مصر ترفع الحد الأقصى للسحب من البنوك إلى 150 ألف جنيه

قرر محافظ البنك المركزي المصري الجديد، حسن عبدالله، إلغاء حدود الإيداع للأفراد والشركات ورفع الحد الأقصى للسحب للأفراد والشركات.

كما تم إلغاء الحدود القصوى لعمليات الإيداع للأفراد والشركات بفروع البنوك وماكينات الصراف الآلي.

كما قرر البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، زيادة الحد الأقصى لعمليات السحب النقدي للأفراد والشركات من 50 إلى 150 ألف جنيه، مع الإبقاء على الحد الأقصى للسحب اليومي من ماكينات الصراف الآلي بواقع 20 ألف جنيه.  

• مصر توقع 7 اتفاقيات عالمية لتصنيع الهيدروجين الأخضر
• تاريخ تعويم الجنيه.. هل يفعلها المركزي المصري في سبتمبر؟

وأشار بيان البنك المركزي إلى أن ذلك القرار جاء إلحاقاً للكتاب الدوري الصادر بتاريخ 22 أبريل/نيسان 2020، بشأن الحدود القصوى لعمليات السحب والإيداع النقدي للأفراد والشركات سواء من خلال فروع البنوك أو ماكينات الصراف الآلي، الذي تم العمل به لفترة مؤقتة ضمن التدابير الاحترازية المتخذة لمواجهة آثار أزمة فيروس كورونا.

لكن مصرفيين يقولون إن هذه القيود ساعدت في تضييق الخناق على السوق السوداء في العملة الأجنبية من خلال تقليل كمية السيولة المتاحة.

الثلاثاء الماضي، سحب المركزي المصري للمرة الثانية على التوالي 100 مليار جنيه من فائض السيولة لدى البنوك العاملة في البلاد خلال العطاء الأسبوعي لودائع السوق المفتوحة بعائد 11.75% من إجمالي 374.6 مليار جنيه عرضها 20 بنكاً خلال العطاء، بحسب بيانات المركزي المصري.

تُعدُّ آلية الودائع إحدى أدوات السوق المفتوحة لإدارة حجم السيولة، وامتصاص فائضها لدى الجهاز المصرفي المصري، من أجل السيطرة على السيولة فى السوق، وتستهدف خفض حجم المعروض النقدي من الجنيه، بالإضافة لتحجيم التضخم.

يأتي استمرار المركزي المصري في العمل على سحب السيولة من السوق تزامناً مع بيع الحكومة لأكبر إصدار لأذون الخزانة لأجل 3 شهور في تاريخها الأحد الماضي عند 59.4 مليار جنيه وبعائد 16.15%.