اتجاه زخم للاقتصاد الأمريكي.. تقلص حاد للعجز التجاري وقفزة قياسية للصادرات
تقلص العجز التجاري الأمريكي بشكل حاد في يناير/كانون الثاني مع ارتفاع الصادرات إلى مستوى قياسي وانخفاض الواردات، وهو اتجاه إذا استمر، فقد يساهم في نمو الاقتصاد في الربع الأول.
وأظهرت بيانات مكتب التحليل الاقتصادي ومكتب الإحصاء التابعين لوزارة التجارة الأمريكية الخميس تقلص العجز التجاري 25.3% إلى 54.5 مليار دولار. وجرى تعديل بيانات شهر ديسمبر/كانون الأول لتُظهر اتساع العجز إلى 72.9 مليار دولار بدلاً من 70.3 مليار دولار في تقديرات سابقة.
وتوقع اقتصاديون استطلعت "رويترز" آراءهم أن يتقلص العجز التجاري إلى 66.6 مليار دولار في يناير/كانون الثاني.
وتأخر صدور التقرير بسبب إغلاق الحكومة العام الماضي. وشهدت بيانات التجارة تقلبات وسط الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب. وألغت المحكمة العليا الأمريكية الرسوم الجمركية على الواردات، التي فرضها ترامب بموجب قانون مخصص للاستخدام في حالات الطوارئ الوطنية.
لكن ترامب رد على الحكم بفرض رسوم جمركية عالمية بنسبة 10%، قال إنها سترتفع إلى 15%. وقالت إدارة ترامب الأربعاء إنها ستبدأ تحقيقين تجاريين في الطاقة الصناعية الزائدة لدى 16 شريكاً تجارياً رئيسياً وفي العمل القسري.
ودافع ترامب عن الرسوم الجمركية باعتبارها ضرورية لمعالجة الاختلالات التجارية وحماية الصناعات الأمريكية. حتى الآن، لم تتحقق نهضة الصناعة التحويلية وفُقدت 100 ألف وظيفة في المصانع منذ يناير/كانون الثاني 2025.
- للمرة الأولى.. إعانات البطالة الأمريكية تنخفض بمقدار 1000 طلب
- وزير الطاقة الأمريكي: من غير المرجح أن يصل سعر النفط إلى 200 دولار للبرميل
وقفزت الصادرات 5.5% لتصل إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 302.1 مليار دولار في يناير/كانون الثاني. وكانت هذه الزيادة هي الأكبر منذ أكتوبر/تشرين الأول 2021. وزادت صادرات السلع 8.1% لتصل إلى 195.5 مليار دولار. واستفادت هذه الصادرات بزيادة قدرها 9.4 مليار دولار في صادرات الإمدادات والمواد الصناعية، ومعظمها من الذهب غير النقدي والمعادن الثمينة الأخرى.
وانخفضت الواردات بنسبة 0.7% لتصل إلى 356.6 مليار دولار في يناير/كانون الثاني. وانخفضت واردات السلع بنسبة 1.0% لتصل إلى 277.3 مليار دولار. وتأثر هذا الانخفاض بتراجع قدره 3.3 مليار دولار في السلع الاستهلاكية، ومعظمها مستحضرات دوائية. وانخفضت واردات السيارات وقطع الغيار والمحركات بمقدار 2.8 مليار دولار وسط انخفاض في الشاحنات والحافلات والمركبات ذات الأغراض الخاصة، وكذلك سيارات الركاب.
