أزمة الأجور تدفع رئيس شركة إير فرانس للاستقالة
الرئيس التنفيذي لشركة إير فرانس يقول إنه سيستقيل من منصبه بعد أن رفض العاملون اتفاقا للأجور وسط موجة من الإضرابات
قال جان مارك جانيلاك الرئيس التنفيذي لشركة إير فرانس-كيه.إل.إم إنه سيستقيل من منصبه بعد أن رفض العاملون اتفاقا للأجور وسط موجة من إضرابات في وحدتها الفرنسية كلفت الشركة 300 مليون يورو (359 مليون دولار).
وبعد أقل من عامين على توليه المنصب، واجه جانيلاك صعوبات في خفض التكاليف في الناقلة الوطنية الفرنسية للحفاظ على المنافسة مع ناقلات خليجية وشركات الطيران المنخفض التكلفة، لكنه وجد المقاومة النقابية نفسها التي واجهها سلفه وهو ما يثير تساؤلات حول قدرة الشركة على الإصلاح.
وقال جانيلاك إنه سيستقيل خلال أيام بعد أن رفض نصف العاملين في إير فرانس الذين أدلوا بأصواتهم، العرض الذي يتضمن زيادة قدرها 7% في الأجور على مدى 4 سنوات.
وأبلغ جانيلاك مؤتمرا صحفيا في باريس "هذه بلبلة هائلة ستؤدي فقط إلى وضع بسمة على وجوه منافسينا".
وقالت النقابات إنها ستتمسك بخططها لإضراب عن العمل في السابع والثامن من مايو الجاري.
في وقت سابق خفضت إير فرانس-كيه.إل.إم توقعاتها للأرباح والنمو للعام 2018، فيما يرجع جزئيا إلى تأثيرات الإضرابات وقالت إنها لن يكون بمقدورها الاستفادة من بيئة إيجابية في السوق لشركات الطيران الأوروبية.
وهوت أسهم الشركة 39% منذ بداية العام الحالي، والحكومة الفرنسية هي أكبر مساهم في إير فرانس-كيه.إل.إم بحصة قدرها 14%.
وقالت وزارتا المالية والنقل الفرنسيتان في بيان مشترك: "الأمر متروك لمجلس الإدارة لتحديد كيف يمكن لشركة الطيران أن تنتشل نفسها من الأزمة الحالية".
كانت الشركة قد ألغت 25% من رحلاتها المقررة الجمعة على خلفية الإضراب الجزئي لعمالها، بعد إلغاء نحو 15% من الرحلات الخميس.
وتطالب النقابات العمالية التي تنظم سلسلة إضرابات منذ فبراير بزيادة الأجور بنسبة 5.1% خلال 2018 للتعويض عن ارتفاع معدل التضخم خلال فترة تجميد الأجور بين عامي 2012 و2017.
كانت شركتا إير فرانس وكيه إل إم قد اندمجتا عام 2004. وتقل الشركتان عشرات الملايين من المسافرين كل عام.
وأدت الإصلاحات العمالية التي أعلنها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى إضراب موظفي شركة اس ان سي اف، شركة السكك الحديدية المملوكة للدولة.