"باول" يصدم الأسواق: تهدئة التضخم تحتاج لمزيد من رفع الفائدة

قال رئيس المركزي الأمريكي، جيروم باول، إن العودة إلى مستوى التضخم المستهدف للبنك ستنطوي على صعوبات ما يتطلب المزيد من إجراءات رفع أسعار الفائدة.

وهبط الدولار  من أعلى مستوى في شهر اليوم الثلاثاء، بعد تصريحات رئيس المركزي الأمريكي بأن التضخم بدأ في الانحسار مع توقعه بتراجع ملموس للتضخم هذا العام.

وذكر "باول" في خطاب في النادي الاقتصادي في واشنطن: "لقد بدأت عملية خفض معدل التضخم، لقد بدأت في قطاع السلع الذي يمثل نحو ربع حجم اقتصادنا، لكن مازال أمامها طريق طويل لتقطعه، هذه هي المراحل المبكرة للغاية". 

• الاقتصاد الأمريكي يتعثر.. مستوى قياسي للعجز التجاري
  

وأشار "باول" إلى أن الأمر قد يستغرق حتى العام المقبل من أجل وصول التضخم لنقطة يراها الاحتياطي الفيدرالي مثيرة للراحة. 

وأضاف: "نتوقع أن يكون 2023 هو عام الهبوط الحاد لمعدل التضخم، لكني أعتقد أن الأمر سيستغرق أكثر من هذا العام ليتباطأ التضخم قرب المستهدف البالغ 2%". 

ويعتقد "باول" أن هناك حاجة لمزيد من عمليات رفع الفائدة من أجل تهدئة التضخم وسوق العمل القوي، خاصة بعد تقرير الوظائف الأخير. 

وفيما يتعلق يسقف الدين، أكد باول على أنه لا ينبغي لأحد أن يعتقد أن الفدرالي بإمكانه حماية الاقتصاد ما إذا لم يتم رفع سقف الدين.

وانخفضت العملة الأمريكية أمام معظم العملات، وكانت أكبر الخسائر أمام الين والفرنك السويسري والدولارين الأسترالي والنيوزيلندي.

وهبط مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات، مسجلا أدنى مستوى في الجلسة بعد تصريحات باول. وجرى تداوله منخفضا 0.2 بالمئة عند 103.34 في أحدث معاملة.

ولم يطرأ تغير يذكر على اليورو عند 1.0725 دولار بعدما هبط لأدنى مستوى في خمسة أسابيع عند 1.0670 دولار.

وانخفض الدولار 1.2 بالمئة أمام الين مسجلا 131 ينا.

واتسع العجز التجاري الأمريكي إلى مستوى قياسي عام 2022، بعد نمو واردات النفط الخام والمواد الاستهلاكية والأدوية والمنتجات المنزلية.

زاد العجز رغم تراجعه عن المتوقع في كانون الأول/ديسمبر بحسب بيانات حكومية نشرت الثلاثاء وانتهى العام بواردات متينة وإنفاق قوي.

أظهرت أرقام وزارة التجارة أن العجز التجاري الإجمالي زاد 103.0 مليار دولار من 2021 إلى 948,1 مليار دولار العام الماضي نتيجة زيادة الواردات التي تتراوح من النفط الخام إلى المواد الاستهلاكية بما في ذلك الأدوية والمنتجات المنزلية.

يمثل هذا أكبر عجز وفقا للأرقام الحكومية التي يعود تاريخها إلى عام 1960.