رئيس مجلس الأمن يبحث نشر مراقبين لوقف إطلاق النار بليبيا
انتقد رئيس مجلس الأمن الدولي مندوب جنوب أفريقيا الدائم لدى الأمم المتحدة جيري ماتجيلا، تأخر تعيين مبعوث الأمم المتحدة للسلام بليبيا.
وقال جيري إن تعيين مبعوث الأمم المتحدة للسلام في ليبيا، تأخر كثيراً، بالإضافة لنشر مراقبين لوقف إطلاق النار في الدولة التي مزقتها الحرب.
وفي إفادة بمناسبة تولي جنوب أفريقيا الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي لشهر ديسمبر/كانون الأول، طالب الأمم المتحدة بكسر الجمود المستمر منذ شهور وتعيين نيكولاي ملادينوف، مبعوثا جديدا للسلام في ليبيا ليحل محل غسان سلامة الذي استقال في مارس/أذار الماضي.
وتابع: “يمكن للأمين العام أنطونيو جوتيريس المضي قدماً وتعيين من يعينه، والأفارقة سيلتزمون”.
وأعرب عن إحباطه من رفض مرشحين أفريقيين، لكنه أشار إلى أن المبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا سيكون له نائب أفريقي وسيتشاور على نطاق واسع مع الاتحاد الأفريقي.
وأبلغ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، في وقت سابق، مجلس الأمن عزمه تعيين ملادينوف مبعوثا خاصا له إلى ليبيا.
وفي حال موافقة مجلس الأمن على تعيين ملادينوف فإنه ينهي بذلك شغورا دام نحو 8 أشهر بعد استقالة اللبناني غسان سلامة، في مارس/آذار الماضي لأسباب صحية.
وتعمل تركيا على إفشال اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين الفرقاء الليبيين بجنيف في 23 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عن طريق خرقها بنود الاتفاق التي ترتكز على عدم تدريب العناصر الليبية على يد الأتراك، بالإضافة لسحب المرتزقة والضباط الأتراك من القواعد الليبية.
وطالب سياسيون ليبيون بإغلاق المجال الجوي الليبي أمام الطيران التركي الذي يصدر السلاح والمرتزقة في القواعد المسيطر عليها غربي البلاد.
وأكد خبراء ليبيون في تصريحات سابقة لـ"العين الإخبارية"، أن تكثيف تركيا من عملياتها في غرب ليبيا يهدف إلى إعلان قاعدة الوطية قاعدة تركية رسمية إضافة إلى أهداف أخرى.
ومنذ انعقاد مؤتمر برلين الخاص بليبيا في يناير/كانون الثاني الماضي، وتصديق مجلس الأمن على مخرجاته، لم تنقطع الرحلات التركية المحملة بالسلاح والمرتزقة جوا وبحرا إلى الغرب الليبي، رغم مشاركة الرئيس رجب طيب أردوغان في المؤتمر الذي نص على احترام القرارات الدولية بحظر الأسلحة.
فيما اعتبر سياسيون أن قرارات مجلس الأمن الدولي عام 2011 التي تقضي بحماية المدنيين وإيقاف تدفق السلاح إلى ليبيا ما زالت حبرا على ورق بالمجلس وعلى صناع القرار في ليبيا المطالبة بتفعيلها.
كشف عيسى رشوان الخبير الاقتصادي الليبي عن قضية فساد جديدة لرئيس المجلس الرئاسي فايز السراج.
وتحدث رشوان في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي، عن إنشاء السراج ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله شركة جديدة في لندن للخدمات النفطية المحدودة تحت اسم "مرزق" برأس مال مدفوع 100 ألف جنيه استرليني.
وأوضح رشوان أن الشركة أنشئت في شهر مايو/أيار 2020، ونشاطها جميع الخدمات النفطية المساعدة في قطاع النفط و الغاز، وتوريد وقود بنزين إلى ليبيا.
ولفت إلى أن مديرها التنفيذي عماد عبداللطيف سالم بن رجب ويشغل في الوقت ذاته وظيفة مدير عام ادارة التسويق الدولي في المؤسسة الوطنية للنفط طرابلس ليبيا.
واتهم البنك المركزي الليبي بطرابلس المؤسسة الوطنية للنفط بالتلاعب في البيانات منذ عدة أعوام، ما يستوجب المراجعة والتحقق.
رئيس المؤسسة الوطنية الليبية للنفط مصطفى صنع الله، اتهم بعدها البنك المركزي بطرابلس بإهدار 186 مليار دولار خلال السنوات الـ9 السابقة، مطالبا إياه بتوضيح بنود إنفاق تلك الأموال.
ونشبت حرب بيانات بين اثنين من رجال السراج، أحدهما بيده اقتصاد ليبيا ومفتاح ثرواتها وهو رئيس مؤسسة النفط مصطفى صنع الله، فيما الآخر حارس خزائنها وهو الصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي بطرابلس.
وفي 17 سبتمبر/أيلول الماضي، أعلن القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر استئناف تصدير النفط، شرط عدم استخدامه لتمويل الإرهاب.
وكان الجيش الليبي طالب بوضع آلية واضحة وشفّافة تضمن التوزيع العادل لعوائد النفط على كل الشعب والأقاليم وعدم ذهابها لدعم المليشيات المسلحة والمرتزقة السوريين.
aXA6IDE4LjIyNC43My4xNTcg
جزيرة ام اند امز