من تحقيقات الكابيتول للإقرارات الضريبية.. هل يتراجع ترامب عن الترشح للرئاسة؟

أقر مجلس النواب الأمريكي تشريعا يلزم مصلحة الضرائب بالكشف العلني عن الإقرارات الضريبية لرؤساء الولايات المتحدة، وبدء عمليات تدقيق سريعة لملفاتهم.

يأتي ذلك بعد أن تحرك الديمقراطيون لنشر الإقرارات الضريبية للرئيس السابق دونالد ترامب علانية، وبعد يومين من تقرير لجنة التحقيق البرلمانية حول الهجوم على مبنى “الكابيتول”الذي أوصى بأن الرئيس السابق دونالد ترامب “عديم الأهلية لتولي أي منصب رسمي"، وذلك في جلستها الختامية لإعلان نتائج 18 شهرا من التحقيقات.

ووفق موقع "رول كول" فإن مجلس النواب أرسل إلى مجلس الشيوخ مشروع قانون من غير المحتمل أن يصبح قانونا في هذا الكونغرس، حيث يستعد أعضاء مجلس الشيوخ لمغادرة المدينة لقضاء عطلات حتى نهاية العام بعد الانتهاء من العمل في حزمة الإنفاق المالي الشاملة لعام 2023. لكن الديمقراطيين في مجلس الشيوخ يعتزمون مواصلة الضغط على هذه القضية العام المقبل.

وصوت لصالح مشروع القانون 220 نائبا في مجلس النواب مقابل رفض 201.

وانضم فقط خمسة أعضاء من الحزب الجمهوري في مجلس النواب إلى جميع الديمقراطيين في التصويت على الإجراء، والذي رفضه معظم أعضاء الحزب الجمهوري باعتباره هجوما حزبيا على ترامب.

هذا التصويت أنهى معركة قضائية استمرت 3 سنوات للحصول على إقرارات ترامب الضريبية على مدى 6 سنوات من مصلحة الضرائب، وكان ترامب أول رئيس منذ ريتشارد نيكسون لا يكشف طواعية عن إقراراته الضريبية.

وركز تقرير الديمقراطيين إلى حد كبير على عمليات تدقيق مصلحة الضرائب الأمريكية المنصوص عليها في اللوائح، بينما تضمن تقرير آخر من اللجنة المشتركة غير الحزبية المعنية بالضرائب معلومات عن عوائد ترامب والمجالات المحددة التي تتطلب مزيدا من الفحص من قبل المدققين.

 اللجنة لم تصدر إقرارات ترامب الضريبية بنفسها حتى بعد ظهر يوم الخميس، لكن من المرجح أن تقوم بذلك في غضون أيام بانتظار تنقيح المعلومات الشخصية مثل أرقام الضمان الاجتماعي ومعلومات الحساب المصرفي.

والثلاثاء الماضي، صوتت لجنة السبل والموارد في الكونغرس الأمريكي على نشر السجلات الضريبية للرئيس السابق دونالد ترامب علنا، في خطوة من المؤكد أنها ستشعل خلافا سياسيا وكذلك غضبا بين بعض خبراء الخصوصية في الولايات المتحدة.

ملاحقات جنائية لترامب

والإثنين الماضي، أوصت لجنة التحقيق البرلمانية في الهجوم على الكابيتول في 6 يناير/كانون الثاني 2021، بإجماع أعضائها على إطلاق ملاحقات جنائية بحق ترامب، بينها الدعوة إلى العصيان.

كما أوصت بملاحقة ترامب أمام القضاء لإعاقته إتمام آلية رسمية وهي المصادقة على نتائج الانتخابات وكذلك التآمر على الدولة الأمريكية والإدلاء بتصريحات كاذبة.

ويمكن أن تؤدي هذه التهم إلى عقوبات سجن ومنع من ممارسة أي مهام عامة في أمريكا، فيما أعلن ترامب أنه يعتزم خوض السباق إلى البيت الأبيض لعام 2024.

ورغم  أن اللجنة لا تملك سلطة مباشرة هذه الملاحقات الجنائية، ولا تتعدى صلاحياتها سوى رفع توصية لوزارة العدل المخولة وحدها توجيه اتهامات إلى ترامب، إلا أن محللين اعتبروا أن زيادة الضغوط على الرئيس السابق قد تدفعه للتراجع عن الترشح، في ظل ضعف موقفه داخل الحزب الجمهوري وصعود وجوه جديدة.