اجتماعات Pre-COP28.. فرصة حاسمة لحشد العالم من أجل المناخ
تنطلق في أبوظبي، اليوم الإثنين، فعاليات اجتماع ما قبل مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين Pre-COP28.
ويُعد اجتماع ما قبل مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين معلمًا حاسمًا على الطريق نحو تحقيق أهداف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.
وباعتبارها آخر مشاركة وزارية رسمية قبل مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، تمثل مناقشات اجتماع Pre-COP28؛ فرصة رئيسية لوزراء يمثلون نحو 50 دولة حول العالم للاجتماع معاً وتمهيد الطريق لتحقيق نتائج مثمرة لمؤتمر الأطراف COP28، والتوحد خلف طموح جماعي لتمويل الاستجابة العالمية لأزمة المناخ.
دفع أهداف اتفاق باريس.. المحور الأبرز
قبل أربعة أسابيع من انعقاد مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، والذي ينعقد بين 30 نوفمبر/تشرين الثاني و12 ديسمبر/كانون الأول في دبي، وهو الأهم منذ COP21 في باريس، يجتمع وزراء يمثلون حوالي خمسين دولة يومي الإثنين والثلاثاء في دولة الإمارات العربية المتحدة في لقاءات تحضيرية مغلقة ستكون محط اهتمام كبير.
ويهدف الاجتماع إلى التأكيد على دفع مسار تحقيق أهداف اتفاق باريس، وتمويل الانتقال العادل في مجال الطاقة، والتضامن مع أكثر الدول ضعفاً أمام تداعيات التغير المناخي.
وينبغي البت بهذه المسائل الرئيسية المهمة في حين تسعى البشرية لخفض انبعاثات غازات الدفيئة الحالية بنسبة 40% بحلول 2030 للمحافظة على الأمل بتحقيق أكثر أهداف اتفاق باريس طموحاً والمتمثل بحصر الاحترار المناخي عند 1.5 درجة مئوية منذ بدء الحقبة الصناعية.
وبعد ثماني سنوات على اتفاق باريس، لامس الاحترار في العام 2023، نحو 1.5 درجة مئوية إضافية على مدى سنة فيما تسجل المحيطات مستويات حر قياسية منذ ستة أشهر. وعلى اليابسة تكثر موجات الحر والحرائق والأعاصير والفيضانات مع ما تحمل من تداعيات على المواطنين.
وتتمثل محاور اجتماع ما قبل مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين Pre-COP28، في ما يلي:
- مناقشة الجوانب السياسية الرئيسية للمفاوضات.
- إيجاد حلول للقضايا المعلقة.
- تحديد مسار اجتماع الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف.
- مناقشة نتائج التقرير الفني للتقييم العالمي الأول الصادر في سبتمبر/أيلول 2023.
- التركيز على المناقشات السياسية حول هدف التمويل الكمي الجماعي الجديد.
- مناقشة هدف الـ 1.5 درجة مئوية.
- مناقشة الجهد العالمي عبر المسار الحالي لضمان تقديم حلول حقيقية لأزمة المناخ.
- التوحد خلف طموح جماعي لتمويل الاستجابة العالمية لأزمة المناخ.
وفي إطار هذه الظروف، تتركز التطلعات على اجتماعات COP28 التي تستضيفها دولة الإمارات. وينتظر مشاركة أكثر من 80 ألف شخص وخمسة آلاف صحافي وهو أمر غير مسبوق في تاريخ مؤتمرات الأطراف؛ إذ يضاف المشاركون في المعرض الاقتصادي الضخم الذي يقام على هامش المفاوضات المناخية إلى العلماء والمنظمات غير الحكومية والمندوبين من 198 دولة موقعة على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغيير المناخي.
- رسائل رئيس COP28 في الاجتماع الوزاري للمناخ والتنمية.. التمويل والنمو المرن للدول النامية
- لأول مرة بتاريخ المؤتمر.. الإمارات تقدم طعاما وفق نظم مستدامة لوفود COP28
الحد من الاحترار المناخي.. أولوية عالمية
ورغم أن الانبعاثات العالمية الناجمة خصوصاً عن الوقود الأحفوري لم تبدأ بالانخفاض، إلا أن تقدماً ملموساً حدث منذ اتفاق باريس.
في تلك الفترة كان العالم متجهاً نحو احترار يراوح بين 2.9 و3.1 درجات مئوية في 2100. وبوتيرة الانبعاثات الحالية بات الاحترار يتجه راهناً نحو 2.8 درجة بحسب الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، لا بل 2.4 درجة في حال وفت الدول الكبرى المتقدمة بالتزاماتها.
لكن ينبغي رفع هذه التعهدات لتجنب بعض نقاط التحول الحاسمة ومنها ذوبان الجليد القطبي وتراجع الغطاء الحرجي وذوبان التربة الصقيعية الدائمة.
الانتقال العادل.. وضمان النمو المرن مناخياً للدول النامية
وكان الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات، رئيس مؤتمر الأطراف COP28، قد قال في رسالته الأخيرة إلى المفاوضين "توفر COP28 فرصة لتسريع الانتقال من خلال بناء نظام مستقبلي للطاقة مع إزالة الكربون بسرعة لكي يبقى هدف 1.5 درجة مئوية في متناول اليد.
وتريد دول كثيرة "انتقالاً عادلاً" يمنحها مزيدا من الوقت حتى لا يؤثر سلباً على تنميتها. بموازاة ذلك، يشكل ازدهار مصادر الطاقة المتجددة نبأ ساراً؛ حيث يبدو أن التوصل إلى اتفاق لزيادة قدراتها بثلاث مرات بحلول 2030 بات بمتناول اليد. لكن أي اتفاق نهائي رهن بالتقدم الذي سيحرز على الصعيد المالي والتضامن مع الدول النامية وهو أمر تلزم اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية الدول به.
وخلال مشاركته في "الاجتماع الوزاري الثالث للمناخ والتنمية"، الذي انعقد ضمن "الاجتماعات الوزارية التمهيدية لمؤتمر الأطراف COP28"، أكد الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مؤتمر الأطراف COP28، أنه وفقاً لرؤية القيادة في دولة الإمارات، فإن رئاسة COP28 تكثف جهودها وتتعاون مع كافة المعنيين لضمان توفير التمويل المناخي بشكل ميسر وبتكلفة معقولة للجميع، خاصةً الدول النامية، لوضع الأسس اللازمة لبناء مستقبل داعم للمناخ والتنمية الاقتصادية المستدامة.
ودعا في كلمته خلال الاجتماع إلى بذل مزيد من الجهود لمعالجة النقص في تمويل "التكيّف" وتحديد أولويات الإجراءات التي تُسهّل وصول التمويل المناخي إلى الدول الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ، وقال إن "سلامة البشر وكوكب الأرض في صميم منظومة العمل المناخي لـ COP28 التي تركز على حماية الأفراد وتحسين الحياة وسبل العيش".
وأكد أيضاً ضرورة الاستماع إلى أصوات وآراء الدول الناشئة والنامية، لضمان انتقال عادل إلى النمو الاقتصادي منخفض الانبعاثات والمرن مناخياً والذي يحتوي الجميع، موضحاً ضرورة الاستفادة من COP28 لتقديم استجابة فعالة وملموسة للحصيلة العالمية لتقييم التقدم في تحقيق أهداف اتفاق باريس، وتحديد مسارات العمل المطلوبة لمعالجة فجوات التمويل وأوجه القصور في هيكل التمويل المناخي العالمي.
وأشار إلى أن زيادة تمويل "التكيّف" تعد جانباً أساسياً من جهود تطوير التمويل المناخي، وأن توفير التمويل بشكل ميسّر وتكلفة معقولة هو إحدى الركائز الأربعة لخطة عمل رئاسة COP28، والتي تشمل أيضاً تسريع تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة، وحماية البشر والطبيعة وتحسين الحياة وسُبل العيش، واحتواء الجميع بشكل تام في منظومة عمل المؤتمر.
يُذكَر أن رئاسة COP28 تدعم العديد من المبادرات والإجراءات الهادفة لتعزيز التمويل المناخي، ومنها الوفاء العاجل بالتزامات التمويل السنوية بقيمة 100 مليار دولار التي تعهدت بها الدول المتقدمة لمساعدة الدول النامية منذ أكثر من عقد، وتجديد موارد صندوق المناخ الأخضر، مع التركيز على تحقيق التوازن المطلوب بين التمويل المخصص لكلٍ من موضوعَي "التخفيف" و"التكيف"، والحصول على تعهدات جديدة لتمويل "التكيف" بهدف مضاعفته بحلول عام 2025، وتجديد موارد صندوق التكيف وهو الصندوق متعدد الأطراف الوحيد المخصص للتكيف، وتسريع تفعيل وتمويل صندوق معالجة الخسائر والأضرار الذي يشكِّل عنصراً حاسماً في نجاح جهود التكيف.
aXA6IDMuMTM4LjEyNi41MSA=
جزيرة ام اند امز
