حلم ترامب بعودة الاقتصاد يصطدم بالتحذيرات الوقائية
كبير خبراء مكافحة الأمراض المعدية في الولايات المتحدة حذر من أن إعادة فتح الاقتصاد الأمريكي واستعادة أنشطته يجب أن تتم على مراحل.
يحرص الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في جميع تصريحاته ومؤتمراته على التأكيد بضرورة إعادة فتح الاقتصاد الأمريكي في أقرب وقت ممكن، تارة بالتلميح وأخرى بالطلب.
لكن رغبة ترامب تصطدم بالخبراء والذى وعد مرارا بالإصغاء لمشورتهم قبل اتخاذ القرار.
ويحذر الرئيس الأمريكي من أن الولايات المتحدة "ربما" تتجه نحو الركود في ظل التداعيات السلبية لتفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وأبرز هؤلاء الخبراء الذين عارضوا إعادة فتح الاقتصاد أنتوني فاوتشي، كبير خبراء مكافحة الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، والذى حذر، الأحد، من أن إعادة فتح الاقتصاد الأمريكي واستعادة أنشطته يجب أن تتم على مراحل، حيث تعمل مناطق البلاد المختلفة بطرق تتناسب بشكل فريد مع أوضاعها.
وأضاف فاوتشي، مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، لشبكة (سي إن إن): "يجب التأكد من أنكم تفعلون شيئا ما قبل الأوان وبسرعة، وفي الوقت نفسه تولون أهمية للحاجة إلى محاولة العودة إلى الوضع الطبيعي".
وتابع أنه ليس هناك منهج "لقالب واحد يناسب الجميع"، مضيفا أن إعادة فتح الاقتصاد واستعادة نشاطه ستختلف بين المناطق، اعتمادا على ما إذا كان هناك تفش بالفعل أو احتمالية حدوث ذلك.
ولم يستطع فاوتشي تقديم وعد بأنه لن يكون هناك تفش جديد في وقت لاحق من العام، لكنه قال إن الحكومة الاتحادية تهدف إلى توسيع قدرات الاختبار للكشف عن المصابين وتتبعهم، إلى جانب تطوير العلاجات الطبية لفيروس كورونا المستجد.
حزمة تحفيزية
خلال الشهر الماضي وافق مجلس النواب الأمريكي على حزمة قيمتها 2.2 تريليون دولار، وهي الأضخم في تاريخ الولايات المتحدة، لمساعدة الأفراد والشركات في مواجهة التباطؤ الاقتصادي الناتج عن تفشي فيروس كورونا وتزويد المستشفيات بالإمدادات الطبية التي تشتد الحاجة إليها.
وتتضمن حزمة الإنقاذ 500 مليار دولار للصناعات المتضررة و290 مليار دولار لتمويل مدفوعات تصل إلى 3 آلاف دولار لملايين الأسر.
وتشمل الحزمة 350 مليار دولار قروضا للشركات الصغيرة و250 مليار دولار للتوسع في إعانة البطالة و100 مليار دولار للمستشفيات والأنظمة الصحية ذات الصلة، و30 مليارا لتمويل الأبحاث الهادفة إلى إيجاد لقاح وعلاجات لـ(كوفيد-19).
البطالة
فقد أكثر من 16 مليون شخص وظائفهم حتى الآن نتيجة الإغلاقات، ومن المرجح أن يكون تأثير الوباء على العمال الأمريكيين شديدا، خصوصا لأن شبكات الأمان الاجتماعي محدودة نسبيا، ولأن هناك عددا كبيرا من العاملين بأجر بالساعة الذين غالبا ما يعتمدون على "شيكهم" التالي للأجر ليتمكنوا من تسديد إيجار مساكنهم.
ويتعرض مجلس الشيوخ الأمريكي لضغوط متزايدة للعمل على مشروع قانون مساعدات يهدف إلى تخفيف التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، مع تزايد المخاوف من أن التحفيز ليس كافيا لدعم الاقتصاد الحقيقي.
كما تعرض مشروع القانون الذي يقر تمويلا بمليارات الدولارات، والذي يستهدف مساعدة العمال، بما في ذلك بعض برامج الإجازات المرضية مدفوعة الأجر لانتقادات، لكونه أقل كثيرا من المطلوب، حيث تفقد شيكات أجور بسبب المرض وسط جهود لإبطاء انتشار الفيروس.
تدابير الاحتياطي الفيدرالي
وانتقد ترامب التدابير التي اتخذها الاحتياطي الفيدرالي (المصرف المركزي الأمريكي) من أجل التصدي للتداعيات الاقتصادية لـفيروس كورونا المستجد، معتبرا أنها ليست بـ"الحزم" المطلوب، لكنه شدد في المقابل على عدم وجود نية لديه لاستبدال رئيسه الذي غالبا ما ينتقد البيت الأبيض أداءه.
وأشار الشهر الماضي إلى أن مجالس إدارة (مصارف مركزية) أخرى ودولا أخرى تتخذ تدابير أكثر حزما من "الاحتياطي الفيدرالي".
وشهدت الولايات المتحدة أعلى معدل وفيات يومي الأسبوع الماضي، عندما لقي أكثر من ألفي شخص حتفهم.
كما سجلت الولايات المتحدة أعلى عدد لحالات الإصابة المؤكدة بأكثر من 530 ألفا، وأعلى حصيلة وفيات بأكثر من 20 ألفا.
aXA6IDUyLjE0LjI1Mi4xNiA=
جزيرة ام اند امز
