وقف قرار منع بنوك لبنانية من نقل أموال إلى الخارج

قرّرت النيابة التمييزية اللبنانية الرجوع عن قرار قضائي سابق قضى بمنع تحويل وشحن الأموال من عدد من المصارف إلى الخارج.

وأكدت النيابة العامة التمييزية أن تحويل الأموال إلى الخارج يشكل أحد الأعمال المصرفية الأساسية، وتقييد هذا العمل أو منعه يشكل قراراً إدارياً تعود صلاحية اتخاذه للمرجع الإداري المحدد بموجب القوانين المصرفية، ولا يعود للنيابات العامة الأخذ بها.

والقرار أتى نتيجة الطلب المقدّم من الوكيل القانوني للمصارف المحامي صخر الهاشم وأرسل القرار إلى المديرية العامة للجمارك.

 وكانت النائبة العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون، أصدرت قرارا بمنع بنوك عوده وبيروت والاعتماد المصرفي وسوسيتيه جنرال في لبنان وبلوم وميد. وجمدت أصول جميع تلك البنوك هذا الشهر في قرارات منفصلة بينما تحقّق في معاملاتها.

كما منعت القاضية رؤساء مجالس إدارة تلك البنوك من السفر.

وبررت عون خطوتها كتدبير احترازي لمنع هذه المصارف من نقل ما تبقى من أموال المودعين خارج لبنان.

وكانت "جمعية مصارف لبنان"، ردًّت على قرار منع ستّة مصارف من تحويل أموال إلى الخارج، أنه "بعد سلسلة القرارات التعسفيّة الّتي اتّخذتها بحقّ المصارف خارج صلاحيّاتها ودون استنادها إلى أي قاعدة قانونيّة، أصدرت النّائبة العامّة الاستئنافيّة في جبل لبنان قرارًا جديدًا، تضمّن إشارةً إلى الجمارك بمنع ستّة مصارف تشكّل 60% من حجم القطاع، من تحويل أموال (وهي تعني شحن الأوراق النّقديّة بالعملة الأجنبيّة) إلى الخارج".

وشدّدت في بيان، على أنّ "منع المصارف من تحويل الأوراق النّقديّة يحرم المصارف الستّة من تغذية حساباتها لدى المصارف المراسِلة، كما يحرمها من تنفيذ التزاماتها لديها، ممّا يؤدي إلى إقفال حسابات المصارف اللبنانية المعنيّة ومنع الاستيراد، ويحرم الزّبائن من تحقيق أغراضهم التّجاريّة والشّخصيّة الحياتيّة".

 وطالبت بوضع حدّ لقرارات تنمّ عن قلة خبرة في النشاط المصرفي ودوره في الاقتصاد الوطني، وتجاهل كامل للقانون، وتضرّ أول ما تضرّ بالمودعين الذين لن يحصلوا على حقوقهم إذا انهارت المصارف وانهار البلد.

ونظمّت البنوك الأسبوع الماضي إضراباً لمدة يومين احتجاجاً على ما وصفته بالقرارات القضائية "التعسفيّة".

 بالتزامن أعلنت وحدة التعاون القضائي الأوروبية "يوروجاست" الاثنين أن فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ جمّدت أصولًا لبنانية بقيمة 120 مليون يورو (130 مليون دولار) إثر تحقيق في قضية تبييض أموال، مشيرةً إلى مصادرة خمسة عقارات.

وقالت الوحدة في بيان إن التحقيق استهدف خمسة مشتبه بهم بتُهم تبييض أموال و"اختلاس أموال عامة في لبنان بقيمة أكثر من 330 مليون دولار و5 ملايين يورو على التوالي، بين 2002 و2021".

تجميد أصول لبنانية

أعلنت وحدة التعاون القضائي الأوروبية "يوروجاست" الإثنين أن فرنسا وألمانيا ولوكسمبورج جمّدت أصولًا لبنانية بقيمة 120 مليون يورو (130 مليون دولار) إثر تحقيق في قضية مرتبطة بتبييض أموال في لبنان، مشيرةً إلى مصادرة خمسة عقارات.

وقالت الوحدة في بيان إن التحقيق استهدف خمسة مشتبه بهم بتُهم تبييض أموال و"اختلاس أموال عامة في لبنان بقيمة أكثر من 330 مليون دولار و5 ملايين يورو على التوالي، بين 2002 و2021".

وشملت عملية التحقيق مصادرة ثلاثة عقارات في ألمانيا بقيمة 28 مليون يورو بالإضافة إلى أصول أخرى بقيمة سبعة ملايين يورو.

وفي فرنسا، صودر عقاران في باريس بقيمة 16 مليون يورو بالإضافة إلى حساب مصرفي فيه 2,2 مليون يورو.

ولفتت وحدة التعاون القضائي الأوروبية إلى تجميد نحو 11 مليون يورو في حساب مصرفي آخر.

ولم تذكر أي تفاصيل عن المشتبه بهم على باعتبار أنهم "أبرياء حتى تثبت إدانتهم".

ثروة حاكم مصرف لبنان

فتح الادعاء الفرنسي لمكافحة الفساد العام الماضي تحقيقًا في الثروة الشخصية لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة.

وأشارت مصادر قضائية إلى أن الادعاء الفرنسي يحقق في ارتباط مزعوم لسلامة بأنشطة تبييض أموال، بعدما قامت سويسرا بالمثل.

ورياض سلامة هو أحد أطول حكام المصارف المركزية عهدا في العالم، ولطالما قلّل من أهمية الاتهامات التي تساق ضده، معتبراً أن لا أساس لها وتفتقر للأدلة.

يشهد لبنان منذ عام 2019 انهياراً اقتصادياً غير مسبوق، صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ منتصف القرن الماضي. ويترافق ذلك مع شلل سياسي يحول دون اتخاذ خطوات إصلاحية تحدّ من التدهور وتحسّن من نوعية حياة السكان الذين يعيش أكثر من ثمانين في المئة منهم تحت خط الفقر.

يواجه سلامة، الذي كان يعدّ على مدى سنوات عراب استقرار الليرة، انتقادات إزاء السياسات النقدية التي اعتمدها طيلة عقود باعتبار أنّها راكمت الديون، إلا أنه دافع مراراً عن نفسه قائلا إن المصرف المركزي "موّل الدولة ولكنه لم يصرف الأموال".