الخميس أعلى من الرقم الأولي البالغ 6.2 بالمئة الذي أورده البنك المركزي في 18 أغسطس/ آب.

ونقل البيان عن وزيرة التخطيط هالة السعيد قولها إن الاقتصاد نما 7.8 بالمئة في الفترة بين يوليو تموز ومارس آذار، لكن هذا النمو تراجع إلى 3.2 بالمئة في الفترة من أبريل نيسان إلى يونيو حزيران.

وذكر البيان أن قطاع المطاعم والفنادق تصدر الزيادة، إذ نما 45 بالمئة مع تعافي السياحة بعد الجائحة، بينما نما قطاع الاتصالات 16.3 بالمئة.

وفي سياق منفصل، قرر محافظ البنك المركزي المصري الجديد، حسن عبدالله، إلغاء حدود الإيداع للأفراد والشركات ورفع الحد الأقصى للسحب للأفراد والشركات.

وتم إلغاء الحدود القصوى لعمليات الإيداع للأفراد والشركات بفروع البنوك وماكينات الصراف الآلي.

وتقرر زيادة الحد الأقصى لعمليات السحب النقدي للأفراد والشركات من 50 إلى 150 ألف جنيه، مع الإبقاء على الحد الأقصى للسحب اليومي من ماكينات الصراف الآلي بواقع 20 ألف جنيه.

وأشار بيان البنك المركزي إلى أن ذلك القرار جاء إلحاقاً للكتاب الدوري الصادر بتاريخ 22 أبريل/نيسان 2020، بشأن الحدود القصوى لعمليات السحب والإيداع النقدي للأفراد والشركات سواء من خلال فروع البنوك أو ماكينات الصراف الآلي، الذي تم العمل به لفترة مؤقتة ضمن التدابير الاحترازية المتخذة لمواجهة آثار أزمة فيروس كورونا.