روشتة إنقاذ العالم.. التقرير الفني للتقييم العالمي على طاولة PreCop28

يعد ملف التقييم العالمي الأول لاتفاق باريس أحد أبرز الملفات المطروحة على طاولة الاجتماعات التحضيرية لما قبل COP28 التي تعقد في أبوظبي.

يعقد الاجتماع التحضيري لما قبل COP28، في أبوظبي، بدولة الإمارات العربية المتحدة، في الفترة من 30 إلى 31 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ويمهد للمفاوضات الرئيسية المقرر عقدها في المؤتمر الثامن والعشرين لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، في دبي، نهاية العام.

سيكون التقرير الفني للتقييم العالمي الأول لاتفاق باريس، الذي صدر في سبتمبر/أيلول الماضي، عن نتائج ثلاثة اجتماعات عقدتها لجنة تقنية متخصصة، محور المناقشات والمداولات التمهيدية بين الوزراء والقادة خلال الاجتماعات التحضيرية.

يعد التقرير تتويجا لتقييم دام عامين لأهداف اتفاق باريس للمناخ لعام 2015، ويستخلص نتائجه من آلاف التقارير المقدمة من الخبراء والحكومات.

صممت عملية التقييم العالمي بموجب اتفاق باريس لتقييم استجابة العالم لأزمة المناخ، وتقييم التقدم في تحقيق أهداف الاتفاقية، ورسم طريق أفضل للمضي قدمًا، ويشهد مؤتمر COP28 في دبي، إعلان نتائج أول تقييم.

يجري التقييم العالمي كل خمس سنوات، ويهدف إلى توفير المعلومات للجولة المقبلة من المساهمات المحددة وطنياً التي ستطرح بحلول عام 2025.

• رئيس الإمارات يستقبل رئيس مجموعة البنك الدولي.. «COP28» ضمن المباحثات
• خبير دولي: C0P28 نافذة عالمية لإنصاف الدول الفقيرة الأكثر تضررا
  
  

النتائج الرئيسية

خلص التقرير إلى 17 نتيجة فنية رئيسية من المناقشات، سيتشكل منها إعلانًا سياسيًا في COP28، يلخص الرسائل الرئيسية، ويحدد الفرص والممارسات الجيدة والتحديات لتعزيز العمل والدعم المناخي.

حث التقرير الفني على ضرورة تسريع تنفيذ أهداف المناخ العالمية في هذا العقد الحرج، لزيادة الطموح على جميع الجبهات، مع اتباع نهج يشمل المجتمع العالمي لإحراز التقدم.

قال التقرير إن الانبعاثات العالمية لا تتماشى مع مسارات التخفيف العالمية النموذجية المتسقة مع هدف الحد من ارتفاع درجة الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية، من مستويات ما قبل الصناعة، والمنصوص عليه في اتفاق باريس، مضيفًا أن هناك نافذة تضيق بسرعة لزيادة الطموح وتنفيذ الالتزامات الحالية.

ووفقًا للتقرير السادس للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، يجب أن يصل العالم إلى ذروة الانبعاثات بين عامي 2020 و2025 لتحقيق هدف درجة الحرارة المستهدف.

 بلغت الانبعاثات ذروتها بالفعل في البلدان المتقدمة، وبعض البلدان النامية، ولكن الانبعاثات العالمية لم تبلغ ذروتها بعد.

شدد التقرير على أنه يتعين على جميع الأطراف عمل تخفيضات سريعة وعميقة في الانبعاثات في العقود التالية لبلوغ ذروة الانبعاثات، مع المزيد من الطموح في العمل والدعم في تنفيذ تدابير التخفيف المحلية.

في ضوء ذلك، يجب أن تقل انبعاثات غازات الدفيئة العالمية بنسبة 43% بحلول عام 2030، وبنسبة 60% بحلول عام 2035 مقارنة بمستويات عام 2019، والوصول إلى صافي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2050 على مستوى العالم.

حث التقرير الدول على خفض استخدام طاقة الفحم "بلا هوادة" بنسبة من 67% إلى 92% بحلول عام 2030، مقارنة بعام 2019، والقضاء عليها عمليا كمصدر للكهرباء بحلول عام 2050.

لابد أن تشكل الكهرباء المنخفضة أو الخالية من الكربون ما يصل إلى 99% من الإجمالي العالمي بحلول منتصف القرن، ولابد من حل التحديات التكنولوجية التي تعيق احتجاز الكربون.

كما يتطلب تحقيق صافي انبعاثات صفرية إجراء تحولات في النظم في جميع القطاعات والسياقات، بما في ذلك توسيع نطاق الطاقة المتجددة ومضاعفة قدرتها 3 مرات بحلول 2030، مع التخلص التدريجي من جميع أنواع الوقود الأحفوري، بلا هوادة.

 من بين الأمور الضرورية الأخرى، إنهاء إزالة الغابات بحلول عام 2030، والحفاظ على مصارف الكربون وتعزيزها، واستعادة النظم البيئية الطبيعية وحمايتها، والحد من الانبعاثات الأخرى غير ثاني أكسيد الكربون.

التكيف والخسائر والأضرار

قال التقرير إن هناك حاجة ملحة إلى زيادة إجراءات التكيف بالإضافة إلى تعزيز الجهود لتجنب الخسائر والأضرار وتقليلها ومعالجتها للحد من التأثيرات المتزايدة والاستجابة لها، ولا سيما بالنسبة للفئات الأقل استعدادا للتغيير والأقل قدرة على التعافي من الكوارث.

يجب أن يخضع التقدم الجماعي في مجال التكيف والخسائر والأضرار لتغيير تدريجي في تحقيق الطموح المنصوص عليه في اتفاق باريس، بينما نافذة الفرصة الأخيرة تغلق بسرعة لتأمين مستقبل صالح للعيش ومستدام للجميع.

يتعين على الأطراف وأصحاب المصلحة العمل على تنفيذ إصلاحات دائمة وطويلة الأجل تدمج مخاطر تغير المناخ في جميع جوانب التخطيط وصنع القرار والتنفيذ، عبر ما يسمى بدورة التكيف، لإحراز تقدم في تعميم المخاطر المتعلقة بالمناخ في عملية صنع القرار.

 يتطلب تجنب الخسائر والأضرار ومعالجتها والتقليل منها إلى أدنى حد، اتخاذ إجراءات عاجلة عبر سياسات المناخ والتنمية لإدارة المخاطر بشكل شامل وتقديم الدعم للمجتمعات المتضررة.

يقول التقرير إن قصر الاحترار على هدف درجة الحرارة العالمية المنصوص عليه في اتفاق باريس من شأنه أن يقلل بشكل كبير من مخاطر وآثار تغير المناخ مقارنة بمستويات الاحترار الأعلى، لأن التأثيرات تزداد مع كل جزء من الدرجة من الاحترار العالمي.

سوف تتجاوز التأثيرات المتوقعة الحدود الصارمة للتكيف، خاصة في النظم الطبيعية، وستكون بعض التأثيرات غير قابلة للإصلاح مع ارتفاع درجات الحرارة إلى أكثر من 1.5 درجة مئوية.

كشف تقييم التقدم الجماعي في مجال التكيف عن الحاجة الملحة إلى زيادة التمويل المخصص للتكيف بسرعة، لتلبية الاحتياجات والأولويات المتزايدة للبلدان النامية.

شدد على ضرورة زيادة دعم التكيف وترتيبات التمويل المتسقة مع التنمية، من أجل تجنب الخسائر والأضرار والتقليل منها إلى أدنى حد ومعالجتها بسرعة من مصادر موسعة ومبتكرة.

تدفقات الدعم والتمويل

يعترف اتفاق باريس بالتمويل والتكنولوجيا وبناء القدرات، باعتبارها أدوات حاسمة لتمكين العمل المناخي.

يقر كذلك بأن جعل التدفقات المالية متسقة مع مسار يؤدي إلى انخفاض انبعاثات غازات الدفيئة والتنمية القادرة على التكيف مع المناخ سيكون أمرًا بالغ الأهمية أيضاً.

يقول التقرير إن رفع مستوى الطموح المناخي يتطلب تحويل النظام المالي الدولي، مع ضرورة اتخاذ إجراءات سريعة لزيادة تمويل المناخ من مجموعة واسعة من المصادر والأدوات والقنوات.

يعتبر النشر الاستراتيجي للتمويل العام الدولي، عامل تمكين رئيس لزيادة تعبئة الدعم للعمل المناخي في البلدان النامية.

مع الإشارة إلى الدور الهام للتمويل العام، الذي يتدفق من البلدان المتقدمة، إلا أنه وحده لا يكفي لمعالجة الفجوة بين احتياجات التمويل وتدفقات التمويل الحالية، وخاصة في البلدان النامية.

هناك حاجة إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص لجعل التدفقات المالية متسقة مع التنمية القادرة على التكيف مع تغير المناخ.

كما أنه من المرجح أن تكون أسواق رأس المال العالمية والمحلية المصدر الرئيس لرأس المال لتوسيع نطاق التخفيف والتكيف.

من الضروري إطلاق العنان لإعادة توزيع تريليونات الدولارات لتلبية احتياجات الاستثمار العالمية، عن طريق التحويل السريع للتدفقات المالية على الصعيد العالمي، بما في ذلك من خلال الإعانات، لدعم المسار نحو تحقيق تنمية منخفضة الانبعاثات وقادرة على التكيف مع تغير المناخ.

كما يشدد التقرير على ضرورة نشر التكنولوجيات الأنظف الحالية بسرعة، إلى جانب تسريع الابتكار والتطوير ونقل التكنولوجيات الجديدة، لدعم احتياجات البلدان النامية.

ويتطلب بناء القدرات تعاونا فعالا بقيادة البلدان وقائم على الاحتياجات لضمان تعزيز وبناء القدرات والاحتفاظ بها مع مرور الوقت على جميع المستويات، لتحقيق إجراءات مناخية واسعة النطاق ومستدامة.