رئيس الوزراء المصري يتعهد بحل أزمة العملة

رئيس الوزراء المصري، شريف إسماعيل، يقول إن الحكومة تعمل لإنهاء الفرق بين سعر الصرف الرسمي للجنيه المصري وأسعار السوق السوداء.

أبلغ رئيس الوزراء المصري، شريف إسماعيل، البرلمان، اليوم الإثنين، أن الحكومة تعمل بالتعاون مع البنك المركزي لإنهاء الفرق بين سعر الصرف الرسمي للجنيه المصري وأسعار السوق السوداء.

وقال إسماعيل إن التحرك السابق لحل أزمة سعر الصرف -مشيراً إلى خفض قيمة العملة المحلية 14% في مارس/آذار- كان "دون توافر الأدوات المناسبة" وكانت نتيجته سلبية.

ويتراجع الجنيه المصري في السوق السوداء منذ انتفاضة 2011 وما أعقبها من قلاقل أدت إلى عزوف السياح والمستثمرين المصدرين الرئيسيين للعملة الصعبة في اقتصاد يعتمد على استيراد شتى الاحتياجات من الأغذية إلى السيارات الفاخرة.

ويقنن البنك المركزي استهلاك الدولار ويفرض قيودا على التحويلات مع محاولته المحافظة على الجنيه قويا بشكل مصطنع عند 8.8 للدولار. لكن متعاملين قالوا، اليوم الإثنين، إن السعر بلغ 18-18.2 جنيه في السوق الموازية مقارنة مع 16.1 جنيه الأسبوع الماضي.

وأبلغ إسماعيل أعضاء البرلمان: "نقدر الظروف التي تمر بها البلاد ونحن نمر بظروف صعبة".

ويهوي الجنيه بشكل شبه يومي في السوق السوداء منذ علقت السعودية مساعدتها البترولية إلى مصر هذا الشهر لتضطر إلى إنفاق 500 مليون دولار على المنتجات النفطية في السوق الفورية.

وتنتظر مصر موافقة مجلس صندوق النقد الدولي على برنامج قرض مدته ثلاث سنوات. وفي المقابل يجب على مصر تنفيذ إصلاحات اقتصادية تشمل خفض قيمة الجنيه وتخفيضات مؤلمة للدعم.

وسبق أن خفض البنك المركزي قيمة الجنيه نحو 14% في مارس/آذار ما قلص لفترة وجيزة فرق السعر مع السوق السوداء. لكن تجدد الضعف يزيد الضغوط على البنك المركزي لخفض قيمة العملة مجددا.

ويحاول البلد زيادة احتياطياته التي تبلغ حالياً نحو 19.5 مليار دولار مقارنة مع أكثر من 36 مليار دولار في 2011.