انتخابات جوبالاند تعمق الانقسام مع مقديشو.. قطع علاقات وأوامر اعتقال

نزاع متصاعد نشب بين الحكومة الاتحادية الصومالية و«جوبالاند»، بشأن إجراء الانتخابات في الولاية شبه المستقلة، وصل حد إصدار أوامر اعتقال متبادلة.

ويوم الخميس، أصدرت كل من الحكومة الاتحادية الصومالية وولاية جوبالاند شبه المستقلة أوامر اعتقال متبادلة بحق زعمائهما، في نزاع متصاعد بشأن إجراء الانتخابات في جوبالاند.

وأعادت ولاية جوبالاند -التي تقع على الحدود مع كينيا وإثيوبيا- انتخاب رئيسها أحمد محمد إسلام مدوبي لولاية ثالثة في انتخابات جرت يوم الإثنين.

لكنّ حكومة الصومال -التي تتخذ من مقديشو مقرا، بقيادة الرئيس حسن شيخ محمود- عارضت الانتخابات، قائلة إنها أجريت دون تدخل من الحكومة الاتحادية.

مذاكرات اعتقال

وأصدر المدعي العام في جوبالاند مذكرة اعتقال بحق الرئيس الصومالي في وقت متأخر من أمس الأربعاء عبر المحكمة الابتدائية في كيسمايو عاصمة الولاية، دون تقديم أي أدلة تدعم الاتهامات التي ساقها.

وجاءت المذكرة ردا على أخرى مماثلة أصدرتها محكمة في مقديشو لاعتقال مدوبي، إذ جرى «اتهامه بالخيانة والكشف عن معلومات سرية لجهات أجنبية».

وفي تصريحات لوكالة «رويترز»، قال وزير الإعلام الصومالي داود عويس إن الأمر في أيدي السلطة القضائية المكلفة بتنفيذ القوانين من خلال أحكامها.

ولم يرد وزير الأمن في جوبالاند يوسف دومال على طلب للتعليق.

تعليق العلاقات

وفي وقت سابق، الخميس، أعلنت حكومة ولاية جوبالاند جنوب الصومال تعليق العلاقات والتعاون مع الحكومة الاتحادية في مقديشو، بعد نزاع بشأن الانتخابات.

وجوبالاند تتكون من 3 محافظات هي جوبا السفلى، جوبا الوسطى وغدو، وإقليم جوبا الوسطى مسيطر عليه تماما من قبل حركة الشباب الإرهابية، وهو الإقليم الوحيد في جميع أقاليم البلاد التي تخضع لسيطرة الشباب بشكل كامل.

ووفق خارطة الولاية فإن 75% من أراضيها في قبضة حركة الشباب بما فيها العاصمة الرسمية بؤالي.

وجاءت انتخابات "جوبالاند" بعد يومين من مصادقة نواب مجلسي البرلمان الفيدرالي (الشعب والشيوخ) في جلسة مشتركة، على مشروع قانون الانتخابات الوطنية المعني بإجراء انتخابات بنظام «الصوت الواحد» في البلاد.

وبناءً على المحاصصة القبلية ينتخب الصومال في ولاياته الخمس أعضاء المجالس التشريعية المحلية ومندوبي العشائر نواب البرلمان الفيدرالي، الذين ينتخبون بدورهم رئيس البلاد، إلا أنه في الآونة الأخيرة ازدادت المطالبة لإجراء انتخابات مباشرة.